حصاد «التجارة والصناعة» في2017.. نقطة ارتكاز لانطلاقة العام الجديد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الوزارة خلال عام 2017 تمثل نقطة ارتكاز لتحقيق انطلاقة حقيقية في معدلات التصنيع والتصدير خلال عام 2018.
وأضاف "قابيل"، أن العام الجديد سيشهد جني ثمار هذه الإصلاحات، والتي شملت إصدار العديد من القوانين والتشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة وتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير، إلى جانب تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الصناعة حقق نجاحات غير مسبوقة خلال العام المنقضي، وهو ما ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية انعكست آثارها على الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في السوق المحلى أو الخارجي، وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وكذلك مجلة الإيكونوميست.
وأشار "قابيل"، إلى أن قطاع الصناعة يمثل محوراً أساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي أو توفير فرص التشغيل، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة.
ولفت إلى أنه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2017، إلا أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات إلى جانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة، والتي أثرت سلبًا على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي، خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير التجارة، أنه تم خلال عام 2017 افتتاح 1202 مصنعاً جديداً باستثمارات 27 مليار جنيه وبقيمة إنتاج بلغت 19 مليار جنيه، وتوفير 38 ألف فرصة عمل شملت 24 محافظة بواقع 212 مصنعا بمحافظة القاهرة، و132 بالإسكندرية، و12 ببورسعيد، و 7 بالسويس، و24 بدمياط، و29 بالدقهلية، و154 بالشرقية، و156 بالقليوبية، و15 بكفر الشيخ، و49 بالغربية، و54 بالمنوفية، و60 بالبحيرة، و6 بالإسماعيلية، و184 بالجيزة، و29 ببني سويف، و18 بالفيوم، و38 بالمنيا، و11 بسوهاج، و4 بقنا، و3 بمطروح، ومصنعين بأسوان، ومصنع واحد بكل من أسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وأشار الوزير، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، إلى أنه تم تحديد مواقع ال13 مجمع صناعي الذي سيتم إنشائهم بإجمالي 4.436 وحدة بإجمالي تكلفة استثمارية متوقعة حوالي 5.4 مليار جنيه، وتستهدف خلق حوالي 43 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات بدء الإنشاء خاصة وأنه تم الانتهاء من تحديد الأنشطة المقترحة بكل مجمع.
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية التي تم طرحها عام 2017، قال الوزير إن إجمالي الأراضي التي طرحتها الوزارة بلغت 17.5 مليون متر مربع، منها 4,5 مليون متر مربع بمدينة السادات، و4 مليون متر بالعاشر من رمضان، و2,3 مليون متر بمجمعات الصعيد، و2 مليون متر بمدينة بدر، و400 ألف متر بمحافظة بورسعيد، و300 ألف متر بمدينة برج العرب، و100 ألف متر بالمحلة الكبرى، و3,9 مليون متر شواغر المناطق الصناعية.
وأضاف "قابيل"، أنه تم خلال العام الحالي طرح 2 مليون متر مربع أراضي صناعية مجانية بالصعيد بعدد 567 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 6,8 مليار جنيه، وتوفر 12 ألف و580 فرصة عمل، وذلك بمحافظات سوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، والمنيا، وبني سويف، وقنا، والوادي الجديد.
وحول طرح الأراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمدن المتاحة للتخصيص المباشر، قال الوزير إنه تم تخصيص 1.1 مليون متر مربع لعد 210 مشروعات بتكلفة استثمارية تبلغ 1,7 مليار جنيه، وتوفر 6 آلاف و869 فرصة عمل بمناطق شمال خليج السويس، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة.
وحول الآثار الإيجابية لتفعيل قانون التراخيص الجديد على التنمية الصناعية، أشار "قابيل" إلى حدوث طفرة كبيرة في عدد التصاريح ورخص البناء والتشغيل التي أصدرتها الهيئة، خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2017، حيث سجلت 3 آلاف و422 تصريحا ورخصة بناء وتشغيل، مقابل 847 تصريحا ورخصة بناء وتشغيل خلال الفترة التي سبقت إصدار القانون من يناير إلى أبريل 2017، بفارق أكثر من 2500 تصريح ورخصة بناء، وبفارق يزيد عن 2200 تصريح ورخصة بناء أصدرتها الهيئة عام 2016، والتي بلغت حوالي 1200 تصريح ورخصة بناء.
وفيما يتعلق بإنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية في كل من السادات بإجمالي مساحة 300 ألف متر مربع ويضم 296 مصنعاً في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالي تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، ومجمع مدينة بدر بإجمالي مساحة 88 ألف متر مربع، ويضم 87 مصنعاً في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 168 مليون جنيه، فضلاً عن مجمع بورسعيد وتصل مساحته إلى 181 ألف متر مربع ويضم 118 مصنعاً في كافة الأنشطة، لافتاً إلى أنه من المقرر تسليم ال 3 مجمعات خلال شهر يناير 2018.
وأضاف أن المجمع ال4 هو مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، والذي تم الانتهاء منه وتسليم وحداته للمستثمرين، حيث يقع على مساحة 29.6 ألف متر مربع ويضم 238 مصنعاً.
وحول أهم الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، أشار "قابيل"، إلى أنه تم توقيع 12 بروتوكولاً بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وعدد من شركات القطاع الخاص لتدريب 1105 طلاب، داخل شركات صناعية تعمل في مجال الملابس الجاهزة والطباعة اعتباراً من العام التدريبي 2017-2018، فضلاً عن افتتاح مجمع جديد لمراكز التدريب الفني والمهني بمحافظة السويس وافتتاح مركز سيارات إمبابة بعد إعادة تطويره بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والتي شملت بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وبرنامج إصلاح التعليم الفني، لتحسين الصورة الذهنية للعمل الفني والمهني ومذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم، مدتها 3 سنوات لربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة المصرية، ومذكرة أخرى بين وزارات الصناعة والتخطيط والتعليم العالي والتربية والتعليم، لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات إلى جانب قيام مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بتنفيذ برنامج تدريبي جديد لرواد الأعمال في مجال الصناعات الإبداعية.