هبط سعر الدولار الأمريكي، أمس الأحد، خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية ليسجل أعلى انخفاض له منذ عامين. وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى، أمس الأحد، حيث سجل انخفاض يتراوح من قرش واحد إلى 21 قرشًا في جميع البنوك العاملة في السوق المصري. وسجل البنك المركزى انخفاضا بواقع 22 قرشأ ليصل إلى 17.63 قرش، للشراء و17.76 قرشا للبيع، بينما سجل انخفاضا بواقع 14 قرش في بنكى الاهلى ومصر ليصبح 17.65 قرشا للشراء، و17.75 للبيع. أرجع الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أسباب انخفاض العملة الأجنبية إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر خلال الفترات السابقة جنت ثمارها خلال العام الميلادي الجديد، ساهمت في جذب قرابة مليار دولار في صورة إيداعات واستثمارات بأسواق المال المصرية. وأكد الخبير المصرفي أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على مدار الفترة الماضية لتسهيل دخول وخروج الأجانب إلى السوق المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أن الأسواق بدأت تلمس الآثار الإيجابية لقرار إلغاء آلية صندوق تحويلات الأجانب في مطلع ديسمبر الماضي، من خلال التدفقات النقدية من الصناديق الدولية، والتي سجلت صافي إيجابي للداخل بأكثر من مليار دولار في يناير الجاري وحده وذلك لأول مرة منذ منتصف 2018. وأوضح أن الاتجاه النزولي للدولار هو أمر طبيعي جدًا، إذ أن المعروض من الدولار لدي الجهاز المصرفي كبير، مما ساعد في انخفاض سعر صرفه. وترى سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن السبب الرئيسي لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه هو وجود وفرة في العملة الأجنبية، بسبب الإقبال الكبير من الأجانب على الاستثمار في أذون الخزانة، وأن هذا الأمر دليل على قوة الاقتصاد المصري، وعدم وجود مخاطر. وأضافت «الدماطي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن أوضاع الأسواق الناشئة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإقبال على الاستثمار في مصر، وأصبح السوق المصرى منافسا بقوة، نظرًا للمزايا التي يتمتع بها من قلت المخاطر واستقرار البلاد. وأشارت «الدماطي» إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت على وجود وفرة العملة الأجنبية، أبرزها زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع إيرادات قناة السويس، وارتفاع نسبة السياحة في الفترة الأخيرة، وارتفاع العائد من التصدير خلال الشهور الماضية، مع ترشيد الاستيراد، وهو ما أحدث توازن. وتوقعت «الدماطي» استمرار انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدى إلى انخفاض جميع أسعار جميع السلع خلال الفترة المقبلة، مع وخفض التضخم بصفة عامة، وهو ما يعد نجاح لسياسة البنك المركزي. من جانبه، أكد يوسف فاروق، الخبير المصرفي، أن انخفاض الدولار بسبب الشراء من الأجانب كان مرتفعًا على أذون الخزانة، وأنه لأول مرة تم خفض 5.% من عائد أذون الخزانة، بسبب الإقبال الكبير، متوقعًا أن يستمر انخفاض سعر الدولار ما بين 1 إلى 2% خلال الفترة المقبلة، نظرا لتحسن مؤشرات الجنيه المصري. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أعلن خلال في مقابلة مع وكالة بلومبرج، الأسبوع الماضي، أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب، وأن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
