«البنك الدولي»: تعهداتنا المالية لدعم لبنان لا تزال قائمة

أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول المشرق، ساروج كومار جاه، أن التعهدات المالية التي تعهد بها البنك الدولي خلال مؤتمر باريس لدعم الاقتصاد اللبناني "سيدر" لا تزال قائمة، مشيرا إلى تطلع البنك إلى العمل مع حكومة لبنان للمساعدة في تطبيق المشاريع ذات الأولوية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مسئول البنك الدولي، عقب حضوره الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ظهر اليوم الاثنين 18 فبراير، للبحث في الخطوات اللازمة للإسراع في تنفيذ برنامج مقررات مؤتمر سيدر، بمشاركة وزير المالية علي حسن خليل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ومستشار الحريري للشئون الاقتصادية نديم المنلا، وممثلي المؤسسات المالية العربية والأوروبية والدولية المانحة في مؤتمر سيدر.
وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي إلى أن الاجتماع الذي ضم المؤسسات المالية الدولية التي كانت قد أظهرت التزامها تقديم الدعم للبنان خلال مؤتمر سيدر، تم خلاله مناقشة أولوية المشاريع، لافتا إلى أن كافة المؤسسات جددت دعمها للبنان لتطبيق هذا البرنامج.
من جانبه، قال مستشار الحريري للشئون الاقتصادية نديم المنلا، إنه تم الاتفاق مع المؤسسات المالية العربية والدولية المانحة، على الإسراع في إقرار وتنفيذ المشاريع، بحيث لا تتجاوز الفترة ما بين تحديد المشروع والبدء بالصرف عليه ما بين 12 إلى 15 شهرا.
ولفت إلى أن تلك المؤسسات أبدت استعدادا لتقديم مساعدات إضافية عما ورد في مؤتمر سيدر، إذ أجرى لبنان الإصلاحات التي وردت في البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
وشدد على أن الحكومة اللبنانية ستعمل على حل نهائي لمشكلة قطاع الكهرباء، وليس حلا مؤقتا، مشيرا إلى أن وزيرة الطاقة ندى بستاني عقدت بالفعل اجتماعات مع أكبر منتجي محطات الكهرباء في العالم في هذا الصدد.
وأكد حرص الحكومة إنجاز موازنة العام الحالي في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى وجود إجراءات جدية سيتم اتخاذها لتخفيض العجز هذا العام في الموازنة، وأن الإصلاحات التي ستجرى تتضمن مكافحة الفساد، والعمل على قانون جديد للمناقصات.
وقال إن القروض الممنوحة في مؤتمر سيدر، لا تترافق معها أية شروط دولية على الدولة اللبنانية، وأن الحكومة هي التي وضعت حزمة من الإصلاحات وتعهدت بتنفيذها أمام المجتمع الدولي الذي سيتابع مدى التزام لبنان لها، فضلا عن أن تلك القروض والمنح مصحوبة بإجراءات ومعايير دولية صارمة في المراقبة حرصا على حسن التنفيذ واستفادة الدولة بصورة كاملة، مضيفا: "وسنرى نمطا جديدا في عملية إقرار وتنفيذ المشاريع في السلطتين التشريعية والتنفيذية".