واعتماد نشرة الاكتتاب وتمويل الهئيات والجمعيات التي تقدم الخدمات قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إنشاء صندوق الاستثمار الخيري (عطاء) لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها. وأضافت الوزيرة، خلال أول اجتماع للصندوق، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للاشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية. وأشارت إلى أن الصندوق سيقدم الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التى تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وكذلك تمويل المؤسسات والجهات التعليمية علي اختلاف مراحلها ومستوياتها، ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، أو الآلات أو الاجهزة أو غيرها من التجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوي الإعاقة. كما يهدف الصندوق لتمويل وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة و أسرهم والمساهمة في تمويل بناء وتشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة، وتجهيز مراكز شباب ونوادى رياضية لهم، وكذلك المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية أو الأدوية أوالإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، و تمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية لهم. ولفتت وزيرة إلى أنه تم الموافقة على اعتماد نشرة الإكتتاب للصندوق، كما تم إقرار التعاقد مع شركة «رسمله مصر» لإدارة الصناديق، ومحافظ الأوراق المالية مدير استثمار للصندوق، والشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار لخدمات إدارة الصندوق. وأوضحت أن الشركتين تنازلت عن تقاضى أي اتعاب دعما لقضايا الاشخاص ذوى الاعاقة، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد مع بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس كمتلقي الإكتتاب والشراء والإسترداد لوثائق الصندوق، لافتة إلى إرسال مسودة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد. وقال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصرالاجتماعى، إن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق، من خلال فروع عدد من البنوك المصرية، على أن يتم طرح الوثائق فى الاكتتاب خلال الأسابيع القادمة فى الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة، ويحق للراغبين فى الاستثمار فى الصندوق شراء أى عدد من الوثائق بدون حد أقصى، حيث يبلغ رأس المال المبدئى للصندوق 200 مليون جنية، وسيتم الترويج للصندوق للأشخاص العادية والاعتبارية من خلال بنك ناصر وكذلك بنوك مصر والأهلي وقناة السويس. وأشار فاروق إلى أن الصندوق يتيح للمصريين والأجانب، سواء كانوا أشخاص طبيعية أو اعتبارية، الراغبين في الاشتراك فى صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، وذلك من خلال شراء وثائق الصندوق مع علمهم بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق، وإنما توجه إلى الإنفاق على الأغراض الإجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة. وأوضح أن هذا الصندوق يعد الأول من نوعه فى مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح، ويعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار. وأشار إلى أن أول الاكتتابات تم التعهد بها بالفعل بقيمة 20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف بقيمة 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه.