وصف نجاد البرعى، الناشط الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، ما يحدث داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالزواج السرى، قائلاً إن الجمعية بها تعتيم كبير ولا أحد يعلم ماهية المواد التى تناقشها الجمعية والتى سيكون عليها الدستور القادم. وعاب البرعى على إلصاق مصطلح "وتطبق المادة وفقاً لما ينص عليه القانون" فى أغلب مواد دستور1971، مطالباً بتلاشى الدستور الجديد هذا المصطلح الذى كان يعمل على إعاقة مواد الدستور خاصة ما يتعلق منها بالحريات العامة وحرية الصحافة. وقال خلال لقائه ببرنامج مساء السبت، على فضائية أون ت فى، إن ما يحدث الآن فى الجمعية التأسيسية هو ممارسة لشورى الإسلاميين وليس ديموراطية الغربيين، مشيداً بتجربة جنوب أفريقيا فى وضع الدستور. وطالب البرعى الجمعية بتشكيل لجان استماع في الشوارع للتعرف علي مقترحات الشعب ومعرفة ما يريده من الدستور الجديد. وحذر من وضع تيار الإسلام السياسى للدستور على هواهم، لأنه بهذه الطريقة سيتم تغييره بعد أربع سنوات من الآن. من ناحيته، أكد د.وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، أن الجمعية لم تبدأ فى مناقشة مقترحات مواد الدستور لكنها مازالت تتلقى الاقتراحات فقط، وأنها ستبدأ المناقشات الإثنين المقبل.