تواصل الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 21 متهما من بينهم حدثين، في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، وهي قضية حرق كنيسة "كفر حكيم" بكرداسة بعد الغاء السجن المؤبد لعدد 19 متهما والسجن 10 سنوات لمتهمين حدثين من قبل محكمة النقض. واستكمل المحامي علاء عبدالفتاح همام دفاع المتهمين 1و3و14 و16 مرافعته ساردا بأن أحداث الدعوى بدأت ببلاغ من وكيل راعى كنيسة العذراء بكفر حكيم، والذي قرر أنه على إثر فض اعتصام رابعة والنهضة تعرضت الكنيسة لهجوم وسرقة محتوياتها وأنه يتهم رموز جماعة الإخوان وعلي رأسهم مرشدهم محمد بديع وصفوت حجازى وآخرين بالتحريض على ما حدث للكنيسة.
واستكمل الدفاع: "بتاريخ 2 سبتمبر 2013 توجه راعى الكنيسة للنيابة وقال إنه يسكن محل الواقعة وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة فى 14 أغسطس فوجئ بمجموعة من الأشخاص يكسرون الشبابيك الخلفية للكنيسة ويتسللون بالداخل وفتحوا الأبواب وسرقة محتوياتها .
وقام بعض الأهالى بإعادة المسروقات مرة أخرى، وعلق الدفاع على هذا الأقوال بأنها تتناقض تناقضا صارخا مع ماورد بمحضر التحريات، موضحاً أن مجرى التحريات قال أمام النيابة بأن نوعية الأسلحة المستخدمة نارية وخرطوش، بينما قال أمام المحكمة أن تحرياته لم تتوصل إلى نوعية الأسلحة، مما يشير إلى تضارب أقواله.
كانت قد اتهمت النيابة العامة كل من اشرف حلمي القهاوي ووائل محمود ومحمود رفاعي و محمد عبد الستار و خضر همام وعبد القادر فهيم ومحمد حبشوت وحسن عبد العظيم وعادل عبد الفتاح وحاتم السيد واحمد سعيد ومحمود سعد ومحمد صلاح وصبري محمد سطوحي ابو حنيش ومحمد سامي وهاني سعد حنفي وجلال حبشوت عبده محمد واحمد محمد عبد الواحد وياسر فرج وحسام حمدي الكومي ومحمود ايمن، بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل
فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.