والي: البدء في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري «عطاء» لدعم ذوي الإعاقة.. صور

عقدت الجمعية التأسيسية لصندوق الاستثمار الخيري "عطاء" اجتماعا برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور جميع الأعضاء.
وأعلنت "والى" عن الانتهاء من إعداد ملف تأسيس أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" وأشارت إلى أنه فى إطار المسئولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة فقد اتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق وتم تقديم الأوراق المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التأسيس تمهيدًا للترخيص بطرح وثائقه ليكتتب فيها جميع المهتمين من أفراد وشركات.
وأشارت إلى أن صندوق "عطاء" والذى أثنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة تأسيسه ودعى المصريين إلى المساهمة به يهدف إلى توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة فى مجال الاعاقة وكشفت والى ان الصندوق مخطط لان يصل رأس ماله الى 200 مليون جنية.
وأضافت أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة ولفتت إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.
ومن جانبه أوضح دكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن صندوق الاستثمار الخيرى كما عرفته تشريعات سوق رأس المال هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الارباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الانفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأضاف أن من يمولون الصندوق من خلال شراء وثائقهم من المهتمين بالأغراض الاجتماعية والخيرية التي يرعاها ويمولها الصندوق في ضوء نشرة الاكتتاب الخاصة به. ويمكن أن يكون هؤلاء المستثمرون في الخير من الأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات، وأن الصندوق سيكون مفتوحًا، أي يتيح شراء وثائقه دوريًا من خلال فروع بنوك يتم الإعلان عنها لهذا الغرض، بما يتيح لمستثمرين جدد أو لحملة الوثائق الموجودين به زيادة أمواله.
وأشار إلى أن الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، فوفقًا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال ونشاط صناديق الاستثمار، هناك قوائم مالية دورية وتقرير مراقب حسابات سيتم الإعلان عنها كل ربع سنة لحملة الوثائق.
وكذلك سيصدر مجلس إدارة الصندوق تقرير سنوي بنشاطه وستكون هناك اجتماعات دورية يتاح حضورها لحملة الوثائق. وسينشئ الصندوق موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيرى والاجتماعي وقوائمه المالية.