اعتماد نشرة الاكتتاب في صندوق عطاء الخيري

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، "عطاء"، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
ويعد "عطاء" أول صندوق استثمار خيرى وفقا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية.
وخلال الاجتماع، أكدت غادة والي، أن إنشاء الصندوق يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.
وأضافت أن الهدف من إنشاء الصندوق، تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.
وقالت: إن الصندوق يقدم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التى تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتمويل المؤسسات والجهات التعليمية علي اختلاف مراحلها ومستوياتها ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، أو الآلات أو الاجهزة أو غيرها من التجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوي الإعاقة.
كما يدعم برامج التدريب التحويلي لراغبى العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، ويُساهم فى تمويل بناء و/أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة.
ويهدف الصندوق أيضًا، لتمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوي الإعاقة وأسرهم والمساهمة في تمويل بناء و/أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادى رياضية لذوي الإعاقة. والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز و/أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوي الإعاقة تمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة. بالإضافة الى تمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الإعاقة.
واشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى اعتماد نشرة الاكتتاب للصندوق، وإقرار التعاقد مع شركة رسملة مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، مدير استثمار للصندوق، والشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار، لخدمات إدارة الصندوق.
وتنازلت الشركتان عن تقاضى أي أتعاب، دعما لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد مع بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس كمتلقي الإكتتاب والشراء والاستيراد لوثائق الصندوق.
وتم بالفعل إرسال مسودة نشرة الاكتتاب الى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، عضو مجلس إدارة الصندوق: إن المساهمة الاختيارية في الصندوق، ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية.
وسيتم طرح الوثائق للاكتتاب خلال الأسابيع المقبلة فى الصندوق، بقيمة 10 جنيهات للوثيقة، ويحق للراغبين فى الاستثمار شراء اى عدد من الوثائق دون حد أقصى.
ويبلغ رأس المال المبدئي للصندوق 200 مليون جنيه وسوف يتم الترويج للصندوق للأشخاص العادية والاعتبارية من خلال بنك ناصر الاجتماعي وكذلك بنوك مصر والأهلي وقناة السويس.
وأشار فاروق إلى أن أول الاكتتابات تم التعهد بها بالفعل بقيمة 20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه.