من أجل دستور يليق بمصر

الجمعية التأسيسية تنجح في حل المواد الصعبة في الدستور الجديد

جلسات متواصلة للجمعية التأسيسية لإنجاز الدستور
الدكتور شعبان عبد العليم عضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل تحدث عن أبرز المواد الخاصة بالتعليم المقترح ووضعها في الدستور المصري الجديد الذي يتم وضعه حاليًا.
حيث قال عبد العليم "إن أهم النصوص التي تم اقتراح وضعها بالدستور الجديد حتي الآن، هي المادة 72 في باب الحريات التي جاء نصها المقترح كالتالي: لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة ، علي أن يكون إلزاميًا في المرحلة الأساسية ومجانيًا في مراحله المختلفة ، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي للكبار ، كما تولي الدولة اهتماما بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة".
وأوضح أنه جاء في نص المادة أيضًا أن تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير لمد مدة الإلزام في التعليم لمراحل أخري ، وأن تشرف الدولة علي التعليم كله وتعمل علي الارتقاء بجودته، وأن تعتني الدولة بالتعليم الفني وتشجعه. وأشار إلي أنه جاء في نفس المادة نص يقول : "إنه علي الدولة أن تكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي بما يحقق الربط بين حاجات المجتمع والإنتاج". وأخيرًا أكدت المادة المذكورة علي ضرورة أن تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها.
وكان دستور 17 قد تضمن أربع مواد متعلقة بالتعليم وهي المادة 81 التي كانت تنص علي أن التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة علي مد الإلزام إلي مراحل أخري، وتشرف علي التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.
ونصت المادة 91 علي أن التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام وجاء في المادة 02 أن التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة كما نصت المادة 12 علي أن محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
وكشف الدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية أنه تم إقرار مواد الدفاع والأمن القومي بصورة نهائية في لجنة نظام الحكم إضافة إلي مواد السلطة التنفيذية ومجلس النواب .
ويتبقي مواد مجلس الشيوخ والسلطة القضائية والإدارة المحلية، وتوقع محيي الدين انتهاء لجنة نظام الحكم من عملها خلال الأسبوعين المقبلين، وأرجع التأخير في عمل اللجنة مقارنة بباقي اللجان ماعهد إليها من العمل علي إعداد مايقرب من نصف مواد الدستور الجديد الذي يحتوي علي الجزء الأهم والأصعب والأكثر جدلا وهو مايتعلق بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات وصلاحيات الرئيس والحكومة والبرلمان إضافة إلي استحداث مكونات قضائية جديدة وإقرار حصانات لأعضاء الهيئات القضائية. وقال إن كل هذا العمل يتطلب عقد أكبر عدد ممكن من جلسات الاستماع للخبراء والمختصين في كل مجالات عمل اللجنة وصولا إلي نصوص تؤكد التوازن بين السلطات وتمنع تغول إحداها علي الأخري وتؤسس لبدء الجمهورية الثانية علي أرضية دستورية قوية. وقد تضمنت المواد المقترحة لباب الدفاع والأمن القومي 7 مواد نصت الأولي منها علي أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلي للقوات المسلحة، يعلن الحرب بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب، ويحظر عليه إرسال قوات مسلحة إلي خارج البلاد إلا بذات الإجراءات وبضوابط وقواعد محددة. كما نصت المادة الثانية علي أن القوات المسلحة ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة. بينما نصت المواد الثالثة والرابعة والخامسة علي أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
وفي المادة السادسة أن ميزانية الجيش تكون رقما واحدا في الموازنة العامة ويقرها مجلس الدفاع الوطني. كما نصت المواد سالفة الذكر علي أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس والتجنيد إجباري وفقا للقانون، وينظم القانون التعبئة العامة. ولرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن والنظام وحماية المنشآت الحيوية بالدولة وينظم القانون بذلك. ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الدفاع الذي يختص بتأمين البلاد.
فيما قال الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، وعضو الجمعية التأسيسية إنه تم الانتهاء من وضع المادة الثانية في الدستور، مؤكداً أنها ستظل كما هي، مضيفاً "أغلبية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ترفض إلحاق جملة وضع الأزهر كمرجعية دينية مع المادة الثانية كما يطلب السلفيون، بما فيها الأزهر نفسه، لذا ستظل المادة الثانية كما هي دون تعديل وسيتم الأخذ برأي الأغلبية".
وأضاف محسوب ، إن الدستور الجديد سيشير إلي مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات لميزانية الجيش ومشاريعه الاقتصادية، وقال "سيتم تغيير نص المادة الموضوعة للجيش في دستور 17 بحيث تصبح ميزانية الجيش وحدة شمولية وجزءاً لا يتجزأ من الميزانية العامة للدولة".
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إعداد الدستور نهاية سبتمبر الجاري، حيث أمكن الانتهاء من 07٪ من إعداد وصياغة مواد الدستور. وأكد أن ما يتردد عن إلغاء المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد أمر بعيد عن المنطق، لأن إنشاء المحكمة إنجاز دستوري كبير خلال ما يقرب من نصف قرن مضي، ولا يمكن التراجع عنه تحت أي ظرف، ولكن هناك تعديلاً في أدائها، حيث كان دور المحكمة هو الرقابة اللاحقة علي القوانين، بينما في الدستور الجديد سيكون دورها الرئيسي الرقابة السابقة علي القوانين بشكل عام، والرقابة اللاحقة ما عدا القوانين المتعلقة بالانتخابات.وأضاف محسوب أن الجمعية واجهت أثناء أداء عملها عقبة محاولة بعض الفئات والطوائف تحقيق مكاسب وميزات فئوية، وهو ما لا يستقيم مع العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، لأن المكاسب والمميزات لابد أن تكون عامة وشاملة لكل أبناء الوطن.
وقال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن اللجنة أوشكت علي الانتهاء من الفصول التابعة لها موضحاً أن أعضاء اللجنة صوتوا لصالح الأخذ بالنظام المختلط لكن كان من الصعب تطبيق النموذج الفرنسي كاملاً حيث يجعل من الحكومة صاحب السلطة التشريعية والبرلمان يملك سلطة استثنائية للتشريع. وتابع جبريل، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية برئاسة الدكتور محمد البلتاجي،للاستماع إلي آراء المصريين بالخارج، أن اللجنة عالجت ذلك الأمر حيث جعلت رئيس الجمهورية هو من يعين رئيس الوزراء لكنه يجب أن يحظي بموافقة البرلمان، وبالتالي فهو إما سيكون ممثل الأغلبية بالبرلمان أو من الأحزاب التي تستطيع تكوين ائتلاف للحيازة علي ثقة البرلمان، وفي حال عدم حصول رئيس الوزراء علي ثقة البرلمان فإنه يستقيل ويأتي رئيس الجمهورية بآخر.
وأوضح جبريل، أن هناك مادة بالدستور الجديد مشابهة للمادة 58 بالدستور الفرنسي مفادها، أن رئيس الجمهورية يمارس اختصاصته من خلال حكومته فيما عدا بعض المواد الخاصة بالشئون الخارجية والدفاع وحل مجلس النواب.
وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية، أوضح جبريل أن اللجنة صوتت لصالح بقاء مجلس الشوري تحت مسمي مجلس "الشيوخ" مع منحه سلطات تشريعية كاملة بحيث لا يصدر أي قانون إلا بموافقة البرلمان بغرفتيه، موضحا أن هناك اقتراحات مازالت داخل اللجنة حول منح "الشيوخ" اختصاصات بتعيين بعض كبار الموظفين مع رئيس الدولة وأن يتولي الإشراف علي الإدارة المحلية علي أن يجري التصويت علي تلك المقترحات الأسبوع الحالي.
وقال جبريل: إن اللجنة انتهت إلي وضع القوات المسلحة كما هو في دستور 1791 مشيراً لرفض المقترح الخاص بأخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل إعلان الحرب، حيث لا يوجد ذلك في أي من دساتير العالم فالسلطة السياسية ونواب الشعب هم من يقررون ذلك لكننا في الوقت ذاته أقررنا أن يؤخذ رأي مجلس الدفاع الوطني قبل إعلان الحرب علي أن يكون "استشاريا" يضم المدنيين والعسكريين.
وفيما يتعلق بالإدارة المحلية، أشار جبريل إلي أنه يميل إلي النظام الفرنسي، حيث يقوم خلاله المواطن المحلي باختيار الموظف المحلي الذي يقدم له الخدمة، علي أن يكون هناك موظف واحد فقط غير منتخب وهو المحافظ باعتباره مندوب السلطة المركزية"، موضحاً أن اللجنة حسمت انتخاب الموظف المحلي لكنهم لم يحسموا بعد ما إذا كان سيتم انتخاب المحافظ باعتباره رئيس الوحدة المحلية أم تعينه باعتباره مندوب السلطة التنفيذية.
وأكد جبريل أن اللجنة انتهت إلي أن تفعيل دور النيابة الإدارية هو إعطاء سلطة تحسين أداء المرافق العامة، موضحاً أنه تم النص علي حل هيئة قضايا الدولة وتحويلها إلي نيابة مدنية.وعن المحكمة الدستورية العليا، أشار جبريل إلي أن اللجنة رأت أن تمارس رقابة سابقة علي قوانين مجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية حتي لا تتكرر أزمة حل مجلس الشعب بعد انتخابات نزيهة خرج فيها الملايين.