خبير اقتصادي: أزمة كورونا أبرزت أهمية دعم وتطبيق سياسات الشمول المالي

قال د.أيمن حمزة الخبير الاقتصادي، إن أزمة جائحة كورونا أبرزت أهمية توجه الدولة نحو دعم تطبيق سياسات الشمول المالي والتيسير على المواطنين في سداد مدفوعاتهم إلكترونيا بالتعاون مع المؤسسات الدولة لتنفيذ التكليفات الرئاسية الخاصة بالتوسع فى سياسات الشمول المالى.
وأشار حمزة، إلى أهمية تطبيق الشمول المالي للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب أهمية استخدام مزايا تكنولوجيا التحول الرقمي في القطاع المالي، مشيرا الى ان تطبيقية سهل على المواطنين قضاء حاجاتهم المالية والمصرفية عن بُعد دون اللجوء الي التواجد في المؤسسات المصرفية وغيرها من مقدمي الخدمات.
وقال أيمن حمزة، إن أزمة كورونا أثبت الرؤية الثاقبة التي وضعها البنك المركزي للتحول الرقمي، وأهميته في عصرنا الحالي، حيث أصبحت تلك الإستراتيجية إلى جانب كونها هدف قومي ضروة تحتمها الظروف الحالية، مشيرا إلى الإقتصاد القومي يشكل درعا لمقاومة الأزمة الحالية، وشهد القطاع المصرفي معدلات تطور مذهلة في التحول الرقمي والمعاملات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة.
واشار أنه بدعم من توجيهات وتعليمات البنك المركزي المصري بشأن التحول إلى مجتمع لانقدي يدعم المعاملات المالية الإلكترونية والرقمية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين؛ ارتفعت استخدامات الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.
ونوة الخبير الاقتصادي، إلى أن الشمول المالي يتيح لمختلف فئات المجتمع استخدام كافة الخدمات المالية من خلال القنوات الرسمية بما في ذلك الحسابات المصرفية والتوفير، خدمات الدفع والتحويل، خدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف، والتي تعد مرتفعة الأسعار نسبياً مما يؤدي إلى سوء إستغلال إحتياجات هؤلاء من الخدمات المالية والمصرفية، كما يتيح الشمول المالي للأفراد فرص مناسبة ومتساوية لإدارة مدخراتهم بشكل سليم ومُجدي.
وأوضح أيمن حمزة، آنه كلما ارتفعت نسبة الأفراد والمؤسسات التي تقع تحت مظلة الشمول المالي في دولة ما كلما دلل ذلك علي تقدم وتطور اقتصاد هذه الدولة، فاقتصاد أي دولة لن يتحسن ويتعافى في ظل وجود عدد كبير من الأفراد والمؤسسات المستبعدين مالياً من القطاع المالي الرسمي موضحا أنه يعكس التوسع في الشمول المالي وعي الأفراد نحو أهمية إستخدام المحافظ الإليكترونية في إتمام المعاملات المالية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أنه تكمن أهمية التوسع في تطبيق الشمول المالي باعتباره أحد أهم أهداف التنمية المستدامة ال 17 والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، ووفقاً لتلك الأهداف قد اعلنت الدولة المصرية التزامها الكامل بتحقيق هذه الاهداف بتبنيها إستراتيجية مصر (رؤية مصر 2030) والتي تهدُف بشكل مباشر الي مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، وتلعب دوراً محورياً في توفير فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية المحتملة.
وأكد د. أيمن حمزة، على آنه يجب على الدولة المصرية العمل علي تخفيض تكاليف العمولات والرسوم والفوائد علي التعاملات المالية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وكذا العمل على التوسع في إستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة لإتمام المعاملات المالية في مختلف الخدمات.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه يجب آن الدولة تبني حملات توعية وتثقيف الأفراد والمؤسسات نحو أهمية إستخدام التكنولوجيا الرقمية في المعاملات المالية، إلى جانب أهمية سن تشريعات من شأنها حماية وتأمين هذه المعاملات لإكساب المواطنين والمؤسسات الثقة بها.