قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، الأربعاء، إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي، وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة، وارتفاع قيمة العملة كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017. وأضافت «فيتش»، في تقرير لها، أن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018، وتابعت أن «التحديات كبيرة ومن بينها خطر اندلاع اضطرابات اجتماعية». واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير، ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر، وبما يزيد أكثر من عشرة مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو 2016. وارتفع الجنيه المصري 20% أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر. وتقول «فيتش»: إن «عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية، حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير، وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة». وأردفت: أن «هذه التطورات الإيجابية تعكس إلى حد كبير أثر التدفقات القادمة من مؤسسات ثنائية ومتعددة الأطراف -لاسيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي- واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات بعدما حررت السلطات سعر صرف الجنيه إلى جانب انكماش الواردات وتحسن نشاط التصدير». ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر، وأفرج عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من قرض قيمته 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل سنوات من الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011. وتضمن الاتفاق إصلاحات اقتصادية قاسية، مثل خفض عجز الميزانية، وتعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة. ومن شأن استكمال المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد قبل نهاية يونيو أن يفسح المجال أمام تقديم شريحة أخرى بقيمة 1.25 مليار دولار، وهو ما تقول «فيتش» إنه «سيعزز الاحتياطيات والثقة الاقتصادية وثقة المستثمرين». ورجحت الوكالة الحصول على هذه الشريحة، بعد أن لبت السلطات المصرية على ما يبدو أهدافا نقدية، وفرضت ضريبة القيمة المضافة في سبتمبر، وسيطرت على نمو أجور الموظفين الحكوميين، إلى جانب إجراءات أخرى من بينها تعديل أسعار الوقود والكهرباء، وهو ما يشير إلى أن أهداف الموازنة سيتم تحقيقها أيضا إلى حد كبير». ورغم تحسن العملة المحلية في الآونة الأخيرة، حذرت «فيتش» من أن الجنيه لا يزال يقل نحو 44% عن مستواه قبل التعويم، وهو ما قد يجعل من الضروري إجراء إصلاحات أوسع في الدعم الحكومي في الأمد القريب لتحقيق أهداف العجز لعام 2017. وأضافت: «سيزيد ذلك من الضغوط التضخمية وستكون مسألة حساسة من الناحية السياسية، وهو ما يزيد من خطر اندلاع اضطرابات اجتماعية تدفع الحكومة للتراجع عن بعض الإصلاحات». وكانت مصر رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية «2016-2017» إلى ما بين 10 و10.25% من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8%. وأشارت «فيتش» إلى أن قدرة الحكومة المصرية على الموازنة بين الإصلاحات المالية والنقدية والاقتصادية ومخاطر اندلاع احتجاجات شعبية يظل عاملا مهما يؤخذ في الاعتبار في التصنيفات السيادية. واختتمت الوكالة تقريرها، قائلة: «إذا استطاعت السلطات الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة فإن السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو ستشهد نموا أقوى مع انخفاض التضخم وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي»، متوقعة نموا بنسبة 4.5% في السنة المالية المقبلة، ارتفاعا من 3.3% في السنة الحالية. من جانبه، وصف الدكتور عمرو حسانين، خبير التصنيف الائتماني، التقرير ب«المتوازن»، مشيرا إلى أنه رصد المزايا والمخاطر للاصلاحات الاقتصادية الهيكلية، سواء على مستوى قرار تحرير سعر الصرف، وهيكلة الدعم بالموازنة. وأضاف «حسانين»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن التقرير أبدى قلقه من مخاطر اضطرابات اجتماعية، نتيجة الإصلاحات الهيكلية، وهو ما استبعد خبير التصنيف الائتماني حدوثه، مشيرا إلى تحسن في التعامل مع ملف الدين الخارجي مستقبلا، ولفت إلى وجود خطة للتعامل مع الملف الاقتصادي. وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن تقارير المؤسسات المالية والتمويلية العالمية الإيجابية عن أداء الاقتصاد المصري مؤخرا، وكذلك تقرير مؤسسات التصنيف والتقييم الائتماني، يشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح، وهناك تحسن على خلفية قرارات الحكومة والبنك المركزي الأخيرة، منها تحرير سعر الصرف، التي وصفها ب«الخطوات الإيجابية».
