استعرضت لجنتا الحوارات والاتصالات المجتمعية، والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور، الاقتراحات التي وردت من المواطنين على الموقع الإلكتروني للجمعية، فيما يتعلق بمواد الأجهزة الرقابية. ومن بين المقترحات الجديدة، إنشاء مجلس أعلى للهيئات الدبلوماسية والقنصليات، ومجلس سلامة النقل ومجلس قومي للتعليم، وهيئة عليا لحماية النيل والبيئة والثروات الطبيعية، والتخطيط العمراني للدولة.
وأوضح الدكتور محمد محيي، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هناك نوعين من المقترحات، أولهما مقترحاتٌ اختصاصٌ أصيل للوزارات، وأخرى تتبع المجالس القومية المتخصصة، يمكن تأجيلها لحين حسم مصير مجلس الشيوخ "الشورى".