بعد تعافي الجنيه .. لماذا يعود الدولار إلى الصعود

عاد الدولار أمس إلى الارتفاع أمام الجنيه، في واحدة من تذبذبات العملة الخضراء التي يعيشها سوق الصرف المصري منذ التحرير الكامل للعملة المحلية في نوفمبر الماضي، فما هي أبرز العوامل القائدة لسوق الصرف في الوقت الحالي؟ وما هي التوقعات المستقبلية لأداء الجنيه في مواجهة الدولار؟
ماذا جرى للجنيه منذ نوفمبر الماضي ؟
تخلى البنك المركزي في نوفمبر الماضي عن حماية العملة المحلية مع إعلانه انهاء مزادات بيع الدولار للبنوك، التي كان يقرر على أساسها سعرا موجها للسوق، وترك الحرية للبنوك تسعير الدولار بشكل منفرد.
ونتج عن ذلك ارتفاعا دراميا في سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه خلال الربع الأخير من العام السابق، لتقترب من مستوى ال20 جنيها بعد أن كانت بأقل من 10 جنيهات قبل التحرير.
لكن الحكومة المصرية راهنت على اتفاقيات للاقتراض من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لتوفير تدفقات دولارية تدعم موقف العملة المحلية، حيث أعلنت قبل نهاية العام الماضي عن حزمة تمويلية بقيمة 21 مليار دولار.
ومع وصول الأقساط الأولى من قروض الحزمة التمويلية وطرح الدولة لأكبر حزمة من السندات الدولارية ( يورو بوندز ) بقيمة 4 مليارات دولار في يناير الماضي أصبح القطاع المصرفي أكثر قدرة على توفير العملة الصعبة للأسواق.
وتعافى الجنيه أمام الدولار بنسبة 20% منذ ديسمبر، وفقا لتقديرات وكالة فيتش، ولكنه لم يتوقف عن التذبذب أمام العملة الأمريكية، حيث واجه منذ الأمس موجة صعود جديدة للأخضر بحوالي 50 قرشا، ليتجاوز مجددا في بعض البنوك حاجز ال16 جنيها.
هل تدفع موجة الصعود الأخيرة إلى القلق على مستقبل الجنيه ؟
يعتبر يوسف بشاي، المسئول التنفيذي في بي ان بي باريبا أن موجة الصعود الأخيرة للدولار لا تدعو للقلق، معلقا " من الطبيعي أن تتعرض العملات المعومة للتذبذب، خاصة إذا كانت التذبذبات في اتجاهين بين الصعود والهبوط ، الأمر المثير للقلق هو أن تحدث تحركات مفاجئة في سعر العملة بمعنى صعودها أو هبوطها بقيم كبيرة وهو ما لا يحدث في الوقت الحالي".
وكان بنك أرقام الإماراتي قد توقع في منتصف فبراير الماضي ارتداد سعر الدولار من مستوياته المنخفضة ولكنه رجح أن لا يعود إلى السعر المرتفع الذي بلغه في أعقاب التعويم، عندما اقترب من ال 20 جنيها، معلقا : " نتوقع أن يكون المتوسط خلال 2017 يتراوح بين 15-16 جنيها مقابل الدولار".
ما هي أهم العوامل المؤثرة حاليا في سعر العملة ؟
يقول يوسف بشاي إن من أبرز العوامل المؤثرة على المعروض من الدولار تحويلات المصريين العاملين في الخارج واستثمارات المحفظة وتنازل الأفراد عن الدولار، أما العوامل المحركة للطلب على العملة الأمريكية فهي الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية ثم الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية.
وقال بنك أرقام الإماراتي ان موجة التضخم التي أعقبت التعويم زادت من تكاليف السلع مما قلل من معدلات الاستيراد، وهو ما قلل من الطلب على العملة الأمريكية ودعم العملة المحلية.
وعادت الاستثمارات الأجنبية بقوة خلال الفترة الماضية إلى سوق الديون الحكومية، مما وفر عاملا إضافيا لعدم الجنيه، حيث ارتفعت أرصدة الأجانب من أذون الخزانة ( الديون الحكومية قصيرة الأجل ) من %0.10 من إجمالي الأرصدة فى أكتوبر إلى %1.1 فى نوفمبر، وأعلن مسؤلون بالمركزى أن رصيد الأجانب ارتفع لأكثر من مليار دولار فى يناير الماضى بما يعنى نمو الاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال بحوالى %930 عن مستواها قبل التحرير.
وحتى عام 2010 كان الأجانب يستحوذون على نحو %20 من الأرصدة القائمة من أذون الخزانة ثم تراجعت تلك الأرصدة في الفترة التالية للثورة إلى أقل من %1، وفي أوقات حماية البنك المركزي للعملة المحلية يشعر المستثمرون الأجانب بالقلق من شراء أدوات الدين أو الأسهم المقومة بالعملة المحلية خشية أن تقل قيمتها مع تعويم العملة المحلية للوصول بها إلى السعر العادل مقابل الدولار.
لكن تلك العوامل الإيجابية لم تساعد العملة المحلية على العودة إلى مستويات ما قبل نوفمبر، واستمرت العملة في التذبذب، ويقول الباحث المتخصص في السياسات النقدية محمد سلطان "توقعات متداولي الدولار عن سعره المستقبلي هو أهم عوامل ارتفاعه، حيث أن تعافي الجنيه خلال الفترة الماضية دفع الحائزين للعملة الأمريكية إلى التنازل عنها خشية أن تستمر قيمتها في الانخفاض، لكن الانطباعات العامة تغيرت خلال الفترة الماضية خاصة في ظل عدم قدرة البنوك على تغطية الطلب على الدولار للمستوردين ، مما دفع المتعاملين للعودة إلى توفير الدولار عبر السوق السوداء ، وهو ما فرض ضغوطا على السعر الرسمي".
هل تقود السوق السوداء سعر الصرف في الوقت الحالي ؟
اتسع الفارق نسبيا خلال الفترة الماضية بين أسعار السوق الرسمية والسوق السوداء، لكن يوسف بشاي يرى أن السوق غير رسمية ليست موجها لسعر الصرف في الوقت الحالي.
ويقول بشاي " السوق السوداء ستسغرق وقتا حتى تختفي، فقد احتجنا إلى ما يتراوح بين 6-8 أشهر حتى اختفت السوق السوداء بعد تعويم 2003".
ويشير الخبير المصرفي إلى أن" سوق الأنتربنك هو أحد العناصر المؤثر بقوة في سعر العملة، كلما توافرت سيولة كافية لتلبية طلب البنوك كلما أثر ذلك بالإيجاب على العملة".
والانتربنك هو سوق لتداول العملة الأمريكية بين البنوك.