اقتصاديون يطالبون الدستور الجديد بحماية المستهلك وتفعيل الاقتصاد الإسلامي

واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور جلسات استماعها، وعقدت جلسة استماع أمس الاثنين ، لعدد من شباب الاقتصاديين والأطباء ، الذين قدموا مجموعة من الاقتراحات لتضمينها بالدستور الجديد.
وطالبت مرام حافظ - مراقبة مالية - في هيئة الرقابة المالية بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط القومي لمصر يشمل حزمة من الوزارات من أجل التخطيط والتنسيق المشترك، وخريطة للتنمية المستدامة، وتوجيه المعونات الخارجية لقطاعي للتعليم والصحة، وأن يكون رؤساء الهيئات الاقتصادية يعينون بالانتخاب، والأجهزة الرقابية تتبع رئيس الجمهورية.
وشدد أنس رخا - باحث اقتصادي – على ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى بما يتوافق مع التضخم، وإعانة بطالة للعاطلين مع ضمان وصولها للمستحقين تطبيق اللامركزية في الاقتصاد، وحماية حقوق المستهلك ومن الاحتكار، وتفعيل الاقتصاد الإسلامي، فيما طالب محمود خيري بضرورة المناداة في الدستور الجديد بالمؤسسية، وتحديد الأهداف والمبادئ وليس فقط النظام الاقتصادي.