حوار| شريف سامي: «عطاء» أول صندوق استثمار خيري في مصر لرعاية ذوي الإعاقة

- أعضاء مجلس الإدارة وشركة إدارة الاستثمار ومراقبو الحسابات لا يتقاضون أى مبالغ ويعملون متطوعين
- يمول مبادرات الرعاية والتأهيل ويزودهم بالأجهزة التعويضية ويوفر أوجه الرعاية والدعم لهم
خلال كلمته في احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تحت شعار «قادرون باختلاف» بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية في شهر مارس الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق صندوق استثمار خيري لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم الإعلان عن تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذوى الإعاقة، لتضاف الى 20 مليون جنيه أخرى خصصتها وزارة الأوقاف.
وبالفعل قام بنك ناصر الاجتماعى وعدد من الشركات بتأسيس صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الإعاقة «عطاء» وفقاً لما استحدثته التشريعات المنظمة لسوق المال، وتم طرح وثائقه للاكتتاب لمدة شهرين وبعدها فى منتصف شهر يناير الجارى بدء الصندوق فى ممارسة نشاطه.
التقت «الأخبار» شريف سامي، عضو مجلس إدارة الصندوق والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية ،ليشرح تفاصيل إنشاء الصندوق، والهدف منه.. قال إن «عطاء» أول صندوق استثمار خيرى فى مصر، وهو صندوق غير حكومى لخدمة أغراض اجتماعية وخيرية لذوى الإعاقة. وهو يتيح لأى فرد أو شركة أن يساهم بالتمويل من خلال شراء وثائقه. وهو ما يحقق الاستثمار فى الخير، حيث أن عائد استثمار أموال الصندوق يتم توجيهه للأغراض المذكورة فى مجال دعم ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
من أين جاءت فكرة إنشاء الصناديق الخيرية؟
- هذه الصناديق، هى امتداد لفكرة الوقف، التى بدأت فى عالمنا العربي، وهو التصور لاستمرارية رصد المال لتمويل أنشطة خيرية بصورة أكثر استمراراً. فنحن نقبل على التبرع لإنشاء مستشفيات أو دور رعاية أو توفير أجهزة ولكن تفتر الحماسة لتمويل الصيانة ومتطلبات التشغيل. ومن هنا جاءت أهمية صناديق الاستثمار الخيرية، وذلك على غرار ما طورته دول أوروبا وأمريكا الشماليةمن صناديق ائتمان لضمان استمرار تمويل أنشطة مستشفيات وجامعات وغيرها، ومصر كان لها الريادة فى العمل الخيرى الجماعى وتم وقف العمل بالوقف الأهلى منذ الخمسينات، واقتصر على الوقف الخيرى الذى تديره وزارة الأوقاف، لكن منذ 4 سنوات رأت هيئة الرقابة المالية، أن العمل الخيرى فى مصر يحتاج للاستدامة فى التمويل، فى ظل نظام يتمتع بالشفافية والمصداقية والمهنية والثقة.
كيف تتحق الشفافية فى الصرف وتمويل المشروعات؟
- نظام صندوق الاستثمار الخيرى قائم على الفصل التام بين ادارة اموال الاستثمار وبين متخذى القرار وتوجيه الأموال للأغراض الخيرية وبين جهة صرف الأموال والمتابعة ويقوم مجلس الادارة بدراسة مقترحات المشروعات المطلوب تمويلها فى مجال الاعاقة سواء المقدمة من جمعيات أهلية أو جهات حكومية مثل اقامة مستشفى او مدرسة او غيرها ويشرف على حسن الصرف والعائد من هذا التمويل أى أن الذى قرر ليس من يصرف والذى يوجه المال لا يتعامل مع المستفيدين. حيث المال يوجه لتمويل برامج ومبادرات تقوم بها جمعيات أهلية أو جهات حكومية مثل مراكز تأهيل ومدارس تربية فكرية ودور أيتام. أى لا يتعامل الصندوق مع المستفيدين مباشرة. كما أن استثمار الأموال الخاصة بالصندوق تقوم بها شركة إدارة متخصصة لا علاقة لها بأوجه صرف المال. وينشر الصندوق قوائم مالية دورية يراجعها اثنان من مراقبى الحاسابات. إضافة إلى أنه يعقد اجتماعا سنويا لحملة وثائق الصندوق لمناقشة ما قام به ونتيجة نشاطه.
هل اخذتم رأى دار الافتاء بشأن المال المستخدم لشراء وثائق فى الصندوق؟
- تم التقدم بطلب إلى دار الإفتاء المصرية بفتوى رقم 370 لسنة 2019، لمعرفة مدى جواز اعتبار الأموال التى يكتتب بها بوثائق الصندوق وعائدات استثمارها وتوجيهها إلى الخدمات الاجتماعية والخيرية لدعم ذوى الإعاقة من أموال الزكاة أو الصدقات من عدمه، وقد أفادت دار الإفتاء بجواز استخدام أموال الزكاة أو الصدقات أو التبرعات لاستخدامها فى عمل صندوق الاستثمار الخيري، على أن تصرف أرباحه لدعم الفئات الأكثر احتياجا من ذوى الإعاقة ودعم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى المعنية بهم، لما فى ذلك من توفير الدخل المادى لهم بصفة مستمرة.
شكل جديد
هل هناك صناديق مماثلة؟
-مصر بها أكثر من 100 صندوق استثمار تهدف للربح، لكن صندوق الاستثمار الخيري، هو شكل جديد من هذه الصناديق، فهو يستثمر الأموال دون أن يحصل حامل الوثيقة (المتبرع) على الأرباح الناتجة، بل يتم توجيهها إلى عمل الخير.وتلا تأسيس صندوق عطاء إنشاء صندوق استثمار خيرى آخر للتعليم، وحالياً فى مرحلة طرح وثائقه.
ما هى مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية؟
يحقق صندوق الاستثمار الخيرى 5 متطلبات رئيسية أولها الاستدامة فى التمويل، والشفافية والمتابعة الفعالة حيث يصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه وينشر قوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق بما يسمح لكل من مالك وثائق بمتابعة أين تذهب أمواله، وكذلك إدارة الأموال باحترافية لتحقيق أكبر عائد ممكن وإنفاقه على مشروعات وفق دراسة الأولويات من خلال شركة إدارة استثمار متخصصة.
يستهدف الصندوق أيضا قياس النتائج وإعادة توجيه التمويل بناءً عليها فى فترات لاحقة وذلك من المزايا التى تنفرد بها صناديق الاستثمار الخيرية مقارنة بالتبرع التقليدى مما يساهم فى اكتساب ثقة حملة الوثائق لضمان استمرار التبرعات، بالإضافة إلى القيام بدور المؤسسات الكبيرة المهتمة بالعمل الخيرى لكنها لن تلجأ لإنشاء جمعية خيرية، نحن فى هذا الصندوق نوفر جهد هذه المؤسسات ونجمع هذه الأموال لتوجيهها إلى العمل الخيري.
كيف نضمن تحقيق استدامة التمويل العمل؟
- يتم تحقيق استدامة التمويل من خلال صرف العائد أو أرباح استثمار أموال التبرعات وليس التبرعات نفسها، ما يعنى إعادة تدوير رأس المال أكثر من مرة بما يسمح بتعظيم الفائدة منه، مثل الصدقة الجارية، وهذه ميزة غير موجودة فى طرق التبرعات التقليدية.
شراء الوثائق
كيف يمكن للأفراد شراء وثيقة؟
- تم تأسيس الصندوق من خلال مجموعة مؤسسين بنسبة تمثل 2% فقط، أما ال 98% الأخرى من أموال الصندوق تعتمد على شراء وثائقه من قبل الشركات والمؤسسات فى إطار مسئوليتها الاجتماعية، وكذلك شراء الأفراد للوثائق ويتم ذلك من 4 بنوك هى الاهلى ومصر وقناة السويس وبنك ناصر الاجتماعى. وبالتأكيد المبالغ المستقطبة من شركات ستكون بقيمة مرتفعة، لكن يهمنا أيضا تبرعات الأفراد وهى قاعدة جماهيرية أوسع،، وهذه الوثائق تكون باسم حاملها، ويمكنه متابعة أنشطة الصندوق لكنه لا يحصل على عوائد، وتنتقل للورثة فى حال وفاة مالكها لاستكمال الخير. ويتيح رأس المال الحالى وصول حجم الصندوق إلى 250 مليون جنيه، ونأمل أن يزيد مع بدء عمله وانتشاره، ونتوقع أن يصل حتى مليار جنيه.
من يدير الصندوق وهل يتقاضون مقابل لذلك؟
- الصندوق له مجلس إدارة متطوع مختص به، لكنه لا يدير الاستثمار، ومتعاقد مع شركة إدارة أموال متخصصة فى الاستثمار مرخص لها بممارسة هذا النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية وهى أيضًا متطوعة، ووظيفتها تعظيم العائد على الأموال من خلال توظيف الجزء الأكبر منها فى أدوات مالية منخفضة المخاطر، مثل السندات وأذون الخزانة والشهادات ذات العائد الثابت. كما ان المستشار القانونى ومراقبى الحسابات تنازلوا عن أى مقابل لعملهم.
هل هناك مجالات محددة يمولها الصندوق لذوى الإعاقة؟
- هناك ملايين المصريين لديهم إعاقة أو أكثر، وتتعدد أنواع الإعاقة ومنها الاعاقة الذهنية والبصرية والسمعية والحركية ومتطلباتها كثيرة، تغطى الحكومة جزءا منها من الموازنة العامة ومنظمات العمل المدنى تساهم أيضاً، ونحن نسعى للإضافة لتلك الجهود بقدر عائد استثمار أموال الصندوق، لدينا احتياجات كبيرة حيث تحتاج الاعاقات الذهنية الى متطلبات غير الحركية التى تحتاج لأطراف صناعية، وتدريب مهني، وفصول تعليم متخصصة وإمدادات فى جهات ومستشفيات تخدم بشكل مباشر أصحاب الإعاقة، سيقدم الصندوق تمويلات فى حدود موارده لبعض هذه الجهات، لكن حجم الدعم واستمراريته يتوقف على حجم العائد المتوقع على الأموال، وكلما زادت الأموال وأرباحها نتمكن من تقديم مساعدات أكبر ونطاق جغرافى أوسع، وبشكل أساسى نستهدف مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية ودعم النشاط الرياضى لذوى الإعاقة من مختلف المراحل السنية، وفقا للأولوية، فصندوق عطاء لا تقتصر تبرعاته على إقليم بعينه أو إعاقة واحدة وسيكون لديه كثير من المجالات وسيضع أولويات لعمله ومنها الأكثر احتياجا.
هل يمكن لشخص ذوى إعاقة الحصول على دعم الصندوق منفردا؟
- الصندوق لا يتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل مباشر، فهو يتعاون مع الجمعيات الأهلية المرخصة والجهات الحكومية كما ذكرنا لتمويل مبادرات وبرامج لديهم. وهنا ننوه إلى أن صندوق «عطاء» لا يعد بديلا للجمعيات الأهلية، بالعكس سيكون من قنوات التمويل الذكى لأغراض مدروسة، ما يجعل الجمعيات المستفيدة تنفذ مشروعاتها بشكل مستدام ومتقن لتتمكن من الحصول على التمويل مرة أخرى.
هل هناك تفكير فى اقامة مشروعات تخدم ذوى الإعاقة؟
- قد ندرس المساعدة فى تمويل منشأة لتصنيع الأجهزة التعويضية وهذه صناعة غير متقدمة فى مصر بصورة كافية، نبحث الشراكة التصنيعية فيها وتأسيسها فى مصر لأن مخرجاتها تخدم قضية الإعاقة مباشرة.