خبراء: جولة مفاوضات سد النهضة فشلت في الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل

أكد خبراء المياه أن بيان مصر حول نتائج اجتماعات وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا، الخميس، هو رسالة تأكيد لفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي انعكس على تحفظ مصر والسودان على المقترحات الإثيوبية لعرض رؤيتها حول أسلوب ملء وتشغيل سد النهضة ولكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، بل وإهداراً لكافة التفاهمات الفنية التي تم التوصل إليها في جولات المفاوضات السابقة.
وطالب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدم تراجع مصر عن أي بند من بنود وثيقة واشنطن في المفاوضات القائمة، مشددا على أن «الهدف الإثيوبي من السد هو تغيير موازين القوى في المنطقة من خلال بيع المياه لمصر وتطويقها استكمالا لما يتم من توظيف دولي للإرهاب في سيناء وفي ليبيا».
واتفق وزير الري الأسبق، والدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أن إثيوبيا مازالت تتلاعب بالمفاوضات، وأن تحفظ مصر والسودان على مقترحها الجديد لقواعد تشغيل وتخزين السد لأن المقترحات الإثيوبية تهدم كل ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
وشدد «علام»، على أن «إثيوبيا لا تحترم تعهداتها كما هو واضح من تاريخها، ولن تلتزم بأى اتفاق حول سد النهضة، وأن مصر لديها كل الوقت لرد الفعل المناسب سواءا لألاعيبها التفاوضية أو البدء في الملء للمرحلة الأولى ويجب عدم استعجالها شعبيا حتى للوقت والأسلوب المناسبين».
في وقت سابق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها، كما أن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في نهر النيل الذي هو شريان الحياة لمصر منذ فجر التاريخ.
وأضاف وزير الخارجية، في حوار مع التليفزيون المصري خلال برنامج «التاسعة مساء» وأداره الإعلامي وائل الإبراشي، إن على إثيوبيا أن تدرك أن نهر النيل هو نهر يعبر دول عديدة لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية إثيوبيا لسد النهضة مادية مؤثرة وخارقة لقواعد القانون الدولي.
وأكد شكري أن الاتفاق، الذي بلورته الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي في واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي، هو اتفاق عادل ومتوازن، وهو نتاج مشاركة الأطراف الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان) في جولات المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة والبنك الدولي على مدى عدة شهور.
وأبدى وزير الخارجية استياءه لتغيب إثيوبيا عن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي عقدت بواشنطن يومي 27 و28 فبراير، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم بلورته في إجتماع واشنطن الأخير يتسق مع أحكام القانون الدولي، وهو اتفاق عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية ويحقق ويراعي حقوق ومصالح الدول الثلاثة.
وأعرب شكري عن رفضه للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن التي تغيبت عنها إثيوبيا، مشيرا إلى أن هذا البيان تضمن تنصلا من اثيوبيا لالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المباديء الذي وقعته الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة السودانية الخرطوم في 23 مارس عام 2015، ونص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل البدء في الملء، ويفرض على أديس أبابا الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول مصب نهر النيل.
وأضاف وزير الخارجية: «إن أخطر ما في البيان الإثيوبي الأخير هو الإيحاء أو التصريح الواضح بخرق إثيوبيا أو نيتها لخرق التزاماتها فيما يتعلق باتفاق اعلان المباديء الذي وقعت عليه، وبالتالي فإنها ملتزمة من الناحية القانونية بأحكامه، وأتصور أن أي قاريء لاتفاق المباديء يستطيع أن يستخلص بشكل واضح أن إثيوبيا قطعت على نفسها عدم البدء في ملء خزان سد النهضة أو التشغيل إلا بعد الاتفاق على القواعد الحاكمة لذلك مع مصر والسودان».
وتابع: «ونؤكد على أن ملكية إثيوبيا للسد لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني دخلت فيه بإرادتها، وإن ملكيتها للسد لا تجعل لها الإرادة المنفردة في التحكم في شريان الحياة ونهر يعبر دول عديدة لها حقوق ومصالح مرتبطة بذلك، ولا يمكن أن تكون ملكية إثيوبيا للسد مادية مؤثرة وخارقة لقواعد القانون الدولي».
وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر وقعت في الجولة الأخيرة من المفاوضات بواشنطن، والتي حضرتها السودان، بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تم التوافق عليه برعاية أمريكية، فيما تغيبت إثيوبيا، موضحا أن الموقف الإثيوبي بالتغيب أعلن يوم 25 فبراير بعد أن تحرك الوفدان المصري والسوداني إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذه الجولة يومي 27 و28 فبراير.
وقال شكري: «كانت هناك رغبة من قبل الشريك الأمريكي والبنك الدولي في عدم اضاعة الفرصة التي توفرت في هذا الإجتماع لأن الأمور كلها كانت مكتملة، وبالتالي تم تدقيق نص الاتفاق وادخال بعض التعديلات الطفيفة التي وجد الجانب الأمريكي والبنك الدولي أهمية التعامل معها من خلال رؤيته والتشاور باعتبار أنها الطرح العادل المنصف الذي يحقق كافة المصالح، وبحيث يضع الاتفاق في مجمله في شكله النهائي ويكون قابلا للتوقيع».
وأضاف: «إن عدم وجود إثيوبيا وإثارتها لأي مشاغل مرتبطة بأي مكون للاتفاق هو سلوك منها ينطوي على انتقاص للعملية التفاوضية، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن تتعثر هذه العملية نظرا لإرادة منفردة تمتنع عن استمرار المسار ووضع الاتفاق».
وتابع: «عندما رأينا أن الاتفاق يحقق المصلحة المائية المصرية، وأنه اتفاق متوازن وعادل ومنصف وليس فيه أي افتئات على حقوق إثيوبيا كمالكة للسد، وأن حقوق مصر والسودان كدول المصب تعتمد على المياه لحياتها المعيشية والاقتصادية، بالتالي وقعنا عليه بالأحرف الأولى كدليل على الجدية، وتقديرا للجهد الذي بذل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي لأنهم أخروجوا اتفاق بهذا القدر من التوازن والعدل».
وأردف شكري: «لقد عبرت الولايات المتحدة عن تقديرها لاضطلاع مصر بهذه الخطوة كدليل على حسن نيتها وعلى نظرتها الشاملة لهذا الموضوع النابعة والحريصة على مصلحة الدول الثلاث: مصر والسودان واثيوبيا، وتكريسا للتعاون على مستوى دول حوض النيل وعلى مستوى دول شرق أفريقيا، والإمكانيات المتاحة من استغلال هذا الاتفاق في إرساء قواعد جديدة من التعاون والانفتاح السياسي فيما بين الدول الثلاث».
وأكد وزير الخارجية أن حياة المواطن المصري وارتباطه بمياه النيل واعتماده عليه عبر آلاف السنين يجعل مشروع سد النهضة محل اهتمام له لأنه يعد أول مشروع ضخم يتم على مجرى النيل الأزرق وتأثيره على تدفق المياه إلى كل من مصر والسودان، وقال «إنه من الطبيعي أن يكون موضوع سد النهضة محل اهتمام المواطن، ومحل اهتمام الدولة المصرية بكافة أجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمام سيادته الشخصي بهذا الموضوع ومتابعته الحثيثة لكل مراحله».
وأضاف: «إن مصر أكدت منذ عام 2014 أن سياستها الخارجية مبنية على مباديء ليست انتهازية ولا تتآمر على أحد، وإنما دائما تسعى إلى التوافق والمشاركة والتعاون في إطار السعي لخلق أطر مفيدة بالنسبة للشعب المصري وشركائنا على المستوي الإقليمي وعلى المستوي الدولي، ومن ثم فإن مصر تفهمت أن قضية سد النهضة تعتبر قضية هامة بالنسبة للشعب الإثيوبي مرتبطة بتحقيق معدلات تنمية مرتفعة وتوليد الكهرباء».
وتناول وزير الخارجية مسار عملية التفاوض حول سد النهضة منذ بدايته بشيء من التفصيل فقال «إن مصر، ومن هذا المنطلق، تفاعلت من أجل تحديد المصلحة المشتركة للدول الثلاث: مصر وإثيوبيا والسودان، وكيفية ادارة هذا الموضوع بشكل يؤدي إلى تحقيق المصلحة للأطراف الثلاثة بشكل متوازي ولا يفتئت على مصالح أي من الدول، وقد حققنا الانجاز في اتفاق إعلان المبادىء في 23 مارس عام 2015، وما تضمنه من اعتراف مصر بحقوق إثيوبيا في التنمية واللجوء إلى سد النهضة لتحقيق هذا الهدف، واعتراف إثيوبيا بعدم الإضرار بمصلحة مصر المائية».
وأضاف: «وسيرنا نحو ضرورة التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بالسنوات الخاصة بملء خزان سد النهضة والقواعد التي تحكم تشغيله والظروف التي يجب فيها مراعاة الجفاف، وبالأساس فإن هذه القضية مرتبطة بالرعاية والعناية الإلهية فيما يتعلق بكميات الأمطار التي تهطل على الهضبة الإثيوبية التي تغذي النيل الأزرق، وبالتالي ليس كل الأمور تحت سيطرة الإنسان وإنما هناك ظروف لا بد خلالها من مجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الأمطار، وتأثير ذلك على دول المصب، باعتبار أن السد معني بتوليد الكهرباء وليس لاستخدامات المياه، وتأثير الناتج عن السد هو تأثير في كميات المياه التي تتدفق منه من أجل توليد الكهرباء، ومن أجل توفير احتياجات وحقوق كل من السودان ومصر في مياه نهر النيل».
وتابع: «وانخرطنا في مسارات عديدة على المستوي الفني والوزاري، وكانت هناك محاولات لطرح القضايا المختلفة المرتبطة بسد النهضة، والوصول إلى توافقات من منطلق المرونة والحلول الوسطى التي تراعي مصالح الدول الثلاثة بشكل متساو، وكان دائما هدفنا هو تحقيق المصلحة، وخلال الخمس سنوات الماضية حرصت مصر وأجهزتها على تزكية أهمية العلاقات التي تربطها بإثيوبيا».
وأكد وزير الخارجية أن نهر النيل هو رباط يجمع بين الدول الثلاث، ويجب أن ننظر اليه بأنه يفتح مجالات التعاون وتكثيف العلاقات بين دوله وتكريسها وتعزيزها، وهذه العلاقات ممتدة لآلاف السنين، ويجب أن نحرص عليها ونراعيها، ونجد مجالات جديدة للتعاون تؤكد على الحرص المتبادل على خلق المصلحة المشتركة«.
وقال سامح شكري «إن المفاوضات بين الدول الثلاث، ومنذ اعلان اتفاق المباديء عام 2015، أدت إلى تفاهمات كثيرة، ولكنها لم تسفر عن اطار اتفاق قانوني بمواد محكمة إلا عندما لجأنا إلى الوساطة الأمريكية بعد أن قبلت الولايات المتحدة أن ترعى هذه المفاوضات بالتعاون مع البنك الدولي، وبدأت جولة المفاوضات على مدى الأشهر الأربع الماضية في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي وفرقهم المعاونة، وبدأنا نضع مواد الاتفاقية، مواد محددة قانونية وفنية شارك فيها كل من الجانب السوداني والإثيوبي بوفود كبيرة تضم خبراء في كافة المجالات المرتبطة بالأنهار وتدفقات المياه والتعامل مع السدود، بالاضافة إلى فرق قانونية».
وأضاف: «وتم البدء في تناول مواد محددة وتوصلنا من خلالها إلى اتفاقات وتفاهمات وتوافقات على الغالبية العظمى منها، وحتى على الإطار الفني الذي هو حاكم لهذا الموضوع، ولكن أتت إثيوبيا في الجولة قبل الأخيرة وتشككت في بعض ما كانت قد أخطرت بموافقتها عليه، بينما كان هناك توافق على كل العناصر منها الاتفاق الفني المرتبط بسنوات ملء الخزان وبأي معدل، وبالتأكيد كان هناك وعي تام بأن هذا الملء سوف يعرض خزان السد العالي إلى الانتقاص لمعاونة الأشقاء في إثيوبيا لملء خزانهم».
وعن ملء الخزان ومطالب إثيوبيا بهذا الشأن، قال وزير الخارجية سامح شكري «إن هذه قضية هامة وليست القضية الجوهرية، قضية الملء بكل الأمور المرتبطة بها وصلنا فيها إلى اتفاق ولم ألمس من الجانب الإثيوبي اعتراض على ما تم التوافق عليه بشأن الملء، بل بالعكس فقد أبدت مصر مرونة وقبلت جدول الملء الذي طرحته إثيوبيا ووجدت أنها تستطيع أن تتعامل معه في فكرة الملء الأول أن يستغرق عامين، ثم بقية مراحل الملء تستغرق أربع سنوات وفقا لجدول محدد، ولكن كان من الأهمية هنا أن ندخل القواعد المرتبطة بما اذا أتى جفاف خلال فترة الملء، فكيف يؤثر هذا الجفاف على معدلات الملء».
وأضاف: «ووجدنا تجاوب من الجانب الإثيوبي لمراعاة ذلك بأنه ملتزم بعدم الإضرار، وتم صياغة جميع هذ المحددات والتوافق حولها وتحديد جداول تحدد المياه القادمة وكمية المياه التي يتم تصريفها سواء في ظل الظروف الطبيعية أو في ظل ظروف الجفاف، ومراعاة ظروف الجفاف حتي لا تتأثر كل من مصر والسودان بهذا الجفاف ويتضاعف التأثر بعملية الملء، وهذه معادلة أتصور أنها كانت في النهاية عادلة وتحقق أهداف الأطراف الثلاثة وتراعي قواعد القانون الدولي وأحكامه بشكل متساو».
وتابع: «ربما المشكلة تأتي في التشغيل الطبيعي بعد الملء الأول للسد والتشغيل الدوري للسد لتوليد الكهرباء، وتوافقنا على الحل الوسط الذي طرحه الجانب الأمريكي، وكان لمصر رؤية وإثيوبيا رؤية، وأتى الوسيط الأمريكي والبنك الدولي بعد الاستماع لكل الحجج الفنية المرتبطة بالطرح المصري والإثيوبي والسوداني، أتى بما يرى، من النواحي الفنية بالتعاون مع البنك الدولي، أنه طرح عادل يحقق مصالح كافة الأطراف».
وقال وزير الخارجية «إن الفكرة كانت إلى أي مدى يتم التعامل مع خزان يعمل بمناسيب منتظمة تصل إلى أي مناسيب لتفريغ المياه وحجم المياه، وأيضا التعامل مع الجفاف وحالات الجفاف الممتد وكيفية التصدي لها واللجوء إلى خزان السد لتوفير المياه إلى كل من السودان ومصر في حالات الجفاف، بحيث لا يتم احتجاز مياه خلال هذه الدورات السنوية، وكان هناك تفهم من الجانب الإثيوبي بشأن هذه النقطة، ثم فتح باب مراجعة هذا بالرغم من أنه كان هناك توافق تم الإخطار به، ثم طلب مراجعة قضايا، ودائما هذا قد يحدث ونحن نتقبل دائما هذا، ولذلك تم الاقرار بأن هناك ربما جولة وهي الأخيرة لتناول هذه القضايا المهمة الفنية والتوصل إلى اتفاق حولها بعد ما كان قد تم التوافق على كل القضايا الفنية الأخرى».
وأضاف: «كان هناك تفهم فيما يتعلق بالقضايا القانونية والمرتبطة التي تأخذ من تجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، تجارب في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا، في تنظيم العلاقة فيما بين الدول التي تشترك في أنهار، وكيف يتم التعاون والتنسيق فيما بينها لادارة هذا الأمر».
وتابع: «إنه في مثل هذه الأمور لا تنفرد أي دولة بإرادتها المطلقة في هذه القضايا، ولكن لا بد من ادارة مثل هذه الأمور من خلال التعاون والاتفاق والتنسيق فيما بين هذه الدول، وبالتالي تم صياغة وبلورة هيكل لجان تنسيقية على المستوى الوزاري والفني لمراجعة البيانات والتدقيق فيها وتأكيد مصداقيتها، وإن التعامل مع القضايا الفنية بهذه الضخامة يحتاج إلى مراجعة، وبعض التعديلات الطفيفة التي تراعي الظروف المائية المرتبطة بالإيراد والأمطار وكمياتها، وأيضا أن يكون هناك وسيلة للتعامل مع أي اختلافات في الرؤى فيما يتعلق بتطبيق الإتفاق، وهي مسار وآليات لفض أي نزاع قد ينشأ بين الدول الثلاثة في اطار تنفيذ الإتفاق».
ومن جانبه، أكد الدكتور هاني رسلان، أن «تركيا لها يد في السد، مثلما يحدث في ليبيا من تدخل في إطار المؤامرة المتكاملة»، موضحا أن «هدف إثيوبيا ليس توليد الطاقة كما تزعم خلال جولات المفاوضات الماضية على مدار 11 عاما، خاصة أن كل الأبحاث أكدت أن كفاءة السد في توليد الطاقة 30%، ولكن الهدف أن يكون السد بنكا للمياه وهو ما يفسر السعة التخزينية الكبيرة للمشروع الأثيوبي، من أجل بيع المياه، ما يشير إلى أن المياه ستكون أداة ضغط على دولتي المصب مصر والسودان».
بدوره، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن «بيان مصر حول مفاوضات سد النهضة بمثابة إعلان عن فشل الجولة الحالية التي كنا في غنى عنها طالما لم تغير إثيوبيا من موقفها، وإنه كان يجب رفض المقترحات الإثيوبية حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وليس التحفظ عليها».
وأضاف «شراقي»: «أننا كنا نتوقع أن عودة الاجتماعات الحالية مبنية على تكملة مسار واشنطن وليس لطرح وجهات نظر جديدة، مع عدم تغيير الأطراف الدولية أمريكا والبنك الدولى الذين أصبحا وسطاء، إلا أن إثيوبيا تقدمت بخطة جديدة مكونة من 13 بندا، ووجود أطراف جديدة كالاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا مع أمريكا، وتشترط عليهم إثيوبيا عدم تجاوز دور المراقب أو التسهيل، ولا يتحدثوا إلا إذا طلب منهم الحديث عن خبراتهم السابقة».
وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة أن «أسلوب إثيوبيا الطبيعي والمعتاد هو المراوغة، وسبق أن رفضت إثيوبيا اتفاق واشنطن رغم مشاركتها في جولة مفاوضات واشنطن بل واتهمت امريكا والبنك الدولى بأنهما تجاوزا دورهما كمراقبين رغم أن الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على أن أمريكا والبنك الدولي يكتبا صياغة الاتفاق فقط وهو ما يعني الموافقة على الوساطة الامريكية بموجب تفويض من الدول الثلاثة».