إحالة مدير تعليم بورسعيد و6 من مساعديه للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

أحال المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، و6 مسئولين آخرين من كبار مساعديها للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بإهدار ملايين الجنيهات في عمليات شراء آلات ومعدات غير مطابقة للمواصفات للتعليم الفني عن طريق تضليل المحافظ وتزوير توقيعات لجان البت والفحص الصورية.
كشفت التحقيقات أن المتهمة وافقت على طرح جميع عمليات الموازنة الاستثمارية للمديرية رئاستها عن طريق الإتفاق المباشر دون مبرر وقيام إدارة التخطيط والمتابعة رئاستها بجميع إجراءات الطرح لجميع أعمال التوريدات الخاصة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية بالرغم من كونها إدارة غير مختصة وغير مؤهلة بالخبرات الفنية والمالية بالمخالفة للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، ما ترتب عليه وجود مخالفات صارخة فى عملية توريد آلات ومعدات التعليم الفنى ووصف الإجراءات بغير الصحيحة.
وجاء في أوراق القضية رقم 352 لسنة 59 قضائية عليا أن إياد سيد عبد الحفيظ بوصفه مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد قبل القيام بجميع إجراءات الطرح لجميع أعمال التوريدات الخاصة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية للمديرية بالرغم من عدم اختصاصه الوظيفى، ما أدى إلى قيامه بوضع تشكيل لجنة وضع الشروط والمواصفات الفنية غير متخصصة ودون خبرة كافية، وهو ما أدى إلى الطرح على مواصفات فنية غير دقيقة.
وقام بعرض مذكرات على محافظ بورسعيد منسوب صدورها لإدارة المخازن والمشتريات بالمديرية المذكورة على خلاف الحقيقة والواقع للإيهام بصحة الإجراءات، بالإضافة إلى قيامه بطرح شراء احتياجات مديرية التربية والتعليم بورسعيد فى عملية توريد آلات ومعدات التعليم فى الموازنة الاستثمارية بالاتفاق المباشر دون مبرر، وتقاعس عن العرض على السلطة المختصة بشأن تشكيل لجنة فحص رسمية وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات، ما أدى إلى استلام آلات ومعدات التعليم الفنى الموردة بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية والمتعاقد عليها وتشكيل لجان فحص واستلام وهمية وأخرى غير مختصة، الأمر الذى أدى إلى توريد تجهيزات وحدات تعليم فنى مخالفة للمواصفات الفنية المطلوبة ولا تعمل وأخرى لم يتم تركيبها وأخرى مجهولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يتخذ إجراءات توريد الأصناف الخاصة بآلات ومعدات التعليم الفنى بأمر توريد واحد، حيث قام بتضمين محضر لجنة البت فى العرض الوارد لشراء آلات ومعدات التعليم الفنى للمديرية أسماء أعضاء ثبت عدم حضورهم للجنة بالرغم من التوقيع أمام أسمائهم، ما يؤكد صورية الإجراءات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
ووقع بخط يده قرين اسم محمد أحمد طه وانتصار السيد الفطايرى بمحضر لجنة البت المنوه عنه للإيحاء بحضورهم واشتراكهم فى اللجنة بالمخالفة للحقيقة والواقع، ووقع أيضًا قرين اسم كل من عبده إسماعيل دعية وأحمد صبحى عوض ومحمود السحراوى وعماد سعد جاد بمحضر فحص آلات ومعدات التعليم الفنى بتاريخ بدون للإيحاء بحضورهم للجنة وصحة الإجراءات بالمخالفة للقانون.
ووافق المتهم على احتساب مدة الضمان للأصناف الموردة لبند آلات ومعدات التعليم الفنى عيوب الصناعة من تاريخ الاستلام بالمخالفة لقرارى وزير التربية والتعليم، واعتمد محاضر الفحص غير الرسمية لمعدات وآلات التعليم الفنى بالرغم من علمه بعدم قانونيتها وبالرغم من عدم اكتمال جميع بياناتها، كما تعاقد لشراء بعض التجهيزات لبند آلات ومعدات التعليم الفنى لمدرسة أحمد زويل بمبلغ 100400 جنيه دون الحاجة إليها وقام بإجراءات صورية فى بعض أعمال التوريدات المنفذة بمعرفته للإيحاء بصحة الإجراءات عن أعمال بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 243803 جنيهات.
وتبين من التحقيقات أن السيد رمضان محمد، بوصفه مدير عام الشئون المالية والإدارية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اكتشافه إسناد جميع عمليات الشراء الخاصة بالموازنة الاستثمارية للمديرية إلى إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية غير المختصة بعمليات الشراء، وبالرغم من اختصاص إدارة المشتريات الخاضعة لإشرافه المباشر بجميع عمليات الشراء وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات ووافق على صرف المستحقات المالية لبند شراء آلات ومعدات التعليم الفنى الخطة الاستثمارية بمبلغ 682847.50 جنيه بالمخالفة لأحكام القانون.
وأكدت النيابة الإدارية أن سهير محمد كامل بوصفها مراجعة بإدارة الحسابات وافقت على صرف مبلغ 682847.50 جنيه بشأن شراء آلات ومعدات تعليم فنى وإحالتها للاعتماد رغم خلو مستندات الصرف من محضر فحص رسمى والاستناد إلى محضر فحص غير رسمى وغير مكتمل البيانات وبالرغم من قيام إدارة التخطيط غير المختصة باتخاذ إجراءات الطرح المنوه عنه بالمخالفة للقانون.
واعتمد مهدي محمد شلبي، بوصفه رئيس الوحدة الحسابية، استمارة الصرف 50 ع 0 ح لصرف مبلغ 682847.50 جنيه قيمة آلات ومعدات تعليم فنى بالرغم من قيام إدارة التخطيط والمتابعة الغير مختصة بجميع إجراءات الطرح دون إعادة العرض على السلطة المختصة على نحو وجود عوار قانونى بتكليف إدارة التخطيط والمتابعة بإجراءات الطرح دون إدارة المشتريات.
وكشف تقرير الاتهام أن حمدي مصطفى إبراهيم، بوصفه أمين المخزن الدائم أضاف آلات ومعدات التعليم الفنى الموردة بإذن الإضافة رقم 957528 وبإذن الإضافة رقم 611623 دون إثبات بيانات الأصناف المضافة بشكل كامل ودقيق ودون وجود لفواتير الشراء بناءً على محضر فحص غير مكتمل البيانات، ولم يقم بإضافة إذن الإضافة رقم 611623 فى المواعيد المقررة فور ورود إضافة وقبل تسليمها لمدرسة الزهور الصناعية بنات ودون إثبات بيانات الأصناف تفصيلًا بسجل الإضافة ودون وجود المستندات اللازمة للإضافة.
وتبين من أوراق القضية أن السيد حسن إبراهيم، بوصفه مدير إدارة المخازن والمشتريات أهمل إشرافيًا على أعمال السادس خلال فترة رئاسته، ما ترتب عليه قيامه بإضافة آلات ومعدات التعليم الفنى بإذن الإضافة رقم 957528 بتاريخ 16/6/2015 دون إثبات البيانات التفصيلية للآلات والمعدات الموردة ودون وجود المستندات اللازمة للإضافة.