حقيقة هبوط الدولار في البنوك

خبيران يكشفان:

تحول الترقب في تغيير الأسعار بشكل لحظي من سوق الأوراق المالية إلى سوق الصرف، الذي أصبح محط أنظار المستثمرين والتجار بشكل دوري للحصول على احتياجاتهم من العملة الأجنبية وبيع ما يمتلكونه لتحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالأفراد.
وبعد أن ارتفع الدولار لنحو 20 جنيهًا في البنوك قبل نهاية العام 2016، تراجع حتى 18.25 جنيهًا كأعلى قيمة في البنوك، لتسود حالة من الضبابية بشأن أي المنحنيات سيسلكها الدولار خلال الأيام المقبلة.
فيما توقع خبراء اقتصاديون أن الدولار سيواصل الارتفاع ليكسر حاجز ال20 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، وربما يستمر في الانخفاض لفترة مؤقتة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات حقيقية تدعم استمرار صعوده مع زيادة الطلب علية وفتح اعتمادات مستنديه جديدة.
وقال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن "السعر العادل للدولار وفقًا لبعض التقارير الاقتصادية يتراوح بين 16 و17 جنيهًا، وهو مرتبط بمؤشرات معينة من رصيد العملة وميزان المدفوعات وحجم الموارد الدولارية الأخرى".
وأضاف ل"المصريون": "التذبذب الحاصل في سعر الدولار يتعلق بأحداث موسمية، مثل إجازة رأس السنة الميلادية، والتي تتوافق مع إجازات للبنوك داخل وخارج مصر وتزامنها مع أعياد الأقباط، وبالتالي فإن حجم الطلب على الدولار من الطبيعي أن يكون منخفضًا في هذه المناسبات، كما أن الفترة التي تتبع عملية التعويم من المرجح أن تشهد تذبذبًا في أسعار الدولار على مدار ستة أشهر، متأثرة بأي حدث سياسي أو اقتصادي من شأنه أن يؤثر على عملية العرض والطلب في البنوك".
واستبعد الدمرداش أن يتراجع الدولار إلي نحو 12جنيهًا، خاصة مع عدم وجود خطة اقتصادية واضحة للحكومة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، "بل على العكس فإنه مع استمرار تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات فإنه يتوقع أن يكسر الدولار حاجز ال20 جنيهًا خلال الشهر الجاري، طالما لم يتضح وجود أي إصلاح للخلل الهيكلي للاقتصاد، وحتى بعد زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 25 مليار دولار نتيجة المنح والقروض الخارجية، وليس زيادة الإنتاج".
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العزيز أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن "مستوى هبوط الدولار سيستمر حتى يونيو 2017 ليصل إلى أدنى سعر له عند 16 جنيهًا أو 16.5, وهذا راجع إلى انخفاض طلب الشركات الأجنبية على الدولار لتحويل إرباحها، بالإضافة إلى رفع الجمارك على بعض السلع ووصول دفعات متوقعة من قرض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبعض المساعدات الأجنبية، وحتمًا هذه الانخفاضات لن تنعكس على أسعار السلع والخدمات، فالسوق حتى الآن لم يتلق صدمة موجة الارتفاعات الأخيرة للدولار".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "مع قرب شهر يونيه القادم، من المتوقع أن تقوم الحكومة بسداد أقساط ضخمة من فوائد وأقساط الديون وأذون الخزانة بالإضافة إلى وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي لصندوق لنقد برفع سعر الدولار إلى 25 جنيهًا، ومع تكالب التجار والمواطنين على الاحتفاظ بثرواتهم في شكل دولارات والتي من المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه أسباب مرتبطة بالحالة السياسية المضطربة والتي حتمًا ستدفع الدولار لارتفاعات جنونية لن تتوقف، وإن استمر السيسي فمن المتوقع أن يتجاوز سعر الدولار ال 35جنيهًا قبل أن تنقلب الدولة العميقة عليه".