عودة قوائم الانتظار فى البنوك مع تراجع حصيلة التنازل عن الدولار

قال مصرفيون ل«مال واعمال الشروق» ان الايام الماضية شهدت عودة محدودة لقوائم الانتظار فى البنوك، بسبب تراجع حصيلة التنازل عن الدولار منذ الاسبوع الأول من شهر مارس الحالى.
وحسب المصادر فقد أدى تراجع قيمة الجنيه امام العملات الاجنبية، إلى تراجع حصيلة الدولار بالبنوك، وبالتالى تعليق بعض طلبات الاستيراد، والموافقة على السلع الاساسية فقط، خاصة المنتظرة فى الموانئ.
قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة باحد البنوك الاجنبية العاملة فى السوق «يوجد طلبات استيراد معلقة بالبنوك، نتيجة تراجع المعروض من الدولار، ولكن ليس بالحجم الذى كانت عليه قبل التعويم»، مشيرا إلى منح اولوية للسلع الاساسية (الاغذية – الادوية) وخاصة العمليات الاستيرادية المتواجدة بالموانئ.
اضاف يوسف أن صعود قيمة الجنيه امام الدولار دفع المضاربين للتخلى عن الدولار للبنوك، وهو ما ادى إلى صعود الجنيه بوتيرة اسرع مما توقعت البنوك فى ذلك الوقت، بعدها لاحظنا انخفاض العائد على ادوات الدين الحكومى، مما دفع الاجانب للخروج لعدم جاذبية سعر العملة الصعبة والعائد على الاذون، وتراجع الاستثمارات المباشرة، وبالتالى بدا من الاسبوع الثالث من شهر فبراير الماضى، تراجعت الموارد الدولارية لدى البنوك، وانخفض سعر الجنيه امام العملات الاجنبية، نتيجة تراجع العرض امام الطلب.
وتوقع يوسف ارتفاع سعر الجنيه امام الدولار يومى الاتنين والثلاثاء من الاسبوع الحالى، بالتزامن مع الاقبال المتوقع من المستثمرين الاجانب على اذون الخزانة بعد ارتفاع العائد عليها لنحو 20%.
«يتحدد سعر الجنيه امام الدولار وفقا للطلب على اذون الخزانة من جانب الاجانب، وهو ما يخدم السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، لأن تراجع قيمة الجنيه امام الدولار فى هذا التوقيت، من شأنه تقليل الطلب على الاستيراد نتيجة ارتفاع التكلفة وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، مما يساهم فى سد فجوة ميزان المدفوعات عن طريق خفض الضغط على الاستيراد» تبعا لتصريحات يوسف.
وقال اسامة المنيلاوى، رئيس قطاع الخزانة باحد البنوك، ان قوائم الانتظار للعمليات الاستيرادية عادت بشكل محدود فى البنوك بسبب تراجع سعر الجنيه امام العملات الاجنبية، وهو ما ادى إلى تأخر البنوك فى تلبية الطلبات الاستيرادية.
وارجع المنيلاوى، الهبوط الاخير للعملة المحلية امام العملات الاجنبية إلى كونها «عملة هشة» تتأثر بأى زيادة فى الطلب، ويوجد حاليا زيادة فى الطلبات نتيجة موسم العمرة وشهر رمضان، ومواعيد سداد الدوين الخارجية وخدمة الدين، وكلها عوامل من شأنها التأثير على سعر الجنيه.
«صعود وهبوط الجنيه يعد امرا طبيعيا والمتوقع ان يتأرجح ما بين 16 – 18 جنيها على المدى المتوسط حسب الطلبات» تبعا لتصريحات المنيلاوى، مشيرا إلى ان الطلب على الدولار يتراجع مع السعر المرتفع، بسبب امتناع المستوردين عن الشراء، مما يدفع السوق الموازية للنزول باسعاره، حتى نصل إلى نقطة التعادل التى عندها يستقر الطلب والعرض، بشرط ثبات العوامل والظروف المواتية، وعدم حدوث متغيرات سياسية او اقتصادية طارئة.
وقد وفرت البنوك العاملة فى السوق المصرية نحو 211 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد منذ تحرير سعر الصرف فى بداية نوفمبر الماضى، وحتى نهاية الشهر الماضى، وتم سداد مستندات تحصيل واعتمادات مستندية بنحو 14 مليار دولار، كما تم فتح اعتمادات مستندية بنحو 7 مليارات دولار.
وقرر البنك المركزى المصرى نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، وترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك.
وصعد سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، وبنك القاهرة، بنحو 30 قرشا خلال تعاملات الأمس، ليصل إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع، مقابل 17.25 جنيه للشراء و17.35 للبيع خلال تعاملات أمس الأول.