خصمت المحكمة التأديبية العليا، أجر شهرين من راتب مدير إدارة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وغرمت كلًا من محاسبة سابقة بالمديرية، رئيس قسم الصرف بالمخازن سابقًا، مدير الشئون المالية سابقًا ، مدير مديرية التربية والتعليم السابق، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجرهم الأساسي ، كما خصمت المحكمة أجر شهر من راتب رئيس قسم المشتريات، ووجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد السابق، وحاليا بالفيوم ، وذلك لاتهامهم بالإخلال بأداء وظائفهم مما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأنه ورد بلاغ محافظة بورسعيد ، بشأن تحديد المسئولية التأديبية في المخالفات التي شابت إجراءات الطرح في المناقصة العامة لتوريد أدوات النظافة والأسرة والمراوح الكهربائية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ونُسب للمحال الأول والثاني والرابع بصفتهم الوظيفية الموافقة على تشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للمناقصة، وعرضها على مدير المديرية لاعتمادها برغم عدم اختصاصه بالمخالفة للقانون. وأضافت المحكمة بأن المحالة الخامسة قامت بنشر إعلان عن المناقصة بأحد الجرائد القومية عام ٢٠١٣ قبل إعداد مذكرة تشكيل لجنة وضع القيمة التقديرية للمناقصة ، فضلا عن تقاعس المحالين عن إرفاق نسخة مشروع العقد المقرر إبرامه للمناقصة بكراسة الشروط بالمخالفة للقواعد ووافق المحال السادس مدير المديرية ، على تشكيل اللجنة الفنية للمناقصة دون العرض على السلطة المختصة ، مما ترتب عليه إلغاء المناقصة وبرر المحالون جميعًا الوقوع في هذه المخالفات ، لجهلهم بالقانون ، وهو ما لايصلح لنفى مسئوليتهم في الاتهام ، لأن العامل في مجال المسئولية الإدارية لا يجوز له إدعاء الجهل بالقانون للتنصل من المسئولية ، لذا رأت المحكمة أن التهم ثابتة في حقهم جميعًا مما يستوجب عقابهم
