قررت النيابة الإدارية إحالة 7 مسئولين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام. وتضم قائمة المتهمين كلا من هانم على حسن، مديرة المخازن والمشتريات بمديرية التربية والتعليم ببورسعيد وانتصار السيد محمد، محاسبة بالمخازن والمشتريات وناصر محمد مصطفى، رئيس قسم الصرف بالمخازن والمشتريات والسيد رمضان محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية وهويدا محمد السيد، رئيس قسم المشتريات وأحمد محمد سعيد، مدير تعليم بور سعيد السابق والسيد بسيوني مصطفى مدير تعليم بور سعيد السابق وحاليًا بالفيوم. وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 7 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المعمول بها وارتكبوا ما من شأنه المساس بالمصالح المالية للدولة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأولى والثانية والرابع وافقوا على تشكيل اللجنة الفنية لوضع المواصفات الفنية والقيمة التقديرية للمناقصة وعرضها على مدير المديرية رغم عدم اختصاصه. وتبين أن المتهمين الأول والثالث بوصفهما لجنة وضع المواصفات الفنية للمناقصة حددا النوع والوصف والعلامات للأصناف المطلوبة دون أن يكون الطرح على مواصفات فنية دقيقة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأولى والثانية لم يقوما بإرفاق نسخة مشروع العقد المزمع إبرامه للمناقصة بكراسة الشروط بالمخالفة للقانون، وقامت المتهمة الأولى منفردة بعرض مذكرة باعتماد القيمة التقديرية للمناقصة على مدير عام الشئون المالية والإدارية رغم عدم اختصاصه بذلك. واعتمد المتهم الرابع خطاب القيمة التقديرية للمناقصة رغم عدم اختصاصه بالمخالفة للمادة الرابعة من قرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 وقامت المتهمة الخامسة بنشر الإعلان عن المناقصة بجريدة الأخبار قبل إعداد كراسة الشروط ومذكرة تشكيل لجنة وضع القيمة التقديرية للمناقصة بالمخالفة للمادة السابعة من قانون المناقصات والمزايدات. ووافق المتهم السادس على تشكيل اللجنة الفنية دون العرض على السلطة المختصة، مما أدى إلى إلغاء المناقصة، واعتمد المتهم الأخير محضر لجنة البت الفني للمناقصة رغم عدم اختصاصه الوظيفي بالمخالفة للكتاب الدوري 105 لسنة 2006 الصادر من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة. وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
