"التضامن": تمويل الجهات التعليمية المرخص لها خدمات ذوي الإعاقة

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صندوق الاستثمار الخيري لدعم الاشخاص ذوى الاعاقة "عطاء"، سيقدم الدعم للجامعات و المدارس، وغيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية، التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتمويل المؤسسات والجهات التعليمية على اختلاف مراحلها، ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، والتجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوي الإعاقة.
وأضافت "التضامن"، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، أن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويأتي في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بتوفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها، مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.
و لفتت في بيانها الصادر اليوم، إلى أنه سيتم دعم برامج التدريب التحويلي لراغبي العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل، وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، والمساهمة في تمويل وبناء دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة، وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوي الإعاقة، وأسرهم وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوي الإعاقة، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالاضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الاعاقة.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد نشرة الاكتتاب للصندوق، وإقرار التعاقد مع شركة "رسملة مصر"، لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، ومدير استثمار للصندوق والشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار لخدمات إدارة الصندوق، وقد تنازلت الشركتان عن تقاضي أي إتعاب دعما من الشركتين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد مع بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس كمتلقي الاكتتاب والشراء والإسترداد لوثائق الصندوق، كما أنه تم بالفعل إرسال مسودة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد.
من جانبه قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعي، إن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية، كما أنه سيتم طرح الوثائق في الاكتتاب خلال الأسابيع القادمة في الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة، ويحق للراغبين في الاستثمار في الصندوق، شراء أي عدد من الوثائق بدون حد أقصى، حيث يبلغ رأس المال المبدئي للصندوق 200 مليون جنيها.
وأشار "فاروق"، إلى أن الصندوق يتيح للمصريين والأجانب، الراغبين في الاشتراك فى صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، شراء وثائق الصندوق مع علمهم بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق، وإنما توجه إلى الانفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة.
وأوضح أن هذا الصندوق يعد الأول من نوعه في مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح، ويعمل وفق تشريعات سوق المال، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوي الإعاقة وخبراء الاستثمار، مشيرا إلى أن أول الاكتتابات تم التعهد بها بالفعل بقيمة 20 مليون جنيها من بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيها، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيها، وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيهات.