خاص| 6 أسباب دفعت «المركزي» لوضع حدود للسحب والإيداع بالبنوك والصراف الآلي «مؤقتا»

أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، أن صحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات المسئولين، وأن القائمين على إدارة المركزي لا يألون جهدا في تحقيق ذلك، وأنه يتم متابعة ورصد كل التطورات على الصعيد المحلي والعالمي في هذا الإطار.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«بوابة أخبار اليوم» أنه في سبيل تحقيق ذلك، تم وضع حدود يومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM لفترة مؤقتة، مستثنيا منها الشركات لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها.
وأوضح أن هناك 6 أسباب دفعت البنك المركزي لوضع حدود للسحب والإيداع بالبنوك والصراف الآلي «مؤقتا».
1- حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.
2- ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات خاصة بالنسبة لكبار السن.
3-التزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية.
4- تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية.
5- استخدام وسائل الدفع الاليكترونية، كالبطاقات المصرفية، ومحافظ الهاتف المحمول.
6- حتى لا يندفع المواطنين لتخزين وسحب الأموال، خاصة أن هذه الفترة هى فترة مؤقتة، وأنه ليس لدي مصر أى أزمات في توافر السلع أو السيولة النقدية.
جاء هذا القرار بناء على رصد البنك المركزي المصري، ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك، كما قامت كافة البنوك العاملة في السوق المحلية، بإلغاء مصروفات التحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الالكترونية، للتيسير علي المواطنين.
وقرر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 29 مارس، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي ATM والتي أقرها لفترة مؤقتة، الشركات لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وتم تعميم هذه التعليمات في خطاب دوري أرسل للبنوك العاملة في السوق المحلية.
كما قرر البنك المركزي المصري، أن تكون حدود السحب والإيداع بفروع البنوك، بقيمة 10 آلاف جنيهاً للأفراد، ونحو 50 ألف جنيهاً للشركات على أن يتم استثتاء الشركات من حدود السحب لسداد ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، وأن يكون الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM بواقع 5 آلاف جنيهاً مصرياً، علما بأن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري على مدار اليوم.
وحصلت بوابة أخبار اليوم، على معلومات تفيد بأن الفئات والجهات المستثناة من قرار حدود السحب والإيداع المؤقتة التي قررها البنك المركزي تشمل ما يلي؛
1- إيداعات الشركات الحكومية والإيداعات الحكومية من (كهرباء – غاز –مياه-بترول) يتم قبولها بدون حد أقصى مع الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى.
2- قبول إيداعات الشركات (قطاع عام/ خاص) بدون حدود قصوى مع الإلتزام بحدود الصرف.
3- الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أى حدود قصوى.
4- فى حالة تجاوز أى شيك مقدم على الكاونتر مبلغ قيمته 10 آلاف جنيه، يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدا فقط، والمبلغ المتبقي للعميل، إما أن يقوم البنك بفتح حساب للعميل أو أن يحول البنك باقى المبلغ لحساب العميل فى بنك آخر بدون عمولة، أو أن يتم تجزئة صرف قيمة الشيك على عدة أيام.
5- يسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى.
6- يسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليهم (اعتمادات – خطابات ضمان).