قرض «النقد» يُخفض الدولار.. وسياسات الحكومة تدعم السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار انخفاضًا ملحوظًا اليوم أمام الجنيه المصري، حيث تراجع في التعاملات البنكية إلى 15.30 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، ويرجع هذا الانخفاض إلى موافقة صندوق النقد الدولي على قرض ال12 مليار دولار لمصر على مدى 3 سنوات، وفقًا لأحدث بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.
وأعلن البنك المركزي المصري أنه سيتلقى 2.750 مليار دولار، قيمة الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد، ليشهد ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية ل23.5 مليار دولار، بعد أن أقر المركزي تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، وبعد مباشرة ارتفع سعر الدولار ولم ينخفض إلَّا بعد موافقة صندوق النقد على قرض ال12 مليار دولار.
وتعتبر الحكومة المصرية انخفاض سعر الدولار في البنك إنجازًا كبيرًا استطاعت تحقيقه بعد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها، لكن هل هذا النجاح سيستمر بانخفاظ الدولار لمعدلات أدنى من ذلك، أم أنه مجرد انخفاض لحظي وسيعاود الارتفاع، وهل يمكن للسوق السوداء أن تعود مرة أخرى بسعر أعلى؟
يقول الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي: من المبكر الحكم على ادعاءات السلطة حول نجاحها في إحداث انخفاض في سعر الدولار؛ لأن كل ما حدث هو انخفاض محدود، حيث يقترب سعر البيع من 16 جنيهًا.
وأضاف الشامي ل«البديل»: لا شك أن هذا الانخفاض الطفيف يرجع للتدفقات الدولارية المرتبطة بقرض الصندوق وغيره من القروض التي تعاقدت عليها الدولة، الأمر الذي لا يشكل في تقديرنا أساسًا راسخًا لتعافي الجنيه بعد الهوة التي سقط فيها.
وأوضح أننا نستطيع ملاحظة بعض النقاط السلبية التي تحد من تفاؤل تلك السلطات، فمازالت البنوك غير قادرة على الوفاء بطلبات العملاء، مما يمكن ويفتح المجال لعودة السوق السوداء بسعر أعلى، ولذلك لا يكن تقييم السياسات الراهنة على إنها ناجحة.
وأكد أن هناك شكًّا كبيرًا في نجاح السلطة التنفيذية في إجراء خفض حقيقي، وعلينا أن نحكم على الأمر خلال الأيام المقبلة من خلال المعطيات التي ستظهر على الساحة الاقتصادية، ويجب ألَّا نتأخر في هذا الحكم؛ لأن الوضع لا يسمح بذلك، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة تلك القرارات الحكومية وعلى رأسها سياسة التعويم التي انتهجها البنك المركزي.
وفي السياق ذاته قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي: انخفاض الدولار في البنوك جاء نتيجة تأثره بحصول مصر على أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي، حيث إن ارتفاع حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي له تأثير سريع على سعر الجنيه أمام الدولار.
وأكد سرحان ل«البديل» أن هذا الانخفاض مؤقت ويحتاج وقتًا لثبات قدرة الجنيه على الصمود، ولذلك الدولار سينخفض ثم يرتفع مرة أخرى؛ لأن ثباته يحتاج إلى أمرين؛ زيادة الموارد الرئيسة وليس من القروض فقط، وترشيد الاستيراد، بمنع استيراد بعض السلع.