قال محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين للعاملين بالقطاع الحكومى، إنه سيتم صرف زيادة المعاشات، بدءاً من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو، بعد أن تم إقرارها من قِبَل مجلس النواب، لافتاً إلى أن الزيادة بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهاً، وحد أقصى 832,5 جنيه. وأكد سعودى، فى تصريحات ل«الوطن»، أن 9,6 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين والمستفيدين سيصرفون معاشات بقيمة 15,5 مليار جنيه شهرياً، بعد زيادتها، مؤكداً أن الزيادة فى حدود 2 مليار جنيه شهرياً، و28 ملياراً سنوياً. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن صندوق الاستثمار الخيرى لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة «عطاء» سيقدم الدعم للجامعات والمدارس، وغيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية، التى تخدم ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، وتمويل المؤسسات والجهات التعليمية على اختلاف مراحلها، ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، والتجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوى الإعاقة. وأضاف بيان للوزارة، عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق، أن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة (عطاء) يأتى فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بتوفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوى الإعاقة، فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوى الإعاقة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعى بقضاياهم ومشكلاتهم وحلها، مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التى تقدم خدماتها للأشخاص ذوى الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية. 15% نسبة الزيادة بحد أدنى 150 جنيهاً وأقصى 832 بإجمالى 2 مليار جنيه شهرياً ولفت البيان إلى أنه سيتم دعم برامج التدريب التحويلى لراغبى العمل من ذوى الإعاقة طبقاً لاحتياجات سوق العمل، وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوى الإعاقة، والمساهمة فى تمويل وبناء دور لإقامة أو رعاية ذوى الإعاقة، وتقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة، وأسرهم وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوى الإعاقة، وتمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية لذوى الإعاقة. وأكد أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد نشرة الاكتتاب للصندوق، وإقرار التعاقد مع شركة «رسملة مصر» لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية مدير استثمار للصندوق والشركة المصرية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الاستثمار لخدمات إدارة الصندوق، وقد تنازلت الشركتان عن تقاضى أى أتعاب دعماً من الشركتين لقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد مع بنك مصر والبنك الأهلى وبنك قناة السويس كمتلقى الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق، لافتة إلى أنه تم بالفعل إرسال مسودة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد. وقال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن المساهمة الاختيارية فى الصندوق للراغبين فى دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية، لافتاً إلى أنه سيتم طرح الوثائق فى الاكتتاب خلال الأسابيع القادمة فى الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة، ويحق للراغبين فى الاستثمار فى الصندوق شراء أى عدد من الوثائق بدون حد أقصى، حيث يبلغ رأس المال المبدئى للصندوق 200 مليون جنيه. وأشار «فاروق» إلى أن الصندوق يتيح للمصريين والأجانب، الراغبين فى الاشتراك فى صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة، شراء وثائق الصندوق، مع علمهم بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق وإنما توجه إلى الإنفاق على الأغراض الاجتماعية والخيرية لذوى الإعاقة. وأوضح أن هذا الصندوق يعد الأول من نوعه فى مصر كصندوق استثمار خيرى مفتوح، ويعمل وفق تشريعات سوق المال، وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومى، ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار، مشيراً إلى أن أول الاكتتابات تم التعهد بها بالفعل بقيمة 20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس بقيمة 5 ملايين جنيه.
