مؤتمر التوافق حول الدستور: الدولة المدنية مرجعيتها القانون والقضاء.. ولا يحكمها رجال جيش أو دين

مؤتمر التوافق حول الدستور: الدولة المدنية مرجعيتها القانون والقضاء.. ولا يحكمها رجال جيش أو دين
مؤتمر للتوافق حول الدستور الجديد
نجاد: يجب أن يصدر البرلمان قانون يحدد معاير وكيفية اختيار الجمعية التأسيسية
قال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، تواجهنا إشكالية تعريف مصر في الدستور الجديد هل هي دولة مدنية، أم دولة وطنية أم دولة دينية.
وأضاف خلال مؤتمر "توافق وطني حول الدستور الجديد"، الذى نظمته المجموعة المتحدة للمحاماة بأحد فنادق وسط القاهرة، أن الدولة المدنية أعرفها بأن مرجعياتها القانون والقضاء الحر الذى يفصل فقط من خلال القوانين ولا يخضع لأى ضغوط وتكفل الحريات العامة والمساواة بين المواطنين، ولا يحكمها رجال الجيش أو رجال الدين.
وأوضح أن الدولة وطنية لها مرجعية إسلامية، مضيفا وهنا لا أختلف مع وجود أي مرجعية دينية أو ثقافية شريطة أن تكون مبادئ عامة ولكن أختلف مع فكرة المرجعية إذا كانت تتحدث عن نصوص فقهية لا تناسب الواقع الذى نعيشه الآن، لافتا إلى تساءل: كيف يضمن لنا الدستور الجديد الحقوق والحريات العامة؟ مشيرا إلى دستور 1971 يحمل كثير من الحقوق والحريات، ولكن لم يحصل عليها المواطنين على أرض الواقع.
واتفق المحامي نجاد البرعي الشريك الأساسي بالمجموعة المتحدة مع مطلب فرحات بأن يصدر البرلمان قانون يحدد معاير الجمعية التأسيسية وكيفية اختيارها، مضيفا أن المؤتمر يناقش ماذا يريد الشعب المصري من الدستور المصري الجديد وإتجاهات وأراء الفقهاء الدستورين في المواد التي يجب التركيز عليها.
وأشار البرعي إلي ان جلسات عمل المؤتمر تناقش الحقوق والحريات العامة وشكل النظام السياسي والمقومات الإقتصادية والاجتماعية ومرجعية المعاهدات الدولية وضمان استقلالية القضاء.
فيما عرضت مروة صلاح من المجموعة المتحدة لنتائج الإستطلاع الذى تم إجرائه في مصر حول الدستور الجديد، مشيرة إلى أن أغلب العينة التى تم استطلاع رأيها طالبت بدستور يكفل النظام المختلط، لافتة إلى أن التابعين لأحزاب إسلامية طالبوا بإضافة فقرة في المادة الثانية تقول "غير المسلمين يحتكمون لشرائعهم فى الأحوال الشخصية"، بينما أيد أغلب المسيحيين قرروا وجود المادة الثانية، وتنوعت أراء العينة حول اختيار الجمعية التأسيسية بين أعضاء البرلمان بصفتهم يمثلون الشعب وبين تمثيل كل قطاعات المجتمع وفئاته دون النظر للأغلبية.