الحلم المصرى.. وسر صمود الدولة

ورقة وقلم

على مدى 6 سنوات فى جمهورية السيسى، أنجزت مصر فى كل
يوم 10 مشروعات بمتوسط إنفاق 1.8 مليار جنيه فى كل طلعة نهار
فى أحيان كثيرة، يقف المرء فى خواتيم مرحلة أو أكثر من العمر، عند محطات محورية فاصلة، اجتازها بنجاح وكان يظن أنها مستحيلة.
تتداعى الذكريات إلى مخيلته، وتفاجئه وقائع وأحداث، كأنه لم يمر بها ولم يعشها بكل خلجات نفسه، ويتساءل فى حيرة: كيف حقق ما حقق؟!
ينظر إلى الوراء فى ارتياح، وهو يجتر مذاق التعب والشقاء، ويجد فيه حلاوة مغلفة بملح العرق والدموع ومرارة المعاناة، لم يستطعمها فى ذلك الحين.
ثم يرنو إلى الأمام بسعادة وهو يتطلع إلى بدء حقبة جديدة من حياته، ويقدم على الطريق بنشاط، لا يلوى على شىء.
الأمم العظيمة، كالأفراد أولى العزم.
فى العصور المشرقة، تجالس الشعوب التاريخ وتستذكر تفاصيل ما جرى، هو يدون وهى تروى أيام المجد فى ميادين التقدم، أحيانا بدهشة.ودائما بزهو..!

فى العقد الأخير، أكثر من محطة مركزية مررنا بها، وأكثر من حقبة تاريخية مرت بنا.
اجتزنا مفارق طرق صعبة، وكان قرارنا بأيدينا فى أحلك الظروف.
فحين اخترنا الطريق الخطأ أو اختارنا، لم نلبث أن صححنا المسار، وسلكنا الطريق القويم أو السليم نحو مقصدنا الذى ننشده منذ زمن بعيد..!
كنا أيضا سعداء الحظ بقدر ما كنا أصحاب همة متقدة لا تفتر.
فلقد أهدتنا الأقدار قائدا ذا رؤية معجونة بالوطنية وعزيمة باطنها هو الإخلاص، وكنا على قدر منحة الأقدار، تصميماً على الإنجاز وبناء مجد جديد.
فى غمرة تدافع الأيام، ينشغل الناس وتنغمس الأمم، فى شئون وشجون إدارة شئون الحياة والبلاد، فيتأجل لقاء التاريخ، محاكمة وحكماً، إلى أجل غير معلوم.
غير أن ثمة أوقاتاً تداهم الشعوب والتاريخ على غير انتظار وتدفعها دفعاً الى التذكر والاعتبار فى شأن الانتصارات والانكسارات على السواء.

هذا هو وقت استحضار أمجاد نظام الثلاثين من يونيو.
فإذا أردت أن تجيب عن تساؤلاتك وأن ترد على استفسارات الغير عن سر صمود الدولة المصرية الذى يفوق توقعات الداخل والخارج فى مواجهة تغلغل فيروس كورونا المستجد، فعليك أن تعاين حصاد السنوات الست الماضية لجمهورية السيسى فى شتى الميادين.
الحق أن الدولة المصرية تخوض معركة ثلاثية. ضد عدو كامن هو الإرهاب، وعدو خفى غير منظور هو الفيروس، وعدو غادر هو الفقر والتخلف، بينما هى فى سباق محموم مع الزمن لإنجاز مشروعها الوطنى وهو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
ولولا المعارك الظافرة لجمهورية السيسى مع هؤلاء الأعداء، ولولا الإنجازات بل الأمجاد التى حققتها مصر بقيادته وبسواعد أبناء الشعب، لتداعت ركائز الدولة الجديدة التى يرفع هذا الجيل قواعد مجدها، ولما صمدت فى مواجهة رياح جائحة تعصف بالعالم أجمع، ولا يدرى أحد متى تنتهى، مثلما لم يعرف الجميع كيف جاءت..!

منذ 6 سنوات وبضعة أشهر، اختار السيسى عنوان: «الحلم المصري» للمشروع الوطنى لتحديث مصر الذى وضعه بنفسه، واستعان فى إعداده بنخبة من خيرة علماء وخبراء مصر فى مختلف التخصصات. كان ذلك حينما نزل على إرادة الجماهير وقرر أن يترشح لانتخابات الرئاسة.
فى 3 مجلدات ضخمة، جمع السيسى حلمه الشخصى لبلاده الذى لم يفارق وجدانه منذ كان فى بواكير الشباب، وأحلام ملايين المصريين التى ما بارحت خيالاتهم، وصاغها فى قوائم بآلاف المشروعات، تقريبا فى كل المجالات، ومحدداً أمام كل مشروع تكلفته المتوقعة ومدة تنفيذه ومراحل الإنجاز والجهة المنوط بها التنفيذ.
وكنت واحداً من الذين أسعدهم الحظ بأن اطلعوا سريعا على تلك المجلدات، حينما أحضر الرئيس السيسى وقتما كان مرشحا للرئاسة حقيبته الشخصية، وأخرج منها المجلدات الثلاثة، وأعطانى إياها لأتصفح بعض أوراقها بسرعة، أثناء حوار خاص جمعنى ورئيس تحرير الأهرام فى ذلك الوقت مع المشير عبدالفتاح السيسى المرشح الرئاسى، وكان ذلك منذ 6 سنوات بالضبط.

عندما صرح بيان القوات المسلحة فى الأول من يوليو عام 2013، غداة انفجار ثورة الشعب فى الثلاثين من يونيو، بعبارة: «لقد عانى هذا الشعب الكريم ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه»، أدركت أن الفريق أول السيسى شخصيا هو الذى كتب عبارات البيان بألفاظها فلقد سمعت منه هذه العبارة نصا قبلها بعام أو أكثر حينما كان مديرا للمخابرات الحربية.
وعندما خاطب السيسى الشعب خلال لقائه بقادة القوات المسلحة بعد أسبوعين من بركان الثورة قائلا: «مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا»، لم تكن تلك هى المرة الأولى التى أسمع فيها هذه العبارة، فلقد سمعتها مرارا قبلها، وسمعتها كثيرا بعدها فى حوارات صحفية ولقاءات خاصة، وكنت أدهش كثيرا من الثقة والتصميم اللذين يبديهما السيسى وهو يستطرد قائلا: «بكرة تشوفوا»..!
«بكرة» فى عمر الشعوب عقود.. لكن «بكرة» الذى تحدث عنه السيسى لاح وأشرق بعد 6 سنوات لا غير..!

مشروع «الحلم المصري»، أو المشروع الوطنى لبناء الدولة المصرية الحديثة الثالثة، أو مشروع «جمهورية السيسى»، كلها عناوين تستهدف أمرين، هما القضاء على العوز، عوز الإنسان المصرى وعوز الوطن المصرى.
منذ أول لقاء، سمعت اللواء السيسى يتحدث عن العوز، ويقول: صحيح أن الثورات هى تعبير عن حيوية المجتمع، لكنها أيضا تعبير عن سوء الأوضاع فى المجتمع، فالثورة لا تقوم فى دولة ما وهى وشعبها فى أفضل حال..!

على مدى عقود عشناها كان حلم المواطن المصرى لنفسه بسيطا محدودا، بينما كان حلمه لبلاده بلا سقف وبلا حدود.
كان المواطن المصرى يعانى فى ايجاد كوب ماء نظيف، والآن دخلت مياه الشرب النظيفة إلى 97٫5٪ من المنازل من المدن والقرى وتصل النسبة إلى 99٪ بعد أسابيع.. أما الباقى فهو يخص المنازل المخالفة للتراخيص أو المقامة على أرض زراعية.
الصرف الصحى صار يغطى 45٪ من القرى بعدما كانت النسبة لا تزيد على 10٪ منذ 6 سنوات.
توافرت فرص عمل لنحو 5 ملايين مصرى فى نحو 19 ألف مشروع تم الانتهاء من إقامتها خلال 72 شهراً، وودعنا إلى الأبد ظاهرة قوارب الموت التى كانت تقل الهاربين الباحثين عن لقمة عيش عزت عليهم فى بلادهم، وتغرق بهم وبأحلامهم وسط أمواج البحر المتوسط.
انتهت وإلى الأبد ظاهرة انقطاع الكهرباء فى المنازل لمدة أيام وأسابيع وافتقار المصانع إلى مصادر الطاقة، بعد إنشاء محطات كهرباء عملاقة أبرزها المحطات الثلاث لتوليد الطاقة فى البرلس وبنى سويف والعاصمة الإدارية، مما أدى إلى فائض فى إنتاج الكهرباء، فضلا عن توقيع عقد إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة المزمع أن يعمل أول مفاعل بها عام 2026، وأن تعمل مفاعلاتها الأربعة عام 2029.
اختفت الطوابير أمام مستودعات البوتاجاز، للحصول على الاسطوانات. ودخل الغاز الطبيعى إلى 4٫5 مليون شقة.
نسينا مصطلح «نزيف الأسفلت»، بعدما جرت أكبر عملية لتطوير الطرق فى البلاد وإنشاء محاور جديدة، فى إطار المشروع القومى الذى يشمل نحو 8 آلاف كيلو متر من الطرق.
تمتعت مليون أسرة من سكان العشوائيات الخطرة، قاطنى عشش الصفيح وأشباه البيوت المقامة عند حافات الهضاب المهددة بالانهيار أو عند سفوحها تحت الصخور المعلقة. وتم إنشاء 180 ألف وحدة سكنية لائقة مقامة فى تجمعات مزودة بالخدمات والحدائق والملاعب والمدارس، فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وغيرها من مدن الوادى والصعيد.
ومن المقرر أن تقام 40 ألف وحدة أخرى خلال عام لقاطنى العشوائيات الخطرة.
أما مساكن الشباب والمقبلين على الزواج والمعروفة باسم الإسكان الاجتماعي، فقد تم تنفيذ نصف مليون وحدة ويجرى العمل فى 150 ألف وحدة أخري، ومن المقرر أن يبدأ فى العام المالى المقبل العمل فى إنشاء 250 ألف وحدة جديدة بتوجيه من الرئيس السيسى.
فى قطاعى التعليم والصحة، تم إنشاء 4860 مشروعا من المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية والكليات والمعاهد بتكلفة 55 مليار جنيه، ويجرى إقامة 1367 مشروعا بتكلفة 155 مليار جنيه.
وامتدت مظلة الحماية إلى أبناء الطبقات معدومة الدخل باستحداث معاش تكافل وكرامة وتطوير معاش الضمان الاجتماعي، وزادت مخصصات الحماية الاجتماعية عاما بعد عام لتصل فى العام المالى المقبل إلى 19 مليار جنيه.
وبرغم اجراءات الإصلاح الاقتصادى وتبعاتها على الأسعار فى الأسواق، حرصت القيادة السياسية على زيادة المعاشات مع بداية كل سنة مالية وزيادة أجور العاملين بالدولة بأكثر من علاوة بجانب العلاوة الدورية.
لم يعد إذن بإمكان أى منصف إلا أن يقول إن الإنسان المصرى -برغم ضغوطات الحياة وانعكاسات الإصلاح- وجد أخيرا من يرفق به ويحنو عليه.

فى شتاء عام 2013/2014، عندما خرج الملايين من أبناء الشعب، لاسيما فى ذكرى ثورة 25 يناير، يطالبون السيسى بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، لم يكن أشد المتفائلين، يتوقع وقتها أن تتحول صورة مصر إلى ما هى عليه الآن.
أدرى أن الثقة بالسيسى رجل ثورة 30 يونيو وبطلها كانت فى ذروتها، لكنى أزعم أن واحدا -مجرد واحد- فى هذا البلد أو خارجه، كان يتصور أن تنهض مصر وسط كل ما يعتمل فيها من تحديات ويدور حولها من مخاطر، فى غضون 6 سنوات فقط على كل الأصعدة، وأن تتغير خريطة البلاد العمرانية وتتوسع مدنا وطرقا ومزارع ومصانع وقناة جديدة وأنفاقاً، مثلما تغيرت وامتد فيها العمران من أقصاها إلى أقصاها، فى هذه المدة الوجيزة من عمر الدول والشعوب.
فى غضون 6 سنوات فقط من رئاسة السيسى، انتهى إنشاء نحو 19 ألف مشروع، تكلفت 2.5 تريليون جنيه، وبخلاف مشروعات أخرى يجرى العمل فيها ومشروعات جديدة سيبدأ العمل بها خلال العام المالى الجديد، ليصل إجمالى المشروعات التى تم إنجازها أو يجرى العمل فيها بحلول العام السابع لرئاسة السيسى فى يونيو من العام المقبل إلى 26 ألف مشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 4.7 تريليون جنيه، تشمل المشروعات التى تنفذها جهات الدولة المختلفة وتلك التى تقوم على تنفيذها الهيئة الهندسية وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
رقم هائل 26 ألف مشروع، ومبلغ مهول 4.7 تريليون جنيه.
أى أن فى كل يوم تنجز جمهورية السيسى أكثر من 10 مشروعات، بمتوسط إنفاق 1.8 مليار جنيه فى اليوم.
ومن ثم يبلغ نصيب المواطن المصرى من هذه الأصول التى أضيفت على أرض مصر وتضاف حتى يونيو من العام المقبل 47 ألف جنيه.

ليس فى حصر هذه المشروعات (26 ألف مشروع) أى تزيد، بل على العكس، فإن قناة السويس الجديدة تحتسب بمشروع واحد فى قائمة المشروعات التى تم إنجازها.
والمبالغ التى أنفقت ويجرى إنفاقها حتى 30 يونيو من العام المقبل وقدرها 4700 مليار جنيه، لا تشمل أبواب الموازنة العامة للدولة المخصصة للأجور والمعاشات والدعم وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية وغيرها.
خارج هذه المشروعات، وخارج تلك المبالغ، الاعتمادات التى أنفقت على تحديث وتطوير القوات المسلحة تسليحا وتدريباً واستعداداً قتالياً، وأدت إلى طفرة هائلة فى الجيش المصرى ارتقت به ليكون واحداً من أقوى عشرة جيوش فى العالم.

واللافت للنظر فى التوزيع الجغرافى لتلك المشروعات والأموال التى أنفقت عليها أن بورسعيد على سبيل المثال تصدرت جميع المحافظات فى حجم المبالغ التى أنفقت على مشروعاتها وبلغت 357 مليار جنيه، بينما ما أنفق على القاهرة كان فى حدود 342 مليار جنيه.
وزاد عدد المشروعات التى أقيمت فى كل من بنى سويف وأسوان وسوهاج عن المشروعات التى أقيمت فى الجيزة والإسكندرية على سبيل المثال.
وتصدر قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات عدد المشروعات بإجمالى 5122 مشروعاً بتكاليف 1038 مليار جنيه، بينما تصدر قطاع البترول والثروة المعدنية قائمة الإنفاق بإجمالى 1100 مليار جنيه خصصت لإنشاء 326 مشروعاً.

كل هذه المشروعات كان لها مردود آخر على وضع مصر فى تقارير التنافسية العالمية ومؤشراتها.
فقد ارتفع ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2014 إلى المركز 77 عام 2019، وفى محور البنية التحتية من المركز 114 إلى المركز 52، وفى مؤشر جودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28، وفى مؤشر الابتكار العالمى من المركز 99 إلى المركز 92، وفى مؤشر الأمن الغذائى من المركز 66 إلى المركز 55.
معنى تلك الأرقام والمؤشرات أن هناك مردودا لها على حياة الناس فى مصر.
فالسر وراء تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الأمن الغذائى هو مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، بجانب مشروع إنشاء مائة ألف صوبة تعطى انتاج مليون فدان، ومعهما مشروعات الاستزراع السمكى شمال شرق قناة السويس وشمال الدلتا ومشروع تسمين الماشية الذى يستهدف تربية مليون رأس.
مما أدى إلى توفير منتجات غذائية زادت من المعروض بالأسواق، وأدت إلى استقرار الأسعار برغم زيادة الطلب فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.
وثمة مسألة ليست ملموسة، هى الطفرة التى حدثت فى إدخال نظم تكنولوجيا المعلومات وتطوير الإدارة فى جهات الدولة وميكنة المصالح والمؤسسات والهيئات، كذلك تطوير منظومة المصارف وإدخال خدمات الشمول المالى، مما أثمر فى تيسير إدارة كثير من الأمور إلكترونيا والاتصال الرقمى عن بعد، واستخراج المستندات والوثائق الحكومية بيسر، والحصول على المعاشات والأجور دون طوابير، والتعامل السريع مع فروع ومنافذ البنوك بسهولة برغم الأزمة وتأثيراتها على مختلف الأصعدة.
بالإضافة إلى كل ما سبق، فلم يكن من المتصور أن تنجح خطة الدولة فى استيعاب المرضى بفيروس كورونا وعزل المخالطين لهم والمشتبه فى إصابتهم، لولا إنشاء وتطوير 389 مستشفى فى غضون أقل من 6 سنوات، ومعها بيوت الشباب والمدن الطلابية الجامعية التى شهدت تطويرا ملموسا.
وما كان من الممكن أن يتم توفير الكمامات الواقية والمطهرات ومعدات الوقاية، بما يكفى احتياجات السوق المحلية، وفى ظل حرص دول العالم على عدم تصدير تلك المنتجات إلى الخارج، لولا القلاع الصناعية التى أقامتها الدولة فى القوات المسلحة وفى المصانع الحربية بوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

تخيل بينك وبين نفسك، ماذا كان الحال لو لم يولد الحلم المصرى ويشرق ويبزغ على أرض مصر، مجداً جديداً لهذا الجيل من المصريين؟!.. واسأل نفسك: هل كنا نستطيع الصمود فى مواجهة العدو الخفى؟!
نحن بين راحتى تحد جديد، لعله الأكبر والأصعب والأخطر منذ عقود، هو فيروس كورونا. نستعين فى مجابهته بالله عز وجل، وبإنجازاتنا وعزمنا على الخلاص منه والنجاة بأقل خسائر ممكنة.
وعسى أن يظلنا الله بعنايته، ويرعانا لنتمكن بعد عام من إنجاز الطفرة المنشودة فى مصر الجديدة.
والله خير حافظا.