تأجيل محاكمة حسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد القومي» ل15 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارىء» المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه بطره، اليوم الأحد 16 سبتمبر، تأجيل محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، في قضية الإضرار بالاقتصادي القومي للبلاد، لجلسة 15 أكتوبر مع استمرار حبس المتهمين.
ووجهت المحكمة للمتهمين القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودي، و 21 متهما آخرين ( بينهم 13 هاربا )، إتهامات تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد .

وكانت المحكمة قد استمعت محكمة إلى شهادة الضابط محمد إبراهيم، الضابط بقطاع الأمن الوطني، والمختص في مكافحة النشاط المتطرف، وذلك في جلسة اليوم من محاكمة القيادي حسن مالك وآخرين في قضية "الإضرار بالاقتصاد القومي".

وأكد الشاهد في أقواله على أنه قام بالمشاركة في ضبط المُتهم نجدت يحيى، المُتهم الثاني عشر في أمر الإجالة، فتوجه برفقة قوة أمنية لتفتيش مقر شركته الكائنة في شارع الجيش، قسم ثاني طنطا.
وأشارت أقوال الشاهد إلى أن بتفتيش المُتهم لم يُعثر معه على شئ، وبتفتيش خزينة الشركة عُثر على مبالغ مالية محلية، بالإضافة إلى مبالغ بعملات أجنبية بالدولار الأمريكي و اليورو و الريال السعودي و الدرهم الإماراتي، وغيرها.
كانت النيابة العامة قد قدمت في مستهل الجلسة أحراز المُتهمة فاتن أحمد إسماعيل، والتي برز فيها بطاقة تحقيق للشخصية، ورخصة قيادة، ورخصة تسيير سيارة، وبطاقة عضوية في أحد النوادي، فضلًا عن بطاقات بنكية، علاوة على مجموعة من الأوراق و الإيصالات وشهادة ميلاد، هذا بجاتب تليفونين محمول.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة وعضوية المستشار مختار عشماوى وحسن السايس وحضور احمد عبد الخالق رئيس نيابة امن الدوله العليا بأمانة سر حمدى الشناوى ومحمد الجمل .

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب ، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعوا إلية من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك ، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الاخير بالانضمام لجماعة إرهابية ، بان إنضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.