إثيوبيا وسياسة الأمر الواقع

وحى القلم

فى أزمة سد النهضة إن صح التعبير.. تلتزم مصر بالمسار الدبلوماسى فى التعامل مع هذه القضية.. طرقت أبواباً عديدة وعديدة.. فقط لأنها ملتزمة بالتفاوض والحل السلمى.. لجأت لوساطة الولايات المتحدة وامتنعت إثيوبيا.. والبنك الدولى ورفضت إثيوبيا.. كما لجأت لوساطة أوغندا وأيضا رفضت إثيوبيا.
إن اثيوبيا تقطع كل الطرق المؤدية للوصول للحلول الوسط.. وتعود وتقول إن الجانب المصرى هو الذى يرفض الحل الوسط.
إن الحلول الوسط التى تعنيها مصر هى إقرار حق اثيوبيا فى التنمية بإقامة السد وتوليد الطاقة بما لايضر بحصة مصر المائية وشريان الحياة لمصر.. لكن إثيوبيا منذ عهدها تراوغ.. فقط لتكسب وقتا على أرض الواقع يمكنها من المضى قدما فى الانتهاء من بناء السد.. تجلس على مائدة التفاوض وتتعهد بإعادة بحث الأمر.. ثم تخرج بتصريحات تنفى هذا التعهد.. وتعود لتشعل الموقف بأنها مصرة على المضى قدما فى ملء السد خلال أيام قليلة.. ثم تلجأ مصر لمجلس الأمن حيث تعتبر مصر والسودان وإثيوبيا اعضاء متساوون فى الأمم المتحدة فى اتفاقات دولية الكل فيها سواء.. تنظيم استخدامات الأنهار غير المعدة للملاحة.. لتعود إثيوبيا وتعلن أنها غاضبة من الوصول لمجلس الأمن على الرغم من ان هناك شبه اجماع خلال جلسة بحث الشكوى المصرية من عدم الموافقة على اتخاذ إثيوبيا إجراءات أحادية فى ملء الخزان.. ثم تعود إثيوبيا وتطالب بالاحتكام للاتحاد الأفريقى الذى لجأت إليه مصر وارتضته طرفاً يجمعهما وثالثهما السودان.. لتطلق تصريحات تشكك فى الهوية الأفريقية لمصر التى اقرها الدستور المصر عام 2014 «إن مصر دولة أفريقية بالدرجة الأولى».. ثم تعود وتتدخل فى الشأن الداخلى لمصر وتتحدث عن مشروعات استصلاح أراض أضرت بمياه النيل.. كل هذه أمور ليس وراءها سوى تشتيت الذهن والدخول فى تفاصيل يكمن داخلها الشيطان لتجر مصر فى وصلات من الاتهامات المتبادلة.. لتضيع قضية مياه النيل.. ولكن يقظة الدبلوماسية المصرية تعود وتؤكد ان مصر أبدت مرونة كبيرة فى المفاوضات لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب المواقف الإثيوبية مؤكدة التزام مصر بالمسار الدبلوماسى.
وكلما وصلنا لنقطة تفاهم عبر أى طريق ترتضيه إثيوبيا تعود مرة أخرى لنقطة الصفر.. لتؤكد إثيوبيا أنها ملتزمة بتعهدات امام شعبها فى توليد الطاقة التى ينعم بها كل المصريين ويفتقرها الإثيوبيين.
أيا كان الأمر فمن الواضح ان الجانب الإثيوبى ليس متعنتا فقط فى التفاوض بل أنه يستهلك الوقت ليضع مصر أمام أمر واقع وهو الانتهاء من بناء السد والبدء فى ملء الخزان دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن.. معتمداً فى ذلك على طول أمد التحكيم الدولى.. إثيوبيا تتعامل وكأنها تملك نهر النيل وحدها.. وعلى مصر البحث عن مورد آخر من نهر الكونغو أو غيره.. ناسية أن مصر لن تفرط فى أمنها القومى مهما بعدت المسافات.. طالما أنه حقها فهى تحصل عليه بكل الطرق.. فمصر استعادت أرضها المسلوبة بكل الطرق المشروعة.. وأقرأوا التاريخ.