كشف مصدر مصرفى ل «الأهرام» عن ان حجم تدفقات النقد الأجنبى من مختلف الموارد تخطى 121 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، مؤكدا ان هذه التدفقات مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة، خاصة فى ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى لتهيئة مناخ الاستثمار، والتى ساهمت فى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية. ومن جانبه قال طارق فايد رئيس «بنك القاهرة»، ان إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى نجحت فى معالجة المشاكل التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى، موضحا ان سعر الصرف يخضع لآليات العرض والطلب، وقد نجحت هذه الإجراءات فى علاج العجز فى الموازنة العامة للدولة، وشهد شهر يناير تدفقات نقدية من العملة الأجنبية بأكثر من 1.5 مليار دولار وهو ما ساهم فى تراجع أسعار الدولار خلال الأيام الماضية. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس ثقة فى مناخ الاستثمار والاقتصاد المصرى وتجعل مصر من الأسواق المستهدفة من المستثمرين الأجانب.. وأن السوق المصرية مرشحة بشكل اكبر لدخول تدفقات نقدية من الأجانب خلال الفترة القادمة. من ناحية أخرى شهدت أسعار الدولار تحركات طفيفة فى بعض البنوك وتراوحت أسعاره حتى منتصف يوم امس ما بين 17.57جنيه و 17.64 جنيه للشراء ونحو 17.70 جنيه و 17.73 جنيه للبيع. ومن جانب آخر أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى ان الأسواق الناشئة ستواجه احتمالات بخفض التصنيف الائتمانى أعلى من التوقعات المتعلقة برفع التصنيف هذا العام حيث إن مستويات الديون الخارجية تجعلها غير قادرة على الصمود أمام ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.. وقال جيمس ماكورماك، رئيس التصنيفات السيادية والعالمية فى هونج كونج، «إن أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا ستتأثر أكثر بانخفاض درجات الائتمان بسبب ارتفاع نسبة ديونها بالعملات الأجنبية».
