ماذا يعني القرار المؤقت للبنك المركزي بوضع حدود للسحب والإيداع بالبنوك والصراف الآلي؟

تساءل العديد من المواطنون وعملاء البنوك، عن قرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد السحب والإبداع بشكل مؤقت لمدة أسبوعين، وتوضح «بوابة أخبار اليوم» لقرائها ماذا يعني القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري أمس، الخاص بوضع حدود للسحب والإيداع بالبنوك والصراف الآلي «مؤقتا»؟.
ما جاء في نص القرار، يعني وضع حدود للسحب والإبداع من فروع البنوك والصراف الآلي ATM بشكل مؤقت، وتنظيم حركة سحب وإيداع النقد الكاش في السوق المحلية، خاصة بعد رصد عمليات سحب كبيرة وتداول للكاش خلال الأيام الماضية.
وتنظيم عملية السحب والإيداع بوضع حدود لها يؤدي إلي تقنين هذه العمليات وبالتالي تخفيض فرص انتشار فيروس كورونا، باعتبار أن النقود قد تنقل العدوى، بجانب أن تزاحم المواطنين بالبنوك قد يتسبب فى نقل العدوى للعملاء وأسرهم وموظفى البنوك.
كما يعني السيطرة على عمليات السحب الكبيرة للأموال التي تتم في فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والتي يقوم بها المواطنون بهدف تخزين الأموال أو شراء السلع وتخزينها بدون داعي.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي أمس إنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك العاملة في السوق المحلية، خلال 21 يوما.
ويعني وضع حدود للسحب والإيداع لتقليل تداول الكاش والاعتماد على التحويلات البنكية و وسائل الدفع الالكترونية المختلفة، مثل بطاقات الائتمان، والدفع بالمحمول، والمحافظ الالكترونية.
ويعني القرار تجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، بالنسبة لكبار السن.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، إن صحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات المسئولين، وأن القائمين على إدارة المركزي لا يئلون جهدا في تحقيق ذلك، وأنه يتم متابعة ورصد كل التطورات على الصعيد المحلي والعالمي في هذا الإطار.
وتابع: «إنه في سبيل تحقيق ذلك، تم وضع حدود يومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM لفترة مؤقتة، مستثنيا منها الشركات لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها».
وقرر البنك المركزي المصري، أمس الأحد 29 مارس، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM والتي أقرها لفترة مؤقتة، الشركات لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وتم تعميم هذه التعليمات في خطاب دوري أرسل للبنوك العاملة في السوق المحلية.
وتقرر أن تكون حدود السحب والإيداع بفروع البنوك، بقيمة 10 آلاف جنيهاً للأفراد، ونحو 50 ألف جنيهاً للشركات على أن يتم استثتاء الشركات من حدود السحب لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وأن يكون الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً، علما بأن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري على مدار اليوم.