في الوقت الذى تعلن إثيوبيا فيه التحدي والتأكيد بأن أي قوة فى الأرض لن تستطيع أن تمنعها من إكمال بناء سد النهضة وتشغيله، يواجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي التحدى الإثيوبي- الذى يهدد الحقوق التاريخية للشعب المصرى فى مياه النيل وينذر بتبوير الأراضي الزراعية ودخول البلاد فى مرحلة المجاعة- بنشر بعض الشائعات التافهة، مثل إنشاء قاعدة عسكرية مصرية فى دولة جنوب السودان، أى على بعد كيلومترات من السد، وهو ما نفته حكومة جنوب السودان تماما، وأكدت أنه لا وجود لمثل هذه المزاعم على أراضي بلادها . أيضا لجأ نظام السيسي إلى تسريب صور لجنود فى جيش جنوب السودان، وزعم أن من يتولى تدريبهم ضباط مصريون، فى محاولة منه للإيهام بأن هناك قوات مصرية فى جنوب السودان على عكس الواقع . نظام السيسي يرفض الدخول فى مواجهة حقيقية مع الجانب الإثيوبي، ما يوحى بأن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد "ماسك حاجة وكاسر بيها عين السيسي"، وهذا يثير تساؤلات المصريين: متى يعلن السيسي الحرب ضد إثيوبيا؟ وماذا ينتظر بعد فشل المفاوضات فى أكثر من جولة وإعلان إثيوبيا التحدي صراحة دون اعتبار لحقوق مصر التاريخية؟ كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أكد أن أديس بابا لن تتراجع عن قرار ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل. وقال أحمد، في تصريحات أمام البرلمان الإثيوبي، إن أي فكرة للتخلي عن ملء سد النهضة خاطئة تماما. وأضاف أن هذا القرار لا يعني أن إثيوبيا تريد إلحاق الضرر بالدول الأخرى، ولكن سد النهضة مسألة أمن قومى بالنسبة لإثيوبيا . مفاتيح النصر التحدى الإثيوبي كشف عنه بوضوح نائب رئيس أركان الجيش الإثيوبي، الجنرال برهانو جولا، والذى أكد فى تصريحات صحفية أن بلاده ستدافع عن نفسها بقوة، ولن تتفاوض على حقها السيادي في سد النهضة، الذي تسبب في توتر مع مصر. واتهم جولا مصر ب"استخدام أسلحتها لتهديد دول أخرى، ومطالبتها بعدم الاستفادة من المياه المشتركة .وقال المسئول العسكري الإثيوبي بنبرة تحدٍّ: "المصريون وبقية العالم يعرفون جيدا كيف ندير الحروب متى ما أتتنا" . وأكد الجنرال برهانو جولا أن "جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين"، محذرا نظام عبد الفتاح السيسي وقال: "إنه على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل" . وأضاف أن التعاون المستقبلي بخصوص سد النهضة، الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار أمريكي، يجب أن يقوم على أساس عادل . اتفاق جزئي وإذا كان نظام السيسي يعول على التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا من خلال المفاوضات التى تنعقد ثم تنفض بدون التوصل إلى هذا الاتفاق، فإن الجانب الإثيوبى أعلنها أكثر من مرة أنه لن يسمح لأحد بفرض شروط على إثيوبيا فيما يتعلق ببناء السد وتشغيله، ولا حتى فيما يتعلق بطريقة ملء خزانات السد. وفى اجتماع ثلاثي عُقد قبل يومين بدعوة من السودان، انتهى الاجتماع دون التوصل لاتفاق؛ بسبب رفض مقترح إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي للبدء بملء بحيرة سد النهضة. وأعربت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، خلال الاجتماع الذي أُجري بتقنية الفيديو، عن التزام أديس أبابا بإجراء مفاوضات حقيقية بشأن المبادئ والقواعد المتعلقة بالتعبئة الأولية للسد وتشغيلِه بحسب مزاعمها . وانتقدت توجّه مصر إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية لممارسة ضغط دبلوماسي خارجي، وقالت إنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات. ودعت إثيوبيا إلى أن تكون وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12 و13 فبراير الماضي أساسا للتفاوض. مضيعة للوقت من جانبه أكد مختار الغباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن عودة أطراف أزمة سد النهضة للمفاوضات ليس معناه أن إثيوبيا سوف تستجيب لمطالب مصر والسودان، معتبرا أن هذه المفاوضات مجرد مضيعة للوقت. وقال الغباشي، فى تصريحات صحفية: إن إثيوبيا تصر على موقفها بشأن ملء السد وترفض الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، مؤكدا أن إثيوبيا لا تعترف بحقوق تاريخية ولا اتفاقيات، وتصريحاتها دائما مستفزة". وأضاف: أنا كمراقب لأزمة سد النهضة منذ بداية الأزمة في 2011، لا أثق في الجانب الإثيوبي، فحتى إذا وقع تحت ضغوط دولية على أي اتفاق فلن يلتزم به، ولن نستطيع تطبيق العقاب إذا خالف لأن الخزان سيكون جرى ملؤه بالفعل وأصبح أمرا واقعا، وحينها سيكون التعاطي معه صعبا تماما . واعتبر الغباشي أن الجانب الإثيوبي مراوغ وتعلم التسويف، متخذا في ذلك مدرسة الجانب الإسرائيلي في التفاوض في القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن آبي أحمد قال إنه لا تراجع عن ملء السد وتشغيله . وشدد على أن الجانب الإثيوبي سيئ النية، وهو يمارس تسويفا ومماطلة بحرفية بالغة، والدليل أنه على مدار 9 سنوات منذ بداية التفاوض حتى هذا التاريخ لم يكن هناك إقرار إثيوبي بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل . صفر كبير وقال أحمد المفتي، العضو المستقيل من اللجنة الدولية لسد النهضة الإثيوبي، إن الاجتماعات التي تُعقد بشأن أزمة سد النهضة فاشلة بامتياز، ولن تأتي بأي جديد، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تنحصر فقط في نقاش نقطتين فرضتهما إثيوبيا على السودان ومصر هما الملء الأول، والتشغيل السنوي، ولا تناقش إطلاقا أهم نقطتين، وهما أمان السد، والأمن المائي. وأكّد المفتى، فى تصريحات صحفية، أن أمر الغرق والعطش والجفاف بالنسبة لمصر والسودان أصبح بكل أسف مسألة وقت ليس إلا، مشددا على أن العد التنازلي للغرق والعطش الذي نسير في الطريق إليه، بدأ بالفعل وستكون تداعياته كارثية . وطالب بإيقاف هذه المفاوضات العبثية الحالية، وإعادة التفاوض من جديد خلال شهرين فقط على ضوء ال15 مبدأ المنصوص عليها في المادة 3 من اتفاقية عنتبي، داعيا مصر والسودان لسحب توقيعهما على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في العام 2015، وذلك لتجريده من "شرعيته المزيفة". وشدد المفتى على ضرورة عدم التعويل على المفاوضات، مؤكدا أن محصلتها فى النهاية ستكون "صفرا كبيرا" مثلما كانت تماما في 2011، وكما كانت صفرا كبيرا منذ اليوم الأول سيستمر هذا الصفر حتى نهايتها، لأننا نسير في نفس النقاشات بهذه الطريقة دون أي تغيير، وتتم مناقشة الموضوعات الخطأ، وهذا واضح وضوح الشمس. النتيجة كارثية وأشار إلى أن الاجتماعات والمفاوضات التى تعقد هنا وهناك لن تصل إلى أي شيء، وإذا ما وصلت إلى أفضل شيء يمكن توقعه، وهو ملء السد خلال 7 سنوات، فأنها ستكون كارثة بكل المقاييس بالنسبة للسودان ومصر، مؤكدا أن هذه النقطة قضية ثانوية وليست رئيسة، وليس لها علاقة بالنقطتين الرئيسيتين الخاصة بالاستراتيجية الإثيوبية، وهكذا حبست مصر والسودان نفسيهما في نقاش قضيتين ثانويتين. وأكد المفتى أن إثيوبيا تتمسك بموقفها وحتى لو وافقت على مد فترة ملء السد إلى 7 أو 10 سنوات فهذا أيضا يُعد ضياعا لحقوق الأمن المائي لمصر والسودان ولأمان السد، وحتما ستكون النتيجة كارثية في كل الحالات ما لم تتوقف كل هذه المفاوضات العبثية، ويُعاد التفاوض من جديد، وكأن شيئا لم يكن، بخلاف ذلك لن يحدث أي تغيير ملموس في تلك الأزمة. وانتقد إصرار إثيوبيا على تمسكها بمواقفها دون تراجع أو مرونة منها بخصوص هذه الأزمة والتركيز فقط على خدمة المصالح الإثيوبية بنسبة 100%، مشيرا إلى أن ذلك كان واضحا ومُعلنا منذ اليوم الأول في مايو 2011، بل إنه أعُلن عنه عام 1997 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان موقفا واضحا وصريحا، ولم تنتبه مصر والسودان لخطورة هذا الموقف وكارثية هذا المسار إلا مؤخرا، بعدما أضاعا كل حقوقهما.
