انتهاء مافيا السياس

بسم الله

ركنة السيارات فى الشوارع، كانت مشكلة أمنية وإجتماعية خطيرة. كنت قد أثرتها هنا بالأخبار. وتحرك نواب الشعب وتصدت لها لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى. تنبهت لها الحكومة، ووضعت قانونا منظما لها. ومؤخرا أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرار باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.
نأمل أن تنتهى بذلك فوضى الركنة بالشارع والساحات العامة والخاصة. والأهم أن نقضى على بلطجة السياس.
اللائحة تلزم بالحصول على ترخيص رسمى معتمد من المحليات لمزاولة النشاط ، ويتم تحصيل رسوم للرخصة سواء شركات أو أفراد لمدة 3 سنوات من اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك. فى المدن والأحياء، من مركبة إلى 20 مركبة ب1000 جنيه، أكثر من ذلك ب 2000 جنيه.
وفى عواصم المحافظات والمدن الجديدة، من مركبة إلى 20 مركبة ب1500 جنيه، وأكثر منها ب 3000 جنيه. أما الأماكن المميزة، من مركبة إلى 20 مركبة ب2000 جنيه، أكثر منها ب 3000 جنيه.
وضعت اللائحة شروط الحصول على الرخصة والمستندات الكطلوبة وهى صورة بطاقة الرقم القومى، المؤهل الدراسي، تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أوالإعفاء منها، رخصة قيادة سارية ، صحيفة الحالة الجنائية، شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.
وضع القانون عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يمارس نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع دون ترخيص أو فى غير الأماكن المحددة لذلك.
وهو ما نأمل تطبيقه بحزم وأن تكون هناك وسيلة تواصل بين المواطن والجهة المختصة للابلاغ عن اى انحرافات.
بدأت المحافظات التنفيذ، للقضاء على الانتظار العشوائى بالشوارع. قامت بعض المحافظات بطرح مساحات من الشوارع كمناطق انتظار موازى للرصيف للمزايدة. فى الجيزة مثلا تم بالفعل تخصيص أماكن كساحات انتظار.
وتعاقدت المحافظة مع عدة الشركات لإدارة الانتظار المؤقت بشوارع الهرم وفيصل والدقى والعجوزة، ويتم تحصيل مقابل الانتظار المؤقت بالشارع بإيصالات رسمية.
دعاء: اللهم أعنا على شهوات أنفسنا، وقسوة قلوبنا ، وضعف إرادتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك.