المصرف المتحد يبتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية

حدد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، 4 محاور للهوية الرقمية تتواكب مع الاستراتيجية القومية للدولة المصرية والبنك المركزي تبشر بنهضة تكنولوجية كبيرة تشهدها مصر، وهم: التجارة الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا المالية.
وذلك في افتتاح فعاليات مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2019، اليوم الاثنين، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر.
وأشار أشرف القاضي أن مصر تعد من أكبر 10 اقتصاديات نقدية على مستوى العالم، وما قامت به الدولة المصرية والبنك المركزي المصري من خطوات جادة، وتبني الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحول مصر لمركز إقليمي للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وقال: يساعدها عملية تحديث البنية التحتية لمصر، مما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويساعد على مواجة الفساد، وتحقيق مبدأ الحوكمة والشفافية، وتطوير الإدارة المالية، فضلا عن سرعة أداء الخدمات بشكل عام، وتحصيل الإيرادات والحد من مخاطر نقل الأموال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتمكين الشباب والمرأة للاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المتميزة.
كذلك التطبيقات الأمنية الإلكترونية بمفهوم المعاصر، والذي تعدى حدود الدولة إلى حدود
الأمن الجماعي من تأمين البيانات الضخمة، والشبكات الاجتماعية، والخدمات المقدمة للأفراد في ظل الحدود الافتراضية.
ويوضح أشرف القاضي أن للتكنولوجيا المالية أهداف عديدة، أهمها تغيير حياة المواطن المصري للأفضل. وذلك من خلال الوصول بالخدمات التكنولوجية المالية لشرائح جديدة ومختلفة من المجتمع المصري، مما يدعم خطط الدولة نحو التحول لمجتمع غير نقدي، وتحقيق الشمول المالي خاصة في القري والمناطق النائية.
وأضاف القاضي أن البنوك بقيادة البنك المركزي المصري تعمل على توسيع منظومة الشمول المالي بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية، وذلك وفقا للسياسات المجلس القومي للمدفوعات، من خلال تحفيز المدفوعات وتشجيع المواطنين على التعاملات المالية الرقمية، وإيجاد آليات جديدة تحظى بقبول مجتمعي، مما له أثر كبير على الحفاظ على الناتج القومي، وتوفير الوقت والجهد للوصول إلى فروع البنوك، وسرعة إنجاز المعاملات المالية.
وقال إن المصرف المتحد ابتكر مجموعة من الحلول البنكية التكنولوجية الجديدة على السوق مثل:
إدارة الثروات والسيولة النقدية، كذلك التأجير التمويلي، وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وبالتعاون مع I-Score قدم: الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية من خلال الإنترنت، وأيضا من خلال ماكينات الصراف الآلي، والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة.
كما يعد المصرف المتحد من البنوك العشر الأوائل في تقديم الخدمات الرقمية، منها: المدفوعات الإلكترونية. هذا فضلا عن طرح حزمة من الخدمات التكنولوجية، مثل: الإنترنت البنكي ،والموبيل البنكي، والمحفظة الرقمية بمميزاتهم العالية.
وعن الدور الذي تلعبة التكنولوجيا الرقمية في القطاع المصرفي يقول أشرف القاضي أن للتكنولوجيا المالية لها دور كبير في تطوير القطاع المصرفي والحكومة بشكل عام، فتوسع الحكومة المصرية في ميكنة جميع الخدمات المتاحة للمواطن يحتاج إلى استكمال عملية الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الوزارات والهيئات. وهذا سيؤدي لرفع تصنيف مصر من حيث مؤشرات الأعمال.
فضلا عن انعكاساته الكبيرة في سرعة ودقة العمليات المصرفية، وخفض استخدام النقدية، وبالتالي توفر الوقت والجهد، علاوة على تحقيق الاستفادة القصوى من الأرصدة اللانقدية، هذا أدى إلى ظهور البنوك الرقمية، وانتشار القروع الرقمية لخدمة العملاء.
إضافة إلى تأهيل الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات، والذي يعد المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة، ونشر وتوطين ثقافة الإبداع والابتكار.
جدير بالذكر أن مؤتمر سيملس يعد من أكبر المنصات المتخصصة بالتقنيات الحديثة في الشرق الأوسط، حيث سلط الضوء على عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الإلكترونية والشمول المالي.