الدفاع في حرق كنيسة " كفر حكيم " : تحريات المباحث متناقضة

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الاستماع الي مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 21 متهما من بينهم حدثين في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة وهي قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة بعد الغاء السجن المؤبد لعدد 19 متهما والسجن 10 سنوات لمتهمين حدثين من قبل محكمة النقض ..

حيث استكمل دفاع المتهمين ١و٣و١٤ و١٦ مرافعته ساردا بأن أحداث الدعوى بدأت ببلاغ من وكيل راعى كنيسة العذراء بكفر حكيم والذي قرر أنه على إثر فض اعتصام رابعة والنهضة تعرضت الكنيسة لهجوم وسرقة محتوياتها وأنه يتهم رموز جماعة الاخوان وعلي رأسهم مرشدهم محمد بديع وصفوه حجازى وآخرين بالتحريض على ما حدث للكنيسة.
وأستكمل الدفاع قائلا بتاريخ ٢ سبتمبر ٢٠١٣ توجه راعى الكنيسة للنيابة وقال انه يسكن محل الواقعة و بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة فى ١٤ أغسطس فوجئ بمجموعة من الأشخاص يكسرون الشبابيك الخلفية للكنيسة ويتسللون بالداخل وفتحوا الأبواب وسرقة محتوياتها .
وقام بعض الأهالى بإعادة المسروقات مرة اخري وعلق الدفاع على هذا الأقوال بأنها تتناقض تناقضا صارخا مع ماورد بمحضر التحريات موضحاً إن مجرى التحريات قال امام النيابة بأن نوعية الأسلحة المستخدمة نارية وخرطوش بينما قال امام المحكمة ان تحرياته لم تتوصل إلى نوعية الأسلحة مما يشير إلى تضارب اقواله
كانت قد اتهمت النيابة العامة كل من اشرف حلمي القهاوي ووائل محمود ومحمود رفاعي و محمد عبد الستار و خضر همام وعبد القادر فهيم ومحمد حبشوت وحسن عبد العظيم وعادل عبد الفتاح وحاتم السيد واحمد سعيد ومحمود سعد ومحمد صلاح وصبري محمد سطوحي ابو حنيش ومحمد سامي وهاني سعد حنفي وجلال حبشوت عبده محمد واحمد محمد عبد الواحد وياسر فرج وحسام حمدي الكومي ومحمود ايمن
بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل
فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.