"التضامن" تنتهي من ملف تأسيس أول صندوق خيري لدعم ذوي الإعاقة

أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الانتهاء من إعداد ملف تأسيس أول صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت والي، خلال اجتماع الجمعية التأسيسية لصندوق الاستثمار الخيري، إلى الاتفاق مع بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق، وتقديم الأوراق المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية، للموافقة على التأسيس تمهيدا للترخيص بطرح وثائقه ليكتتب فيها جميع المهتمين من أفراد وشركات.
وأوضحت وزيرة التضامن، أنّ صندوق "عطاء" الذي أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة تأسيسه، ودعا المصريين إلى المساهمة فيه، لتوفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة، لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، لافتة إلى أنّ الصندوق مخطط لأن يصل رأس ماله إلى 200 مليون جنيه.
وزادت والي، أنّ المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوي الإعاقة، ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية، بمجرد صدور الموافقات اللازمة، موضحة أنّ الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنّ صندوق الاستثمار الخيري كما عرفته تشريعات سوق رأس المال، صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته، على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
وأضاف فاروق، أنّ من يمولون الصندوق من خلال شراء وثائقهم من المهتمين بالأغراض الاجتماعية والخيرية، يرعاها ويمولها الصندوق في ضوء نشرة الاكتتاب الخاصة به، مشيرا إلى أّنه يمكن أنّ يكون هؤلاء المستثمرون في الخير من الأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنّ الصندوق سيكون مفتوحا، أي يتيح شراء وثائقه دوريا من خلال فروع بنوك، يتم الإعلان عنها لهذا الغرض، بما يتيح لمستثمرين جدد أو لحملة الوثائق الموجودين به زيادة أمواله.
ولفت فاروق، إلى أنّ الصندوق سيلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وأنّه وفقا للتشريعات المنظمة لسوق رأس المال ونشاط صناديق الاستثمار، هناك قوائم مالية دورية وتقرير مراقب حسابات سيتم الإعلان عنها كل ربع سنة لحملة الوثائق، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنوي بنشاطه وستكون هناك اجتماعات دورية يتاح حضورها لحملة الوثائق، موضحا أنّ الصندوق سيدشّن موقعا على شبكة الإنترنت، يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري والاجتماعي وقوائمه المالية.