ارتفع الدولار خلال الأيام القليلة الماضية أمام الجنيه بمقدار 10 قروش، ليسجل متوسط سعر البيع نحو 17.78 جنيها، فى مقابل نحو 17.68 جنيها، بينما سجل سعر الشراء نحو 17.66 جنيها، وفقًا لبيانات البنك المركزي. وبحسب خبراء ومحللين، فإن هذا الارتفاع هو الأول منذ شهرين، حيث سجلت العملة الخضراء انخفاضًا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر ليتراوح سعر الدولار ما بين نحو 17.70 و17.69 جنيها، بينما يبلغ أعلى سعر للدولار حاليا نحو 17.80 جنيها للبيع، 17.70 جنيها للشراء. من جانبها، توقعت وكالة "ستاندراند بورز" حدوث ارتفاع فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام المالى 2018- 2019 ليصل إلى 21 جنيها، على أن يسجل 21.5 جنيها فى نهاية العام المالى 2019- 2020. وشهدت الفترة الماضية انتعاشة في التدفقات الدولارية بالبنوك، والتي بلغت نحو 80 مليار دولار في 11 شهرا، بحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي، وهو ما ساهم في تلبية البنوك لاحتياجات عملائها، وإعلانها عدم وجود قوائم انتظار لديها. وقال مصدر مسئول بشركة الأهلي للصرافة ل"مصراوي"، إن الطلب على الدولار يشهد ارتفاعا تزامنا مع تراجع المعروض بالشركة؛ نظرًا لانخفاض تنازلات العملاء عن الورقة الخضراء. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار في الأيام الأخيرة، ساهم في زيادة ترقب العملاء لصعود أكبر للعملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تراجع المعروض للتنازل. وشهد الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، لأول مرة منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وفقا لوكالة بلومبرج. وأوضحت الوكالة أن الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية من قبل الأجانب- الذي شهد ارتفاعا كبيرا منذ التعويم- قد بلغ ذروته. وقالت ريهام الدسوقي، كبيرة محللي الاقتصاد في بنك استثمار أرقام كابيتال، إن ارتفاع الدولار في الأيام الأخيرة، قد يرجع إلى انخفاض وتيرة التنازل عن الدولار، وتقفيل ميزانيات الشركات المحلية والأجنبية مع نهاية العام، إلى جانب زيادة الطلب على الدولار من أجل السفر في العطلات، وبداية موسم الاستيراد. «4» عوامل وراء الارتفاع وبحسب خبراء ومحللين، فإن هناك «4» عوامل أدت إلى صعود الدولار: أولها بداية موسم الاستيراد، حيث تخضع العملة الخضراء عادة لقوى العرض والطلب، ومع بداية موسم الاستيراد خاصة فى نهاية العام، يزداد الطلب على الدولار بشكل كبير، وهو الأمر الذى يؤدي إلى ارتفاع سعره فى سوق الصرف. والعامل الثاني هو إغلاق الميزانيات؛ حيث تبدأ الشركات الأجنبية العاملة فى السوق المصرية خلال هذه الفترة من كل عام، القيام بإغلاق ميزانياتها، وذلك لتوزيع الأرباح وتحويل جزء منها للشركات الأم فى الخارج، وهو ما يتسبب فى زيادة الطلب على العملة الخضراء، وارتفاع سعرها بالبنوك. والعامل الثالث هو استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة؛ فمع قرب انتهاء العام، يبدأ المستثمرون الأجانب فى تحويل أرباح استثماراتهم فى أذون وسندات الخزانة المحلية، للاستفادة من سعر الدولار المنخفض، وذلك قبل ارتفاعه مع حلول العام الجديد، حيث إن أسعار الدولار عادة ما ترتفع فى هذا التوقيت. والعامل الرابع هو موسم الإجازات والكريسماس، حيث يزداد الطلب على الدولار بنسبة كبيرة؛ نظرًا لقيام المستوردين باستيراد هدايا العيد، حيث إن هذه الطلبات تعتبر موسمية كل عام، بالإضافة إلى قيام المواطنين بالسفر إلى الخارج لقضاء عطلة عيد الميلاد، وهو ما يسهم أيضا فى ارتفاع سعر الدولار بالبنوك بسبب زيادة الطلب عليه.
