مقرر الأجهزة ب"التأسيسية": "جنينة" معترض على وضع الرقابة الشاملة لجهاز المحاسبات

ناقشت لجنتا الاتصالات المجتمعية والأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور، اليوم الاثنين، الاقتراحات التى وردت من المواطنين على الموقع الإلكترونى للجمعية فيما يتعلق بمواد الأجهزة الرقابية.
تضمنت الاقترحات جوانب جديدة تتعلق بإنشاء هيئات أخرى أو تعديلات على المواد التى أعدتها اللجنة، ومن بين المقترحات الجديدة إنشاء مجلس أعلى للهيئات الدبلوماسية والقنصليات ومجلس سلامة النقل ومجلس قومى للتعليم وهيئة عليا لحماية النيل والبيئة والثروات الطبيعية والتخطيط العمرانى للدولة.
وأوضح الدكتور محمد محيى، عضو الجمعية التأسيسية، أن هناك نوعين من المقترحات "أولهما مقترحات اختصاص أصيل للوزارات وأخرى تتبع المجالس القومية المتخصصة يمكن تأجيلها لحين حسم مصير مجلس الشورى (الشيوخ)".
ودارات نقاشات بشأن بعض المواد، من بينها المادة المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات التى تنص على أنه "يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها، والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه، ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون".
وقال الدكتور خيرى عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية، إن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى أرسل إلى الجمعية التأسيسية مذكرة اعترض فيها على عبارة "الرقابة الشاملة" فى المادة المتعلقة بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث رأى أن يكون نص المادة رقابة دون ذكر كلمة شاملة، وأن يترك تحديد الاختصاص للقانون، لأنه يرى أن كلمة "شاملة" تعد رقابة لاحقة وشاملة، إلا أن محيى أوضح أن اللجنة قصدت بكلمة "الشاملة" الرقابة المالية اللاحقة فقط، وأن تفسير كلمة شاملة ستكون فى مذكرة إيضاحية.