أكد اللواء د.راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يستهدف تفعيل الدور الرقابي لحاملي الضبطية القضائية للعمل بشكل فعال في ضبط الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بمؤسسات الدولة. وأشار إلى أن الجهاز يستهدف زيادة الموارد البشرية والمادية والتقنية للجهاز لمواكبة كافة المتغيرات والتعامل مع مشاكل المواطنين والرد عليها في الوقت المناسب بما يخفض زمن الاستجابة للشكوى ويزيد من تفاعل الجهاز المعني بحماية حقوق المستهلك مع المواطنين وتلبية طموحاتهم، وذلك من خلال زيادة آليات تلقي الشكاوى وتفعيلها والتنسيق مع كافه الأجهزة والجهات المعنية للقيام بدورها من خلال تنسيق تام ومتكامل . جاء ذلك خلال مشاركة اللواء د.راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك فى اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلك المنعقد حاليا لليوم الثانى بمقر منظمة الاممالمتحدة للتجارة والتنمية – اونكتاد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالعاصمة السويسرية جنيف وذلك بحضور 150 دولة ويضم العديد من وزراء الدول والممثلين الحكوميين والمنظمات الدولية. وعلى الجانب التشريعي والقانوني أوضح عبد المعطى أن البرلمان المصري تعامل بصورة إيجابية مع منظومة حماية حقوق المستهلك حيث انتهى مؤخراً من الموافقة النهائية على قانون جديد لحماية المستهلك يستهدف إيجاد آليات جديدة لحماية المستهلك ويضع نصوصاً قانونية تواكب الواقع ويفرض عقوبات ملائمة للمخالفات المرتكبة والواقع المجتمعي والاقتصادي، وكذلك تنظيم التجارة الإلكترونية وتحديد ضوابط التعامل معها في إطار يستهدف حماية المستهلك الإلكتروني من المخاطر التي يتعرض لها في الشراء عن بعد إضافة إلى ما تناوله من العقوبات على احتكار السلع وحبسها عن التداول والغش والتدليس والإعلانات المضللة وكل ما من شأنه قد يضر بالمستهلك. وأكد راضي عبد المعطي أن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعا تعظيم الجهود على كافه المستويات الدولية والإقليميه والمحلية لتكون منظومة حماية المستهلك هي منهج عمل وثقافة مجتمعات من خلال تعاونكم ودعمكم ولن يتحقق ذلك إلا من خلال ضوابط قانونية واضحة وتشريعات اكثر ملائمة للواقع وتطبيقا للقانون بدقة وشفافية، وعلى أن يواكب ذلك إجراءات مؤسسية رقابية وتنظيمية وإدارية تستهدف توعية المواطنين وضبط السوق وتوفير الحماية للمستهلك وتعمل على صون حقوقه. وقدم راضي اقتراحا باعتبار حماية حقوق المستهلك هي أحد أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية والدساتير والقوانين، وأنه بشأن اليوم العالمي لحقوق المستهلك أقترح أن يكون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت رعاية منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد "وأن تنظم هذه الفعاليات وفق برامج وآليات تستهدف إبراز الجهود الدولية والوطنية على أن يتم تناوب الاحتفال بهذا اليوم كل عام في دولة كي تنتشر هذه الثقافة، وفي حالة الموافقة على هذا الاقتراح أدعوا حضراتكم أن تقبلوا دعوة جمهورية مصر العربية في إقامة الاحتفال بها العام المقبل. وكان دول أعضاء منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية – اونكتاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد أشادو بالكلمة التي ألقاها اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلك المنعقد، وذلك بعدما أكد عبد المعطي أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى للعمل وفق استراتيجيات واضح المعالم وآليات واقعيه تسهم بصورة إيجابية في نجاح منظومة حماية حقوق المستهلك.
