بلومبرج: الجنيه نجح فى الصمود أمام العملات الأخرى

* السوق المصرية تحولت لملاذ آمن للمستثمرين بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى

أكد تقرير وكالة بلومبرج الأمريكية عن الاقتصاد المصرى أن الجنيه نجح فى الصمود أمام موجة الهبوط التى اجتاحت عملات عدة دول، فى مقدمتها العملة التركية والأرجنتينية، واستمرت قيمة الجنيه مع انخفاضات طفيفة جدا خلال الأربعة أشهر الماضية، وذلك بفضل الاصلاحات المهمة التى اتخذتها مصر ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن السوق المصرية تحولت إلى ملاذ آمن للمستثمرين فى المنطقة خلال العامين الماضيين، بعد قرار تحرير سعر الصرف والإصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الصارمة التى تتخذها الحكومة المصرية بدأت تؤتى ثمارها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما دفع مؤشر ستاندرد آند بورز العالمى للتصنيف، إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصرفى مايو الماضي.
وقال بريت رولي، المدير الإدارى للأسواق الناشئة فى TCW بأمريكا، إنه رغم وجود تدفقات خارجية مرتفعة فإن الوضع الاقتصادى يبدو مستقرا فى مصر مع عدم وجود تقارير عن نقص الدولار فى الأسواق وتوافره لتلبية الاحتياجات المختلفة، نشعر بالاطمئنان حيال الاقتصاد المصري.
ويذكر تقرير بلومبرج ان الاقتصاد المصرى عانى لجذب الاستثمارات بعد ثورة 2011، والتى اثرت بشكل كبير على ايرادات مصر من العملة الاجنبية مما ادى الى ظهور السوق السوداء، وبعد استمرار الضغوط على العملة المصرية تم تعويم الجنيه فى 2016 كجزء من الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى.
وفى إجابة لصندوق النقد الدولى عن سؤال لوكالة بلومبرج قال، إن آلية البنك المركزى تعمل على احتفاظ البنك المركزى بما يجلبه المستثمرون من العملة الصعبة وذلك فى حساب خاص، ثم يقوم ببيع هذه النقود مرة أخرى إلى الأجانب الذين يريدون الخروج من مصر.
وأشار تقرير بلومبرج إلى أن الجنيه المصرى فقد اكثر من نصف قيمته بعد التعويم ، وجاءت آلية البنك المركزى لضمان قدرة المستثمرين على الحصول على النقد الاجنبى لتحد من عملية انخفاض الجنيه وتراجع قيمته. وكذلك الارتفاع فى تدفقات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وقلص المستثمرون الأجانب حيازاتهم من سندات الخزينة المصرية إلى 17.5 مليار دولار فى يوليو الماضي، مقابل 21.6 مليار دولار فى مارس، وفقا لأحدث البيانات التى حصلت عليها وكالة بلومبرج.
وقال شاهزاد حسن، مدير الديون فى الأسواق الناشئة فى أليانز فى لندن، إن الحكومة المصرية ستلتزم بالسياسات الثابتة وهذا يعنى أن التدفقات الرأسمالية الإجمالية ستستمر بنسب مستقرة.
وقال رولى إنه فى الوقت الذى تقدم فيه كل من الأرجنتين وتركيا عوائد أعلى لدينها الذى يمتد لخمس سنوات، إلا أن التقلبات فى أسعار العملات تجعلها أقل جاذبية مقارنة بادوات الدين المصرية.
وأدى انخفاض قيمة الجنيه فى بداية عملية التعويم إلى صدمة سعرية فى ظل اعتماد مصر بدرجة كبيرة على الواردات.
وتتوقع مؤسسة فيتش راتينجز ، التى لديها نظرة إيجابية لتصنيف ديون الدول الأفريقية ، حدوث عجز أصغر فى الحساب الجارى فى مصر حتى عام 2020. مشيرة الى ارتفاع احتياطى العملات الأجنبية إلى أكثر من 44 مليار دولار، من 13.4 مليار دولار فى مارس 2013..
وقال سيرجى ديرغاشيف، الخبير بالبنك الاوروبى للاستثمار إنه نظرا للعائد المرتفع نسبيا والعملة المصرية المستقرة نسبيا، فإن السوق المصرية ستظل فرصة استثمارية مهمة للمستثمرين فى الأسواق الناشئة.