«عطاء».. دعم مالي ب«مليار» جنيه لذوي الإعاقة

فى إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوى الإعاقة أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»، برأسمال مليار جنيه وأعلنت منذ الشهر الماضى عن فتح باب الاكتتاب الشعبى فى وثائقه ليساهم الجميع فيه.
عماد راغب رئيس مجلس ادارة الصندوق يقول ان «عطاء» يعد الصندوق الأول من نوعه فى مصر ليس فقط لأنه يقدم دعمًا لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية أو المستلزمات الخاصة بهم أو أى نشاط آخر لهم، لكن لأنه يوفر الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثمارى ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التى يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبى ، فهو صندوق غير حكومي، يتولى الإشراف عليه مجلس إدارة من خبراء فى الاستثمار بالإضافة إلى مهتمين بقضايا ذوى الإعاقة، بهدف توفير تمويل دائم يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة.
ووفقا لمشروع قانون خاص بالصندوق تقدمت به الحكومة للبرلمان فإن الصندوق مقره القاهرة ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات، ومن المتوقع صدور قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب انتهاء لجنة التضامن بالبرلمان من مراجعته.. ويهدف «عطاء» إلى تمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم والمساهمة فى تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوى الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادٍ رياضية لهم، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية أو الإقامة أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة وتمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية مناسبة لهم.
ويتابع راغب قائلاً: تعود فكرة انشاء الصندوق الى ديسمبر 2018 عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنيه الفكرة التى اطلقتها الوزارة وتوجيه أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، ثم دعمته وزارة الأوقاف بقيمة 20 مليون جنيه، وقناة السويس ب 5 ملايين جنيه، كما قدم بنك ناصر الاجتماعى الذى أوكلت إليه مهمة تأسيس الصندوق مبلغ 22 مليون جنيه، إضافة إلى 5 ملايين جنيه رأس المال الأساسى للصندوق، ليصل حجم المبالغ الموجودة فى الصندوق قبل فتح الاكتتاب الشعبى إلى 132 مليون جنيه، وكانت الفكرة أن يبدأ الصندوق برأسمال مال قدره 200 مليون جنيه، لكن نظرًا للتبرعات التى وصلته قبل فتح الاكتتاب الشعبى، تمت زيادة القيمة إلى مليار جنيه، وتم فتح باب الاكتتاب منذ الشهر الماضى وحتى يناير القادم ونحن الآن فى انتظارغلق باب الاكتتاب حتى يرخص لنا البدء بمزاولة العمل.
وأوضح أن طرح الصندوق للاكتتاب العام يعنى أنَ يقدم الصندوق وثائق تأمينية فى بنوك محددة أمام أى شخص قادر على شراء أيٍ منها، وتكون قيمة الوثيقة هى ملك لشاريها لكن ما يترتب عنها من أرباح يتم جمعها على سبيل التبرع لتمويل الهيئات والجهات والجمعيات التى تقدم خدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، ويستمر الحال دون أنَّ يسترد مالك الوثيقة ثمنها إلا بعد 3 سنوات ولكن بشرط أنَّ يأتى بشخص آخر ليحل محله، وسيتم تمويل الصندوق من رسوم الطوابع ومن بعض الخدمات مثل: رسوم تراخيص السلاح او تذاكر المترو والمسارح او تذاكر المباريات.
ويوضح راغب ان عطاء يختلف عن الصناديق الأخرى يأخذ عائد الاستثمار فى دعم المعاقين، موضحًا أن التبرع يختلف فيه، إذ إن المتبرع يمكنه أن يسترد تبرعه بعد 3 سنوات، وتبدأ قيمة الوثيقة من مبلغ 10 جنيهات وليس لها حد اقصى بهدف دعم الأنشطة المختلفة لذوى الإعاقة، ومن بينها الجمعيات الأهلية الخاصة بهم، والجامعات والمدارس المتخصصة، وتوفير أى مستلزمات أو أجهزة تعويضية ودور إقامة لذوى الإعاقة. ومن الأمور المميزة فى هذا الصندوق خضوعه لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن المحاسبة الدقيقة على أوجه إنفاق عائدات الاستثمار، إضافة إلى أن قانونه لا يسمح بإنفاق أموال المتبرعين أو أصحاب الوثائق على الأمور الإدارية، مثل رواتب الموظفين القائمين عليه والتى تستهلك جزءًا ليس بالقليل من أموال التبرعات لأنشطة أو جمعيات خيرية أخرى حيث اننا لا يوجد اى موظف بالصندوق يتقاضى راتبا انما كلها حتى الآن قائمة على الانتداب من كافة الجهات المعنية سواء بنك ناصر او وزارة التضامن ويتولى بنك مصر تمويل الحملة الدعائية للصندوق.