كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد مالي وإداري داخل مستشفى ملوي العام، أكدت أوراق القضية تورط 5 من كبار الأطباء بينهم مدير المستشفى، و11 مسئولاً من الإداريين والماليين والقانونيين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام. وقال المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إنه بعرض وقائع القضية على المستشار حسام فاروق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة ملوي، أمر بمجازاة جميع المتهمين بعقوبات تأديبية مع أخذ الأول بالشدة الرادعة. قائمة المتهمين ضمت كلًا من: "أشرف. ص"، مسؤول العقود والمشتريات بمستشفى ملوي العام، و"عادل. د"، أمين مخزن المستشفى، و"بشرى. ع"، فني تحاليل، و"عادل. ع"، فني إحصاء وكمبيوتر، والدكتور "سمير. ع"، و"عفت. م"، ملاحظ صحة، و"أنور. ن"، فني تسجيل طبي وإحصاء، والدكتور "محمد. م"، و"يحيى. ع"، مدير إداري بالمستشف، و"ضاحي. ع"، فني زراعة، والدكتور "محمد. ف"، و"صلاح. ع"، كاتب، و"سحر. مد"، عضو الشئون القانونية، والدكتور "إبراهيم. م"، مدير المستشفى، والدكتور"عادل. س"، و"محمد. ج"، مدير الشؤون القانونية. وأكدت تحقيقات أحمد عثمان، رئيس النيابة ،أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، حيث تبين أن "الأول" قام بعرض مذكرة على مدير المستشفى بتشكيل لجان فتح مظاريف وبت خالية من عضو فني في أعمال التنجيد، الأمر الذي ترتب عليه ارتكاب أخطاء في التنفيذ، وتعدى بالألفاظ غير اللائقة على بكر عبدالنبي عبدالله، عضو التفتيش المالي والإداري بالمديرية، كما لم يحتفظ بعينات من الخامات المستخدمة بسجل العينات. وتبين أن المتهمين من الثالث حتى الخامس، بصفتهم أعضاء لجنة الاستلا، قاموا باستلام ما يقرب من 400 مرتبة، و541 مخدة، رغم عدم مطابقتها للمواصفات الواردة بكراسة الشروط الفنية، وأهمل الخامس منفردًا في مطابقة الخامات المستعملة في عملية إعادة التنجيد بما ورد بكراسة الشروط الفنية والمقايسة التقديرية باعتباره رئيس لجنة فحص المناقصة. واستلم المتهمون من السادس حتى التاسع المراتب والمخدات بالمخالفة لما تضمنته كراسة الشروط والمقايسة التقديرية بوصفهم أعضاء لجنة الفحص، ولم يقم السابع بإعداد عروض استرشادية لاختيار أقل الأسعار المقدمة، ولم يقم المتهمون من العاشر حتى الثالثة عشر بإعداد عروض استرشادية لاختيار أقل الأسعار، ووافقوا على قبول العطاءات المالية رغم عدم تفقيط المبالغ الواردة بها. وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الرابع عشر من قائمة المتهمين، اعتمد لجان البت وفتح المظاريف والسعر التقديري خالية من عضو فني، وقام الخامس عشر بتشكيل لجنة الاستلام النهائي للمناقصة خالية من عضو فني مختص بأعمال التنجيد، الأمر الذي ترتب عليه قبولها رغم عدم مطابقتها للشروط الفنية الواردة بكراسة الشروط،وتبين أن الأخير لم يتخذ الإجراءات اللازمة بشأن مذكرة رئيس مكافحة العدوى بالمستشفى بشأن سوء حالة القطن دون إحالتها للنيابة الإدارية باعتبارها مخالفة مالية.
