اقتصاديون يطالبون «تأسيسية الدستور» ب«مجلس أعلى للتخطيط القومي»

واصلت لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور جلسات استماعها، وعقدت جلسة استماع مشتركة يوم الاثنين، لعدد من الأطباء وشباب الاقتصاديين، الذين قدموا مجموعة من الاقترحات لتضمينها بالدستور الجديد.


وطالبت مرام حافظ- مراقبة مالية في هيئة الرقابة المالية؛ بضرورة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط القومي لمصر يشمل حزمة من الوزارات؛ من أجل التخطيط والتنسيق المشترك، وخريطة للتنمية المستدامة، وتوجيه المعونات الخارجية لقطاعي للتعليم والصحة، وأن يكون رؤساء الهيئات الاقتصادية يعينون بالانتخاب، والأجهزة الرقابية تتبع رئيس الجمهورية.


وشدد أنس رخا- باحث اقتصادي؛ على ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى بما يتوافق مع التضخم، وإعانة بطالة للعاطلين مع ضمان وصولها للمستحقين تطبيق اللامركزية في الاقتصاد، وحماية حقوق المستهلك من الاحتكار، وتفعيل الاقتصاد الإسلامي، فيما طالب محمود خيري بضرورة المناداة في الدستور الجديد بالمؤسسية، وتحديد الأهداف والمبادئ وليس فقط النظام الاقتصادي.


أما الأطباء، فطالب الدكتور خالد حمدي- استشاري المسالك البولية والتناسلية، الجمعية التأسيسية بوضع مواد بالدستور تسهم في إنجاح مشروع الزواج، وتأهيل الشباب نفسيًا وماديًا لتحقيقه، فيما تقدم الدكتور خالد حمدي عليوة– ذات التخصص السابق؛ باقتراح للجنة الاقتراحات ب"التأسيسية"، يطالب فيه بأن يتضمن الدستور فصل كامل يتعلق بحماية البيئة والفطرة السوية للحياة الزوجية.


وطالب عليوة بأن يتضمن الدستور والقوانين التي تسن على أساسه مواد متعلقة بمنع وتجريم كافة ملوثات البيئة، خاصة التلوث الجنسي الذي يؤدي إلى "مسخ" الفطرة البشرية -على حد وصفه- وتدمير الحياة الزوجية والصحة الجنسية والتناسلية، والإقرار بحق الجميع في الرعاية والعلاج والدعم من الأطباء والدولة وتأهيلهم للزواج المبكر؛ وتحقيق الزواج الناجح بعمل فحوصات ما قبل الزواج، وسن القوانين الملزمة لتحقيق ذلك؛ واجتياز الدورات التأهيلية للحياة الزوجية كشرط إجباري لا غنى عنه لإتمام عقد الزواج.


وطالب أيضًا عليوة بوضع مادة تنص على الالتزام بمنهج الفطرة السوية المؤدي للزواج الناجح هو السبيل السوي الصحي الوحيد لإشباع غريزة الجماع والتناسل عند الإنسان على الوجه الأكمل والأمثل، وتحقيق أفضل معدلات الصحة الجنسية والتناسلية ونوعية الحياة والاستمتاع بها في مجملها وبأقل معدلات ممكنة للأمراض والاضطرابات الجنسية والتناسلية.


وبرر الطبيب اقتراحه الأخير بأن العديد من دول العالم تكفل العلاقات الشاذة والعشوائية للإشباع الجنسي واحترامها بنصوص الدساتير والقوانين، مشيرًا إلى أن هناك إعلامًا موجهًا وجمعيات ومؤتمرات تعمل لنشر هذا الاتجاه، وقال إن ما يحدث فى هذه البلاد ليس بعيدًا عن بلادنا، ولذلك لابد من حماية البلاد بوضع هذه المواد في الدستور الجديد.