الإصلاح الاقتصادي يؤتي ثماره.. تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات في المقدمة

شهد سعر الدولار الأمريكي، تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع تحسن تصنيف مصر الائتماني، ما يعزز نظرة المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد القومي.

تحسن أداء العملة المصرية، آثار عدة تساؤلات عن سبب صعود الجنيه المصري أمام الدولار، وهل يرجع ذلك لأسباب اقتصادية أم هناك أسباب أخرى؟ وهل التحسن نابع من أسباب داخلية أم أن هناك أسباب خارجية ساهمت في ذلك؟.
نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي
الأحاديث عن سعر الجنيه المصري، مقابل الدولار طفت على السطح مجددا بعد تصريحات ملفتة، أطلقها محافظ البنك المركزي طارق عامر، بشأن تحرك سعر الصرف في الفترة المقبلة.
وخلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.
وأضاف عامر: «البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، واستقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية يرجع إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر».
تحسين تصنيف مصر الائتماني
ربما أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في عودة الجنيه المصري للصعود أمام الدولار، هو تحول الأسواق الناشئة؛ لتصبح وجهة استثمارية بعد تلاشي الأثر السلبي للسياسة النقدية الانكماشية للولايات المتحدة جراء قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي وخاصة بعد تخفيض احتمالات رفع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي من 3 مرات إلى مرتين خلال عام 2019، والتي كانت على رأس تلك الأسواق مصر، والتي كان لها حصة من تدفقات دخلت الأسواق الناشئة تقدر بقيمة 58 مليار دولار..
توقعت مؤسسة موديز أيضا، قدرة وزارة المالية على تحقيق فائض أولى مستدام بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلى إلى 5.5% في 2019 وإلى 6 % على المدى المتوسط مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما يساعد على خفض معدلات البطالة التي وصلت بالفعل لنحو 8.9% في ديسمبر 2018 وهو أقل معدل يتحقق منذ عام 2010 ويقارب أقل معدلات بطالة حققتها مصر عام 2003.
ويعد رفع التصنيف الائتماني لمصر، شهادة ثقة دولية في الاقتصاد القومي حيث يساهم بشكل كبير في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة وهو ما يعزز التدفقات النقدية الأجنبية على مصر ويساهم بشكل كبير في دعم الجنيه المصري.
زيادة تدفقات النقد الأجنبي
على المستوى الداخلي، ربما كان قرار البنك المركزي، الذي أعلنه في 28 نوفمبر من العام الماضي، بإنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي، قرار إيجابي، وساهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة بالبنوك.
تلى هذا القرار، حدوث تقلبات في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وتزامن ذلك القرار مع زيادة الطلب على أدوات الدين بالأسواق الناشئة، الأمر الذي ساهم في تحسن التدفق النقدي الداخل للبلاد من العملات الأجنبية في السوق ودفع بدوره سعر صرف الجنيه المصري إلى التحسن، خاصة وأن سعر صرف العملة شهد استقرارا كبيرا خلال الفترة التي تم فيها خروج لاستثمارات المحافظ المالية من السوق المصري في الربع الأخير من العام الماضي.
توقعات باستمرار صعود الجنيه المصري امام الدولار
يرى الخبراء، أن الفترة من يونيو إلى سبتمبر تتزامن مع فترة وصول المصريين العاملين في الخارج إلى أرض الوطن، ومن ثم تزيد معدلات تغيير العملات خلال تلك الفترة الأمر الذي سيزيد من إيرادات الدولة من العملات الأجنبية ما يساهم في استقرار سعر صرف الجنيه عند المستوى الراهن.
بينما يرى آخرون، أن جزءًا من التدفقات النقدية الدولارية بالسوق المصري، يحدث جراء قيام الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل بإجراء إعادة توازن لمحافظها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس السلوك الذي حدث في عام 2018، إذ تحسنت قيمة الجنيه المصري لتصل إلى مستويات 17.58 جنيه لكل دولار إلا أنها عادت للانخفاض في إبريل مرة أخرى، مُرجحين عودة الجنيه المصري إلى الانخفاض مرة أخرى في النصف الثاني من العام لعدة أسباب أهمها: ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى مستوى 17 جنيه ما يقلل من شهية المستثمرين الأجانب نحو الاستثمار به، بخلاف أنه يتوقع حدوث زيادة في الطلب على الدولار نتيجة لزيادة الاستيراد في شهر رمضان وأشهر الصيف التي يزيد فيها الاستهلاك، ومن ثم يساهم كل ذلك في عودة سعر صرف الجنيه مرة أخرى للانخفاض.
توقع سعر محدد لسعر صرف العملة أمر صعب، ولكن التدفقات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر ستكون هي الحاسم في الاتجاه العام لسعر الجنيه المصري، ولكن لابد من العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الإنتاج المختلفة وليس قطاع بعينه فقط.. فهل يستمر تراجع الدولار أمام الجنيه المصري؟.. هذا ما ستجيب عليه الأيام المقبلة.