الدولار يتخطي حواجز الأمان

قال حافظ الغندور, خبير بالسياسة المالية: إن تخطي السعرالرسمي للدولار حاجز ال7 جنيهات جاء نتيجة بعض السياسات الجديدة للبنك المركزي.
والتي تعمل علي تقليص التعاملات مع الاسواق الموازية من خلال الاتجاه الي المزايدة علي الاحتياجات الدولارية للبنوك لتحرير سعر الدولار تبعا لآليات السوق من حيث العرض والطلب ومدي الاحتياج له في التعاملات البنكية‏,‏ ونتيجة لهذا التحرر في السعر الرسمي للدولار انخفضت قيمة صرفه في الاسواق الموازية‏.‏
أضاف ان المركزي لن يتمكن من وقف تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار من أجل الحفاظ علي نسبة الاحتياطي النقدي الموجود لديه وللعمل علي تقليص فاتورة الواردات‏,‏ مؤكدا ان السوق علي مدار عامين منذ اندلاع ثورة يناير وحتي الآن لم يسبق لها ان شهدت قفزات كبيرة متتالية في سعر الدولار يمكن معها توقع ارتفاعه علي مدار الايام المقبلة لأكثر من‏7‏ جنيهات‏.‏
ويري الغندور ان الفترة القادمة لن تبقي علي نفس الوتيرة ولن تكون بالصعوبة الاقتصادية التي نواجهها حاليا خاصة ان مصر علي وشك انتخاب مجلس نواب جديد تستقر معه الاوضاع علي الساحة السياسية والتي من شأنها ان تنعكس بشكل ايجابي علي الاحوال الاقتصادية للدولة‏,‏ بالاضافة الي قرب الانتهاء من مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي والذي يعقبه ارتفاع موارد الدولة من العملات الاجنبية‏.‏
ونفي وجود أي تخوفات من محاكاة الاقتصاد المصري لنظيره القبرصي في ضياع ودائع المواطنين لدي البنوك نتيجة هذه القفزات المفاجئة في أسعار صرف الدولار خاصة ان البنك المركزي يضمن كل الودائع بكامل قيمتها لدي جميع البنوك‏.‏
من جانب آخر أرجع رشدي أحمد‏,‏ مدير عام البنك الاهلي بالمملكة المتحدة سابقا‏,‏ ارتفاع سعر الدولار الي التضخم المصاحب لتوقف عجلة الانتاج مع وجود خلل ملحوظ بالميزان التجاري‏,‏ في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي والذي صاحبته زيادة كبيرة في حجم الواردات نتيجة تراجع الانتاج المحلي‏,‏ واصفا التحسن النسبي الملحوظ في الاحتياطي النقدي بأنه تحسن كاذب لأنه ناتج عن القروض الخارجية‏.‏
وأشار الي عدة عوامل اخري تؤثر علي ارتفاع سعر الصرف للدولار مثل تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية بالاضافة الي العجز في الموازنة العامة للدولة وانخفاض التصنيف الائتماني لمصر والتأرجح الملحوظ في مؤشرات تعاملات البورصة‏.‏
وأكد رشدي ان انخفاض سعر الدولار في الأسواق الموازية أو ما يعرف ب السوق السوداء واقترابه من أسعار البنوك يشير بشكل كبير الي تحسن سعر الجنيه ومحاولة تماسكه أمام العملات الاخري‏.‏
ووصف محمد الابيض‏,‏ رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية‏,‏ الانخفاض في سعر الدولار بالاسواق الموازية الذي قابل الزيادة الرسمية بأنه بداية انحسار للسوق السوداء بعد اقتراب أسعارها من أسعار الصرف داخل البنوك‏.‏
وأضاف ان الدولار قفز إلي‏8.10‏ جنيه ولكنه سرعان ما انخفض مرة اخري ليستقر فيما بين‏7.20‏ الي‏7.30‏ جنيه لفترة طويلة خاصة ان آليات السوق لا تنذر بأي زيادة أخري جديدة‏.‏
وأكد بلال خليل‏,‏ نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة توافر الدولار داخل البنوك المصرية‏,‏ نافيا وجود اي عواقب سلبية يمكن ان تؤثر علي الودائع البنكية نتيجة هذه الزيادة المفاجئة‏.‏
من ناحيته أوضح سلامة الخولي‏,‏ خبير مصرفي‏,‏ صعوبة تفسير القفزة المفاجئة للدولار وتخطيه حاجز ال‏7‏ جنيهات علي مدار يوم واحد فقط‏,‏ متوقعا ثبات سعره عند هذه القيمة لمدة قد تصل الي عام تقريبا أو حتي انتهاء مرحلة التذبذب الاقتصادي التي نعاني منها‏.‏
وطمأن المواطنين بعدم وجود أي تخوفات من ضياع أموال المودعين لدي البنوك سواء بالعملات الاجنبية او بالعملة المصرية خاصة ان ذلك لم يحدث اثناء احداث ثورة يناير التي شهدت أسوأ الاوضاع الاقتصادية‏,‏ وبالتالي يستحيل حدوثها في ظل التحسن المستمر للمؤشرات الاقتصادية والاتجاه الي سياسات تعمل علي ضبط آليات السوق‏.‏
بينما توقعت سلوي العنتري‏,‏ خبيرة بالسياسة النقدية ومدير عام قطاع البحوث بالبنك الاهلي المصري سابقا‏,‏ زيادة جديدة في أسعار صرف الدولار‏,‏ مؤكدة ان تأرجح قيمة الجنيه أمام الدولار سيستمر لفترات طويلة لا يمكن التنبؤ بها نتيجة زيادة الطلب علي النقد الاجنبي مع عدم وجود معدلات انتاج تغطي الاحتياجات النقدية مع وجود عجز في ميزان المدفوعات المصري‏.‏
ويري أحمد قورة‏,‏ رئيس البنك الوطني المصري سابقا‏,‏ ان الاختلاف في أسعار صرف الدولار الرسمي وداخل الاسواق الموازية نوع من التفكك بين البنك المركزي والصرافة من أجل الوصول لسعر موحد للدولار‏,‏ متوقعا أيضا قفزات جديدة في أسعار الدولار مع استمرار الطلب وتردي الوضع السياسي والاقتصادي‏.‏

رابط دائم :