لجنتان بتأسيسية الدستور تستعرضان مقترحات المواطنين

استعرضت لجنتا الحوارات والاتصالات المجتمعية، الاثنين 24 سبتمبر، والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور الاقتراحات التي وردت من المواطنين على الموقع الاليكتروني للجمعية فيما يتعلق بمواد الأجهزة الرقابية.
وتضمنت اقترحات المواطنين جوانب جديدة تتعلق بإنشاء هيئات آخري أو تعديلات على المواد التي أعدتها اللجنة، والتي ستقوم اللجنة بدراستها جميعا، ومن بين المقترحات الجديدة إنشاء مجلس أعلى للهيئات الدبلوماسية والقنصليات ومجلس سلامة النقل ومجلس قومي للتعليم وهيئه عليا لحماية النيل والبيئة والثروات الطبيعية والتخطيط العمراني للدولة.
وأوضح عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور د.محمد محيى، أن هناك نوعين من المقترحات أولهما مقترحات اختصاص أصيل للوزارات وأخرى تتبع المجالس القومية المتخصصة يمكن تأجيلها لحين حسم مصير مجلس الشورى (الشيوخ).
ودارت نقاشات حول بعض المواد من بينها المادة المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات والتي تنص مادتها على " يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين في القانون".
وقال د.خيري عبد الدايم، أن المستشار هشام جنينه أرسل إلى الجمعية التأسيسية مذكرة اعترض فيها على عبارة "الرقابة الشاملة" في المادة المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات حيث رأى أن يكون نص المادة رقابة دون ذكر كلمة شاملة وأن يترك تحديد الاختصاص للقانون لأنه يرى أن كلمة "شاملة" تعد رقابة لاحقة وشاملة ، إلا أن د.محمد محيى، أوضح أن اللجنة قصدت بكلمة "الشاملة" الرقابة المالية اللاحقة فقط، وأن تفسير كلمة شاملة ستكون في مذكرة إيضاحية.