الدولار ب 21 جنيهًا خلال أيام.. والجنيه سيستمر فى الهبوط لهذه الأسباب

سادت حالة من الضبابية ، بشأن المنحنيات سيسلكها الدولار خلال الأيام المقبلة ، فبعد أن ارتفع الدولار لنحو 20 جنيهًا في البنوك قبل نهاية العام 2016، تراجع حتى 18.25 جنيهًا كأعلى قيمة في البنوك.

فيما توقع خبراء اقتصاديون أن الدولار سيواصل الارتفاع ليكسر حاجز ال20 جنيهًا خلال الفترة المقبلة ، وربما يستمر في الانخفاض لفترة مؤقتة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات حقيقية تدعم استمرار صعوده مع زيادة الطلب علية وفتح اعتمادات مستنديه جديدة.
التذبذب يتعلق بأحداث موسمية
من ناحيته ، قال "شريف الدمرداش" الخبير الاقتصادي ، إن "السعر العادل للدولار وفقًا لبعض التقارير الاقتصادية يتراوح بين 16 و17 جنيهًا، وهو مرتبط بمؤشرات معينة من رصيد العملة وميزان المدفوعات وحجم الموارد الدولارية الأخرى".
وأضاف: "التذبذب الحاصل في سعر الدولار يتعلق بأحداث موسمية، مثل إجازة رأس السنة الميلادية، والتي تتوافق مع إجازات للبنوك داخل وخارج مصر وتزامنها مع أعياد الأقباط، وبالتالي فإن حجم الطلب على الدولار من الطبيعي أن يكون منخفضًا في هذه المناسبات، كما أن الفترة التي تتبع عملية التعويم من المرجح أن تشهد تذبذبًا في أسعار الدولار على مدار ستة أشهر، متأثرة بأي حدث سياسي أو اقتصادي من شأنه أن يؤثر على عملية العرض والطلب في البنوك".
واستبعد الدمرداش أن يتراجع الدولار إلي نحو 12جنيهًا، خاصة مع عدم وجود خطة اقتصادية واضحة للحكومة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، "بل على العكس فإنه مع استمرار تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات فإنه يتوقع أن يكسر الدولار حاجز ال20 جنيهًا خلال الشهر الجاري، طالما لم يتضح وجود أي إصلاح للخلل الهيكلي للاقتصاد، وحتى بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 25 مليار دولار نتيجة المنح والقروض الخارجية، وليس زيادة الإنتاج".
سيتخطى ال 21 خلال أيام
وأكد خبراء مصرفيون أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل الدولار إلى 21 جنيهًا في القريب العاجل.
وجود عجز للعملة في بعض البنوك، وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات، واستئناف مستوردي السلع غير الاستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة، وعدم استقرار سعر الصرف.
وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث منها مؤسسة "كابيتال إيكونومكس" ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.
وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في ال 11 من نوفمبر من العام الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.
ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.
وارتهن مستوى معيشة المصريين بقيمة الدولار، حيث جاء بعد القفزات الكُبرى التي حققها مقابل الجنيه المصري، والتي انعكست بدورها على موجة غلاء في أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، مثل زيادة أسعار الوقود، وإقرار قانون القيمة المضافة.