"حوارات التأسيسية" تعرض على "الأجهزة الرقابية" مقترحات المواطنين

عقدت لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اليوم الاثنين، اجتماعا مع لجنه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة لعرض الاقتراحات التى وردت من المواطنين على الموقع الإلكترونى الخاص بالجمعية فيما يتعلق بمواد الأجهزة الرقابية.
وشملت مقترحات المواطنين، اقتراحات جديدة بانشاء هيئات أخرى أو تعديلات على المواد التى أعدتها اللجنة، والتى ستقوم اللجنة بدراستها جميعا، ومن بين المقترحات الجديدة إنشاء مجلس أعلى للهيئات الدبلوماسية والقنصليات ومجلس سلامة النقل ومجلس قومى للتعليم وهيئه عليا لحماية النيل والبيئة والثروات الطبيعية والتخطيط العمرانى للدولة، فيما أوضح الدكتور محمد محيى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك نوعين من المقترحين أولهما مقترحات اختصاص أصيل للوزارات وأخرى وأخرى تتبع المجالس القومية المتخصصة فدعا لتأجيلها لحين حسم مصير مجلس الشورى (الشيوخ).
ودار نقاشات حول بعض المواد، من بينها المادة المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات والتى تنص مادتها على "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون".
وقال الدكتور خيرى عبد الدائم، إن المستشار هشام جنينة أرسل إلى الجمعية التأسيسية مذكرة اعترض فيها على عبارة "الرقابة الشاملة" فى المادة المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات، حيث رأى أن يكون نص المادة رقابة دون ذكر كلمة شاملة وأن يترك تحديد الاختصاص للقانون لأنه يرى أن "شاملة" تعد رقابة لاحقة وشاملة، إلا أن الدكتور محمد محيى، أوضح أن اللجنة عنت بكلمة "الشاملة" الرقابة المالية اللاحقة فقط، وأن تفسير كلمة شاملة ستكون فى مذكرة إيضاحية.