ننشر تفاصيل كشف حساب وزارة الصناعة لهذا العام

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن السياسات الإصلاحية التى انتهجتها الوزارة خلال العام 2017 تمثل نقطة الارتكاز لتحقيق انطلاقة حقيقية فى معدلات التصنيع والتصدير خلال 2018، مشيرا إلى أن العام الجديد سيشهد جنى ثمار هذه الإصلاحات، التى شملت إصدار عديد من القوانين والتشريعات، لتهيئة مناخ الاستثمار فى قطاع الصناعة، وتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير، بجانب تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف "قابيل"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن قطاع الصناعة حقق نجاحات غير مسبوقة خلال العام المنقضى، ما ساهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية انعكست آثارها على الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصرى، سواء فى السوق المحلية أو الخارجية، وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولى، وأيضا مجلة "إيكونوميست" العالمية.
وأشار وزير التجارة والصناعة فى بيانه، إلى أن قطاع الصناعة يمثل محورا أساسيا فى خطة الإصلاح الاقتصادى للحكومة من حيث قيمة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، أو توفير فرص التشغيل، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه رغم المعوقات العديدة التى شهدتها الصناعة المصرية فى 2017، فإن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة، ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات، والسعى لحل المشكلات المتراكمة التى أثرت سلبا على حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضى وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير طارق قابيل، أن 2017 شهد افتتاح 1202 مصنع جديد، باستثمارات إجمالية قدرها 27 مليار جنيه، وبقيمة إنتاج بلغت 19 مليار جنيه، وفرت 38 ألف فرصة عمل فى 24 محافظة، بواقع 212 مصنعا بالقاهرة، و132 بالإسكندرية، و12 ببورسعيد، و7 بالسويس، و24 بدمياط، و29 بالدقهلية، و154 بالشرقية، و156 بالقليوبية، و15 بكفر الشيخ، و49 بالغربية، و54 بالمنوفية، و60 بالبحيرة، و6 بالإسماعيلية، و184 بالجيزة، و29 ببنى سويف، و18 بالفيوم، و38 بالمنيا، و11 بسوهاج، و4 بقنا، و3 بمطروح، واثنين بأسوان، ومصنع واحد بكل من أسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وفى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تحديد مواقع ال13 مجمعا صناعيا المنتظر إنشاؤها، بإجمالى 4 آلاف و436 وحدة، وتكلفة استثمارية متوقعة قدرها 5.4 مليار جنيه، تستهدف خلق 43 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أنه جارٍ اتخاذ إجراءات بدء الإنشاء، خاصة أنه تم الانتهاء من تحديد الأنشطة المقترحة بكل مجمع.
وفيما يتعلق بالأراضى الصناعية المطروحة فى 2017، قال الوزير إن إجمالى الأراضى المطروحة بلغ 17.5 مليون متر مربع، منها 4.5 مليون متر مربع بمدينة السادات، و4 ملايين متر مربع بالعاشر من رمضان، و2.3 مليون متر بمجمعات الصعيد ومرغم، ومليونا متر مربع بمدينة بدر، و400 ألف متر مربع بمحافظة بورسعيد، و300 ألف متر مربع بمدينة برج العرب، و100 ألف متر مربع بالمحلة الكبرى، و3.9 مليون متر مربع شواغر المناطق الصناعية.
وتابع "قابيل"، أنه تم خلال العام الجارى طرحت الوزارة مليونى متر مربع أراضٍ صناعية مجانية بالصعيد، بعدد 567 مشروعا، بتكلفة استثمارية 6.8 مليار جنيه، توفر 12 ألفا و580 فرصة عمل بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان والمنيا وبنى سويف وقنا والوادى الجديد، وحول طرح الأراضى بالمدن الصناعية المتاحة للتخصيص المباشر، قال: "تم تخصيص 1.1 مليون متر مربع ل210 مشروعات، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.7 مليار جنيه، توفر 6 آلاف و869 فرصة عمل بمناطق شمال خليج السويس وبنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة".
وحول الآثار الإيجابية لتفعيل قانون التراخيص الجديد على التنمية الصناعية، أشار الوزير طارق قابيل لحدوث طفرة كبيرة فى عدد التصاريح ورخص البناء والتشغيل التى أصدرتها الهيئة خلال الفترة من مايو حتى ديسمبر 2017، إذ سجلت 3 آلاف و422 تصريحا ورخصة بناء وتشغيل، مقابل 847 تصريحا ورخصة بناء وتشغيل خلال الفترة السابقة لإصدار القانون، بين يناير وأبريل 2017، بفارق أكثر من 2500 تصريح ورخصة بناء، بفارق يزيد على 2200 تصريح ورخصة بناء أصدرتها الهيئة فى 2016، الذى بلغ العدد فيه 1200 تصريح ورخصة بناء.
وفيما يتعلق بانشاء مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، انتهت هيئة التنمية الصناعية من إنشاء 4 مجمعات صناعية فى كل من: مدينة السادات بإجمالى 300 ألف متر مربع، يضم 296 مصنعا فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بإجمالى تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، و88 ألف متر مربع فى مدينة بدر، بواقع 87 مصنعا فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وبتكلفة استثمارية 168 مليون جنيه، فضلا عن مجمع بورسعيد بمساحة 181 ألف متر مربع، بواقع 118 مصنعا فى كل الأنشطة، لافتا إلى أنه من المقرر تسليم المجمعات الثلاثة خلال يناير 2018، وتابع الوزير: "المجمع الرابع هو مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، وتم الانتهاء منه وتسليم وحداته للمستثمرين، إذ يقع على مساحة 29.6 ألف متر مربع ويضم 238 مصنعا".
وحول أهم الإنجازات التى تحققت فى مجال تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى، أشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم توقيع 12 بروتوكولا بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتدريب 1105 طلاب داخل شركات صناعية تعمل فى مجالى الملابس الجاهزة والطباعة، اعتبارا من العام التدريبى 2017/ 2018، فضلا عن افتتاح مجمع جديد لمراكز التدريب الفنى والمهنى بمحافظة السويس، وافتتاح مركز سيارات إمبابة بعد إعادة تطويره بتكلفة 25 مليون جنيه، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات عدة، منها بروتوكول بين نقابة الصحفيين وبرنامج إصلاح التعليم الفنى لتحسين الصورة الذهنية للعمل الفنى والمهنى، ومذكرة تفاهم بين وزارتى الصناعة والتعليم مدتها 3 سنوات، لربط التعليم الفنى باحتياجات الصناعة المصرية، ومذكرة أخرى بين وزارات الصناعة والتخطيط والتعليم العالى والتربية والتعليم لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات، بجانب تنفيذ مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار برنامجا تدريبيا جديدا لرواد الأعمال فى مجال الصناعات الإبداعية.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن السياسات الإصلاحية التى انتهجتها الوزارة خلال العام 2017 تمثل نقطة الارتكاز لتحقيق انطلاقة حقيقية فى معدلات التصنيع والتصدير خلال 2018، مشيرا إلى أن العام الجديد سيشهد جنى ثمار هذه الإصلاحات، التى شملت إصدار عديد من القوانين والتشريعات، لتهيئة مناخ الاستثمار فى قطاع الصناعة، وتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير، بجانب تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف "قابيل"، فى بيان صادر عنه، اليوم الأحد، أن قطاع الصناعة حقق نجاحات غير مسبوقة خلال العام المنقضى، ما ساهم فى تحقيق معدلات نمو إيجابية انعكست آثارها على الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصرى، سواء فى السوق المحلية أو الخارجية، وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولى، وأيضا مجلة "إيكونوميست" العالمية.
وأشار وزير التجارة والصناعة فى بيانه، إلى أن قطاع الصناعة يمثل محورا أساسيا فى خطة الإصلاح الاقتصادى للحكومة من حيث قيمة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، أو توفير فرص التشغيل، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتا إلى أنه رغم المعوقات العديدة التى شهدتها الصناعة المصرية فى 2017، فإن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة، ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات، والسعى لحل المشكلات المتراكمة التى أثرت سلبا على حركة الاستثمار فى القطاع الصناعى، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضى وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الوزير طارق قابيل، أن 2017 شهد افتتاح 1202 مصنع جديد، باستثمارات إجمالية قدرها 27 مليار جنيه، وبقيمة إنتاج بلغت 19 مليار جنيه، وفرت 38 ألف فرصة عمل فى 24 محافظة، بواقع 212 مصنعا بالقاهرة، و132 بالإسكندرية، و12 ببورسعيد، و7 بالسويس، و24 بدمياط، و29 بالدقهلية، و154 بالشرقية، و156 بالقليوبية، و15 بكفر الشيخ، و49 بالغربية، و54 بالمنوفية، و60 بالبحيرة، و6 بالإسماعيلية، و184 بالجيزة، و29 ببنى سويف، و18 بالفيوم، و38 بالمنيا، و11 بسوهاج، و4 بقنا، و3 بمطروح، واثنين بأسوان، ومصنع واحد بكل من أسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وفى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تحديد مواقع ال13 مجمعا صناعيا المنتظر إنشاؤها، بإجمالى 4 آلاف و436 وحدة، وتكلفة استثمارية متوقعة قدرها 5.4 مليار جنيه، تستهدف خلق 43 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتا إلى أنه جارٍ اتخاذ إجراءات بدء الإنشاء، خاصة أنه تم الانتهاء من تحديد الأنشطة المقترحة بكل مجمع.
وفيما يتعلق بالأراضى الصناعية المطروحة فى 2017، قال الوزير إن إجمالى الأراضى المطروحة بلغ 17.5 مليون متر مربع، منها 4.5 مليون متر مربع بمدينة السادات، و4 ملايين متر مربع بالعاشر من رمضان، و2.3 مليون متر بمجمعات الصعيد ومرغم، ومليونا متر مربع بمدينة بدر، و400 ألف متر مربع بمحافظة بورسعيد، و300 ألف متر مربع بمدينة برج العرب، و100 ألف متر مربع بالمحلة الكبرى، و3.9 مليون متر مربع شواغر المناطق الصناعية.
وتابع "قابيل"، أنه تم خلال العام الجارى طرحت الوزارة مليونى متر مربع أراضٍ صناعية مجانية بالصعيد، بعدد 567 مشروعا، بتكلفة استثمارية 6.8 مليار جنيه، توفر 12 ألفا و580 فرصة عمل بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان والمنيا وبنى سويف وقنا والوادى الجديد، وحول طرح الأراضى بالمدن الصناعية المتاحة للتخصيص المباشر، قال: "تم تخصيص 1.1 مليون متر مربع ل210 مشروعات، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.7 مليار جنيه، توفر 6 آلاف و869 فرصة عمل بمناطق شمال خليج السويس وبنى سويف الجديدة وأسيوط الجديدة".
وحول الآثار الإيجابية لتفعيل قانون التراخيص الجديد على التنمية الصناعية، أشار الوزير طارق قابيل لحدوث طفرة كبيرة فى عدد التصاريح ورخص البناء والتشغيل التى أصدرتها الهيئة خلال الفترة من مايو حتى ديسمبر 2017، إذ سجلت 3 آلاف و422 تصريحا ورخصة بناء وتشغيل، مقابل 847 تصريحا ورخصة بناء وتشغيل خلال الفترة السابقة لإصدار القانون، بين يناير وأبريل 2017، بفارق أكثر من 2500 تصريح ورخصة بناء، بفارق يزيد على 2200 تصريح ورخصة بناء أصدرتها الهيئة فى 2016، الذى بلغ العدد فيه 1200 تصريح ورخصة بناء.
وفيما يتعلق بانشاء مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، انتهت هيئة التنمية الصناعية من إنشاء 4 مجمعات صناعية فى كل من: مدينة السادات بإجمالى 300 ألف متر مربع، يضم 296 مصنعا فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، بإجمالى تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، و88 ألف متر مربع فى مدينة بدر، بواقع 87 مصنعا فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وبتكلفة استثمارية 168 مليون جنيه، فضلا عن مجمع بورسعيد بمساحة 181 ألف متر مربع، بواقع 118 مصنعا فى كل الأنشطة، لافتا إلى أنه من المقرر تسليم المجمعات الثلاثة خلال يناير 2018، وتابع الوزير: "المجمع الرابع هو مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، وتم الانتهاء منه وتسليم وحداته للمستثمرين، إذ يقع على مساحة 29.6 ألف متر مربع ويضم 238 مصنعا".
وحول أهم الإنجازات التى تحققت فى مجال تطوير منظومة التدريب الفنى والمهنى، أشار المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إلى أنه تم توقيع 12 بروتوكولا بين مصلحة الكفاية الإنتاجية وعدد من شركات القطاع الخاص، لتدريب 1105 طلاب داخل شركات صناعية تعمل فى مجالى الملابس الجاهزة والطباعة، اعتبارا من العام التدريبى 2017/ 2018، فضلا عن افتتاح مجمع جديد لمراكز التدريب الفنى والمهنى بمحافظة السويس، وافتتاح مركز سيارات إمبابة بعد إعادة تطويره بتكلفة 25 مليون جنيه، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهات عدة، منها بروتوكول بين نقابة الصحفيين وبرنامج إصلاح التعليم الفنى لتحسين الصورة الذهنية للعمل الفنى والمهنى، ومذكرة تفاهم بين وزارتى الصناعة والتعليم مدتها 3 سنوات، لربط التعليم الفنى باحتياجات الصناعة المصرية، ومذكرة أخرى بين وزارات الصناعة والتخطيط والتعليم العالى والتربية والتعليم لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات، بجانب تنفيذ مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار برنامجا تدريبيا جديدا لرواد الأعمال فى مجال الصناعات الإبداعية.