انهيار الجنيه والصعود التاريخي للبورصة يخلط الأوراق

تعويم الجنيه فتح شهية الأجانب للاستثمار الورقي وضخ الدماء في عروق البورصة
انخفاض سعر الأسهم يعزز مكاسب البورصة.. الدولار سيتجاوز 25جنيهًا خلال أسابيع.. وصعود الدولار المستمر يضاعف معاناة المواطنين
يعانى المواطن المصرى، من تزايد الأعباء المعيشية منذ ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه بسبب الاعتماد الشبه كلى للمجتمع على الاستيراد من الخارج ونقص العملة الأجنبية منذ ثورة 25 يناير، نتيجة عدم الاستقرار الأمنى الذى ساهم فى تقليص إيرادات السياحة وطرد الاستثمار الأجنبى فى ظل ضعف الصادرات وانخفاض إيرادات قناة السويس بسب ضعف حركة التجارة العالمية.
ومع استمرار نقص العملة الأجنبية وارتفاعها فى السوق السوداء، قرر البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى تعويم الجنيه وتركه للعرض والطلب ليواصل صعوده لكن بشكل رسمى عبر البنوك المختلفة، وذلك نتيجة زيادة الطلب على الدولار مقابل ما تمتلكه البنوك المحلية التى ترك لها البنك المركزى حرية تسعير العملة وفق آلياتها، وبذلك أزال المركزى عقبات دخول وخروج الأموال الأجنبية.
ومع تحرير سعر الصرف، تراجعت قيمة الجنيه الشرائية لتنخفض معها أسعار الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية ليجدها المستثمرون الأجانب فرصة جيدها تضاعف من أرباحهم المستقبلية إذا ما عاود سعر الدولار للهبوط مرة أخرى، إلا أن سعر الدولار يواصل الصعود فى السوق الرسمى ليصل إلى 19.40 للشراء و19.85 للبيع كأعلى سعر رسمي.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة للبورصة بنحو 191 مليار جنيه منذ قرار التعويم فى 3 نوفمبر، وصعد المؤشر الرئيسى بمستوى تاريخى بنحو 12366 نقطة.
يقول أحمد مبروك، مدير استثمار بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن سعر الدولار فى البنوك مرتبط بتعاملات الأنتربنك الداخلية والتى تعمل بناء على الطلب والعرض ومن خلالها تقوم البنوك فى حالة عدم وجود رصيد دولارى كاف برفع سعر الشراء لسحب السيولة من أجل تلبية طلبات عملائها وبذلك يرتفع سعر الدولار، وتظل هذه الدورة قائمة فى جميع البنوك طالما هناك طلب كبير.
ولإيقاف صعود الدولار المتواصل يري"مبروك"، أنه يجب على الحكومة القيام باتخاذ قرارات اقتصادية تشجع التصنيع والتصدير مع القيام بعمليات ترويجية للصناعات الحالية، والعمل على تنشيط السياحة وتخفيض أسعار الفائدة حتى يمكن لأصحاب الأموال البحث عن استثمار ذو عائد مرتفع ومن ثم تتحرك عجلة الاقتصاد المصرى.
ويوضح مبروك، أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين ارتفاع الدولار فى البنوك الرسمية وصعود البورصة، لتحقيق مستويات قياسية، فبعد أن قام البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتركة للعرض والطلب تراجعت قيمة الجنيه لمستويات كبيرة وصلت مقابل الدولار لنحو 19 جنيهًا وهو ما يعد سعرًا مغريًا جدًا للمستثمرين الأجانب للدخول فى البورصة وشراء ملايين الأسهم المقومة بالجنيه بأسعار متدنية وتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة.
ومضى قائلاً: القيمة الحقيقية لهذه الأسهم تتخطى قيمتها السوقية الحالية التى انخفضت بعد تعويم الجنيه، ولذلك دخل المستثمرون الأجانب فى موجة شراء مستمرة منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر دفعت البورصة لكسر أعلى قمة تاريخية لها حققتها قبل الأزمة المالية العالمية فى 2018 عند 12024 نقطة، لتتخطى حاجز 12350 نقطة مستهدفة الوصول لنحو 12800 نقطة بنهابة العام الجارى.
ويشير مدير الاستثمار بشركة مباشر للأوراق المالية، إلى أن المستثمر الأجنبى ينظر إلى السهم على أنه سلعة ذات سعر مغرى يمكنه تحقيق منها فوائد كبيرة كلما ارتفعت قيمة الدولار مقابل الجنيه، ومن ثم فإن مشترياتهم لن تتوقف فى الوقت الحالى وحتى الوقت المناسب للتخلص من هذه الأسهم وتحقيق مكاسب مرتفعة، متوقعًا أن يواصل الدولار ارتفاعه ليكسر حاجز ال20 جنيهًا بسبب وجود طلب عال على الدولار.
وفى نفس السياق، يرى شريف الدمرداش أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة، أن ارتفاع الدولار فى البنوك هو أمر طبيعى نتيجة زيادة الطلب عليه بسبب وجود عمليات استيراد متزايدة فى ظل ضعف الإنتاج المحلى، خاصة أن الحكومة لم تقوم بأية إجراءات تحفيزية لموارد الدولة من الدولار التى انخفضت بنحو كبير خلال الفترة الماضية.
وأوضح الدمرداش، أن صعود البورصة المصرية كان نتيجة مشتريات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب ومن ثم تشهد البورصة حالة رواج كبيرة مدعومة بتراجع أسهم الشركات المقيدة وبالتالى فإنها سترسل رسالة ثقة لجميع المستثمرين فى الخارج .
ويشير إلى أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه مربوط بزيادة حجم المعروض منه أو خفض حجم الطلب بأقل من المعروض من الدولار ويتم عبر ترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاج المحلى فى ظل عدم قدرة الحكومة على زيادة مواردها من الدولار، وبالتالى هذا العجز سيؤدى إلى مزيد من الارتفاع.
ومن جهته يرى محمد عسران خبير أسواق المال، أن صعود البورصة غير مرتبط بارتفاع البورصة والعكس بشكل مباشر، وأن هناك العديد من العوامل المساعدة، وعلى رأسها وجود تدفقات نقدية معينه كانت مستعدة لدخول البورصة بعد تعويم الجنيه، ومن ثم دخل تحويلات خارجية ليس معرضة لمخاطر سعر الصرف التى كانت موجودة قبل التعويم، كما أن هناك العديد من الأموال الساخنة المحلية، التى كانت تضارب فى الدولار ذهبت إلى البورصة بعد تلاشى السوق السوداء وبالتالى يرتفع حجم التداول فى البورصة والوصول لمستويات قياسية.
وأشار عسران، إلى أن الرابط المباشر بالصعود هو إعادة تقييم أسعار الأسهم من جديد بعد تراجع قيمة الجنيه المتأثرة بارتفاع التضخم وارتفاع الدولار، الذى ربما يواصل ارتفاعه حتى تستطيع الحكومة توفير كميات تعادل القيمة المطلوبة فى السوق،لافتًا إلى أن هناك حالة من اضمحلال الموارد الدولارية والحل هو تحقيق توازن فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى حتى منتصف 2017، الذى تتوقع الحكومة فيه جنى أرباح من حقل غاز "ظهر" .
وأكد خبير أسواق المال، أنه فى حالة استمرار ارتفاع الدولار فقد يبتعد المستثمرون عن البورصة والبحث عن أولويات أخرى، خاصة أن المستثمرين الأجانب قد يتجهوا لعمليات بيع مكثفة فى أى وقت خاصة إذا ما شعرت أن الدولار لن ينخفض مرة أخرى .
ويرى محمد الدشناوى الرئيس التنفيذى لشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن هناك عامل ربط قوى بين ارتفاعات البورصة التاريخى والارتفاع القياسى فى سعر الدولار مقابل الجنيه، فالصعود الكبير للسوق لم يكن ناتجًا بشكل مطلق من صعود الدولار لكنه عامل فعال فيه نتيجة زيادة القوى الشرائية الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه والذى قد يحقق عائدًا منخفضًا مع استمرار الصعود القوى للدولار لكنه سيكون مغريًا فى حالة الصعود المؤقت.